پس از یک وقفه حدوداً دو هفته‌ای در روند معاملات مسکن در پایتخت که ناشی از نوعی بلاتکلیفی و رکود مقطعی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان بود، اکنون داده‌های تازه از بازار مسکن تهران حاکی از یک تحول قابل‌توجه است: تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های غیرواقعی و به‌اصطلاح نجومی، به شکل محسوسی کاهش یافته است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، یکی از سنگین‌ترین و متفاوت‌ترین دوره‌های رکود خود را تجربه کرد؛ رکودی که نه تنها عمق گرفت، بلکه در کنار تورم شدید، ترکیبی از دو عامل بازدارنده و مخرب را رقم زد: رکود تورمی. این وضعیت، به معنای کاهش حجم معاملات در شرایطی است که قیمت‌ها همچنان روندی صعودی دارند؛ معادله‌ای پیچیده که هم خریداران و هم فروشندگان را در موقعیتی بلاتکلیف قرار داد.

بسته جدید ساماندهی بازار اجاره مسکن، این هفته در دستور کار جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد و قرار است به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. در قالب این بسته، هفت برنامه راهبردی برای بهبود وضعیت مستأجران تدوین شده که مهم‌ترین آن‌ها شامل تأمین مالی مستأجران از طریق اعطای وام با سقفی معادل دست‌کم دو برابر تسهیلات سال گذشته و همچنین افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سال جدید، دیگر تاب وعده‌های تکراری، تغییر زمان‌بندی‌ها و نبود شفافیت را ندارند. در آغاز سال ۱۴۰۴، وضع به‌گونه‌ای‌ست که هم امید به سرانجام رسیدن این پروژه بزرگ ملی در حال فرسایش است و هم نارضایتی‌های پنهان مردم، به‌تدریج به شکل اعتراضات علنی و پراکنده بروز می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، آینده بازار مسکن است. این بازار که به‌طور تاریخی همواره به عنوان محرک تورم و یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر با کاهش فعالیت‌ها و رکود نسبی مواجه بوده است. اما پرسش اساسی این است که آیا قیمت مسکن در سال جاری همچنان روند افزایشی خواهد داشت یا به ثبات می‌رسد؟

در سال‌های اخیر، با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن و تورم بالا، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید نه تنها باعث شده که بسیاری از خانوارها از خرید خانه منصرف شوند، بلکه موجب رشد چشمگیر تعداد مستاجران در کشور شده است.

در حالی‌که دولت طی ماه های اخیر با تبلیغات گسترده از طرح‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه برای مستاجران سخن گفته، واقعیت میدانی چیزی جز دلسردی و ناامیدی این قشر از جامعه نیست. وعده‌هایی چون وام ودیعه، کنترل نرخ اجاره، یا ساخت مسکن استیجاری، در عمل یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا آن‌چنان پر از بروکراسی، شرط‌ و شروط، و محدودیت‌های بانکی بوده‌اند که تنها روی کاغذ جلوه‌ای امیدوارکننده داشته‌اند.

در نواحی جنوبی شهر، الگوی خرید مسکن بیشتر جنبه مصرفی داشته و عمده خریداران را خانوارهایی تشکیل داده‌اند که به‌دنبال تأمین سرپناهی برای زندگی خود بوده‌اند. این مناطق با توجه به سطح قیمت پایین‌تر و دسترسی نسبی به خدمات شهری، مقصدی مناسب برای خانه‌اولی‌ها و اقشار متوسط و پایین جامعه به‌شمار می‌روند.

با وجود گذشت بیش از پنج ماه از آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مسکن، هنوز هیچ اطلاعات جدیدی از سوی این نهاد منتشر نشده است. این تأخیر در ارائه آمار رسمی، در حالی صورت می‌گیرد که بررسی داده‌های مربوط به آگهی‌های خرید و فروش ملک نشان می‌دهد قیمت مسکن از اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

در گزارش امروز از نبض بازار، «جدیدترین فهرست آپارتمان‌های عرضه‌شده برای فروش در سال ۱۴۰۳» بررسی شده است. این گزارش صرفاً شامل فایل‌هایی است که طی روزهای اخیر و حداکثر در بازه زمانی یک هفته گذشته به بازار مسکن ارائه شده‌اند.

بازار اجاره در سال ۱۴۰۳ با چالش‌ها و حواشی فراوانی مواجه بود. دولت شهید رئیسی و پس از آن دولت پزشکیان با اجرای برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها تلاش کردند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرده و اختلافات همیشگی میان موجران و مستأجران را کاهش دهند. با این حال، این اقدامات به نتایج مطلوبی منجر نشد. بسیاری از تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند که در سال جدید، تحت تأثیر عوامل خارجی، بازار اجاره با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر با رکود عمیقی مواجه شده که ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید مردم، رکود اقتصادی و سیاست‌های نامؤثر حمایتی است. این رکود نه‌تنها باعث کاهش ساخت‌وساز شده، بلکه تقاضای مصرفی را نیز به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. در این میان، اقشار کم‌درآمد با بزرگ‌ترین چالش‌ها برای تأمین مسکن مناسب مواجه‌اند.

با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت‌وساز و رشد قیمت مصالح ساختمانی، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رونق بازار مسکن، افزایش سقف وام ساخت است. دولت و بانک مرکزی در راستای حمایت از سازندگان و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه، به دنبال اصلاح و افزایش تسهیلات ساخت مسکن هستند.

طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه اجرا شده، همچنان با چالش‌های اساسی مواجه است. متقاضیانی که سال‌ها در انتظار تحویل واحدهای خود بوده‌اند، با افزایش هزینه‌ها، تاخیر در ساخت و مشکلات تأمین مالی روبه‌رو هستند. در این شرایط، توجه به دغدغه‌های آنان و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات، از ضروریات سیاست‌گذاری مسکن در کشور است.

تغییرات نرخ ارز، به‌ویژه نوسانات قیمت دلار، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن داشته است. در سال‌های گذشته، افزایش قیمت دلار معمولاً به رشد قیمت املاک منجر شده و بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است. اما در سال جاری، برخلاف انتظار بسیاری از کارشناسان، بازار مسکن روندی متفاوت را تجربه کرده است.

طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به اجرا درآمده است، در سال جدید با چالش‌های تازه و نگرانی‌های جدی متقاضیان روبه‌رو شده است. نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت، تأخیر در تحویل واحدها و مشکلات تأمین مالی از جمله دغدغه‌هایی هستند که اجرای این طرح را با موانع متعددی مواجه کرده و بسیاری از متقاضیان را در بلاتکلیفی قرار داده است.

در شرایطی که افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها بسیاری از مستأجران را با بحران تأمین هزینه‌های مسکن مواجه کرده است، وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش وام ودیعه مسکن در بسته حمایتی مستأجران خبر داد. به گفته وی، این پیشنهاد در شورای عالی مسکن مطرح شده و قرار است پیش از آغاز سال جدید به تصویب نهایی برسد.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، در حالی به کار خود پایان داد که رکود تورمی بر این حوزه سایه انداخته بود. کاهش قدرت خرید متقاضیان، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نبود سیاست‌های کارآمد برای ساماندهی بازار، باعث شد این صنعت یکی از دشوارترین سال‌های خود را تجربه کند. در این میان، مشاوران املاک به‌عنوان یکی از متهمان اصلی شرایط بحرانی بازار معرفی شدند. بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی، آن‌ها را به نقش‌آفرینی در افزایش قیمت‌ها و ایجاد جو روانی در بازار متهم کردند. در نتیجه، برخوردهای قانونی با برخی دفاتر مشاور املاک شدت گرفت و شاهد پلمب تعدادی از این واحدها و اعمال جریمه‌های سنگین بر برخی فعالان این حوزه بودیم.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: ۲۵ هزار خانوار هرمزگانی برای پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن، معطل تسهیلات بانکی هستند.

پروژه مسکن ملی که با هدف تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد و خانه‌اولی‌ها طراحی شده است، با مشکلات جدی و اساسی روبه‌رو است. متأسفانه، در سال‌های گذشته اقدامات مؤثری برای حل این موانع انجام نشده و این امر باعث شده تا روند اجرای طرح با کندی و چالش‌های فراوان همراه باشد.