افزایش چشمگیر اجاره مسکن در کلانشهرها، به‌ویژه در تهران، باعث شده است که متقاضیان وام فرصتی برای پوشش بخشی از هزینه‌های اجاره خود به دست آورند. این روند صعودی قیمت اجاره، فشار مالی بیشتری بر ساکنان واجد شرایط وارد کرده و در عین حال، آن‌ها را به سمت استفاده از تسهیلات بانکی و وام‌های مسکن سوق دهد. این موضوع نشان‌دهنده یک الگوی جدید در بازار مسکن است که هم‌زمان با چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، متقاضیان را به دنبال راهکارهای نوین برای مدیریت بحران مسکن قرار داده است.

عوارض سنگینی که شهرداری تهران از ساخت‌وسازهای مسکونی دریافت می‌کند، با سه اشکال اساسی از منظر اقتصادی و شهری مواجه است. بر پایه یافته‌های یک تیم تخصصی در حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، میزان این عوارض در تهران به‌طور میانگین سه برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است؛ موضوعی که عملاً موجب کاهش شدید تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار ساخت‌وساز و در نتیجه، کند شدن روند توسعه مسکن در پایتخت شده است.

بانک مسکن به‌تازگی از افزایش سقف وام‌های مربوط به خرید، تعمیر و ودیعه مسکن خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف تلقی شود. اما با نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های اقتصادی و تطبیق ارقام این تسهیلات با هزینه‌های نجومی مسکن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشخص می‌شود که این وام‌ها عملاً فاصله چندانی با رفع مشکل مسکن ندارند. اقساط سنگین، سودهای انباشته و هزینه‌های جانبی دریافت این تسهیلات، در کنار قیمت‌های نجومی ملک، باعث می‌شود بسیاری از خانوارها از پس بازپرداخت آن برنیایند و در نهایت، این تصمیم بیش از آن‌که کمکی به خانه‌دار شدن کند، بیشتر به یک مُسکن مقطعی برای بازار تلقی می‌شود تا راهکاری ریشه‌ای برای حل بحران مسکن.

اهالی شهرک ناز جنوبی فردیس که از سال‌ها پیش در زمین‌های خریداری‌ شده در این منطقه زندگی می‌کنند، در شرایطی سخت و نگران‌کننده قرار گرفته‌اند. با صدور حکم تخریب از سوی مسکن و شهرسازی، خانواده‌هایی که برای ساخت خانه‌های خود، سرمایه‌ و وقت زیادی را صرف کرده‌اند، اکنون با خطر از دست دادن تنها دارایی‌شان مواجه شده‌اند. در حالی که این زمین‌ها در ابتدا بدون هیچگونه هشدار قانونی خریداری و ساخته شدند، امروز ساکنان این منطقه برای جلوگیری از تخریب و نجات خانه‌های خود، تلاش‌های زیادی را آغاز کرده‌اند، اما هنوز پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان دریافت نکرده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: عمده مشکلاتی که الان به عنوان سرفصل و محورهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است، به گذشته برمی‌گردد و برای حل آنها باید به خانم وزیر زمان بدهیم.

تأمین مسکن برای کارگران، یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر در هر جامعه‌ای است؛ چراکه بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی قشر کارگری، به‌ویژه در کلان‌شهرها، صرف اجاره یا خرید خانه می‌شود. در ایران، با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی، رشد تورم، و جهش‌های پی‌درپی قیمت مسکن، دستیابی کارگران به یک سرپناه مناسب به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.

در آغاز سال ۱۴۰۴، روند کندتر افزایش اجاره‌بها در شهرهای حومه‌ای همچون پردیس و پرند در مقایسه با تهران، فرصتی کوتاه برای نفس کشیدن مستأجران این مناطق فراهم کرد. این کاهش سرعت رشد اجاره، هرچند موقتی و شکننده، عمدتاً ناشی از سطح پایین توان مالی مستأجرانی است که به دلیل هزینه‌های سنگین زندگی در پایتخت، به سکونت در حومه‌ها پناه برده‌اند. در واقع، محدودیت جدی در قدرت پرداخت اجاره در این مناطق، خود به عامل بازدارنده‌ای در برابر رشد بی‌رویه قیمت‌ها تبدیل شده است. اما همین موضوع نیز زنگ خطری برای آینده است؛ چرا که کوچک‌ترین افزایش فشار اقتصادی یا کاهش حمایت‌های احتمالی می‌تواند همین تعادل نسبی را نیز از بین ببرد و مستأجران حومه‌نشین را با بحرانی جدید روبه‌رو کند.

بر پایه داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵ درصد از جمعیت کارگری کشور همچنان فاقد مسکن ملکی هستند و ناچارند در بازار پرتنش اجاره، به‌عنوان مستأجر فعالیت کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه این قشر صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده و دسترسی آن‌ها به حداقل‌های زندگی پایدار را با چالش جدی مواجه ساخته است.

در حالی که طرح «مسکن ملی» با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کلید خورد، بسیاری از متقاضیان این طرح، ماه‌ها و حتی سال‌هاست که در وضعیت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند؛ بی‌آنکه از زمان تحویل، مکان دقیق پروژه، یا حتی سرنوشت آورده‌های مالی‌شان اطلاع دقیقی داشته باشند. این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را تضعیف کرده، بلکه خانواده‌های بسیاری را در شرایطی شکننده و فرسایشی قرار داده است.

در طول دهه اخیر، دولت‌ها در بسیاری از کشورها با هدف بهبود وضعیت معیشتی مستأجران، دخالت‌های گسترده‌ای در بازار اجاره مسکن داشته‌اند؛ اقداماتی که شامل وضع قوانین محدودکننده افزایش اجاره‌بها، ارائه یارانه، یا کنترل نرخ‌ها بوده است. با این حال، این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند جلوی شتاب فزاینده رشد اجاره‌بها را بگیرند و در بسیاری موارد حتی باعث پیچیده‌تر شدن شرایط بازار شده‌اند. اکنون، در حالی که هزینه‌های اجاره روز به روز بیشتر می‌شود، انتقادها نسبت به ناکارآمدی این رویکردها نیز شدت گرفته است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی مواجه‌اند که برخی از آن‌ها ریشه در ساختارهای اجرایی دارد و برخی دیگر ناشی از شرایط اقتصادی کشور است. یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها، ابهام در زمان تحویل واحدهاست؛ بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان با وجود پرداخت آورده اولیه، هنوز چشم‌انتظار آغاز یا تکمیل عملیات اجرایی پروژه‌ها هستند و نمی‌دانند چه زمانی صاحب‌خانه خواهند شد.

خرید ویلا در شمال ایران، به‌ویژه در استان‌های مازندران و گیلان، از دیرباز مورد توجه بسیاری از مردم، به‌خصوص ساکنان پایتخت و شهرهای بزرگ بوده است. این منطقه با طبیعت زیبا، هوای مطبوع، و نزدیکی به طبیعت، همواره به عنوان یک مقصد محبوب برای استراحت، گردشگری و حتی سرمایه‌گذاری شناخته شده است. در ادامه به بررسی عوامل مؤثر بر استقبال از خرید ویلا در شمال، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه می‌پردازیم.

رکود بازار مسکن یکی از پدیده‌های اقتصادی است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان و زندگی روزمره مردم داشته باشد. در این حالت، تقاضا برای خرید مسکن به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و فروش مسکن به‌آرامی یا حتی به‌صورت متوقف انجام می‌شود. این وضعیت می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود، از جمله نرخ بالای بهره بانکی، افزایش قیمت مسکن، نااطمینانی اقتصادی، تورم، بیکاری، یا سیاست‌های دولتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارند.

خطراتی که در کمین متقاضیان مسکن ملی است، متنوع و بعضاً پنهان هستند، اما همگی می‌توانند مسیر خانه‌دار شدن را برای دهک‌های پایین و اقشار متوسط، ناهموار و گاه ناامیدکننده کنند. اگرچه هدف اصلی طرح «مسکن ملی» کاهش فشار مسکن و تأمین سرپناه برای افراد فاقد ملک است، اما در عمل چالش‌هایی وجود دارد که هر یک می‌تواند این پروژه را از ریل عدالت اجتماعی و رفاه خارج کند.

در سال‌های اخیر، با تداوم روند صعودی تورم و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، تأمین نیازهای اساسی زندگی برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی بدل شده است. در حالی که سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و اقلامی مانند گوشت، لبنیات و حتی میوه برای بسیاری به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند، هزینه مسکن همچون هیولایی بی‌رحم بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها را می‌بلعد و عملاً فرصتی برای تأمین سایر نیازهای حیاتی باقی نمی‌گذارد.

هیات دولت حدود یک هفته قبل از آنکه سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» معرفی شود، در مصوبه‌‌ای ویژه بخش مسکن و ساختمان، «پرداختی سازنده‌‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی به تامین اجتماعی» را افزایش داد؛ فعالان صنعت ساختمان در تمام طول سال ۱۴۰۳ منتظر بودند «فرمول نادرست و تورم‌‌ساز» مربوط به سهم کارفرما در حق‌‌ بیمه کارگر ساختمانی توسط دولت و مجلس، رسیدگی و اصلاح شود، اما همان فرمول با تغییرات بد برای امسال تصویب شد.

سیاست‌های تازه تعرفه‌ای ایالات متحده بر واردات کالا، تاثیرات عمیقی بر دورنمای جهانی بازار مسکن گذاشته است. بر پایه گزارش مؤسسه بین‌المللی مشاوره ملکی «نایت‌فرانک»، هرچند در سال ۲۰۲۴ قیمت مسکن در ۵۵ کشور روندی آهسته و کم‌شتاب داشته، اما تحولات ژئو‌اقتصادی اخیر، از جمله افزایش تعرفه‌های وارداتی که به ابتکار دونالد ترامپ در دستور کار قرار گرفته، زنگ خطر تازه‌ای برای این بازار به صدا درآورده است. این تعرفه‌ها که عمدتاً بر کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنعت ساخت‌وساز اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد اختلال در زنجیره جهانی تأمین نهاده‌های ساختمانی شده‌اند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر هزینه ساخت، عرضه مسکن و به تبع آن قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

توجه به نیازهای قشر کارگر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون مسکن، نه‌تنها یک ضرورت انسانی و اجتماعی است، بلکه از منظر اقتصادی و توسعه پایدار نیز اهمیتی بنیادین دارد. کارگران، ستون فقرات چرخه تولید و پیشرفت در هر جامعه‌ای هستند. آنان با تلاش روزانه، موتور حرکت صنایع، خدمات و پروژه‌های عمرانی را به گردش درمی‌آورند؛ اما اگر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود از جمله مسکن دچار مشکل باشند، انگیزه، بهره‌وری و ثبات روانی آن‌ها به شدت آسیب می‌بیند.

محبی نجم آبادی بیان کرد: سامانه املاک و اسکان، نه تنها ابزاری برای شفاف‌سازی وضعیت مسکن در کشور است، بلکه اساس هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه اجاره و مالکیت نیز به شمار می‌آید. بدون آگاهی از تعداد واقعی خانه‌های خالی و توزیع آن‌ها در نقاط مختلف، هر گونه اقدام در این زمینه شبیه به تیراندازی در تاریکی است. ما نیازمند داده‌های معتبر و به‌روز هستیم تا بتوانیم تحلیلی دقیق از وضعیت بازار اجاره ارائه دهیم و راهکارهای مؤثری برای بهبود آن پیدا کنیم.

بازار مسکن، که همواره به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین و باثبات‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، در سال گذشته به نوعی رخوت و انفعال کم‌سابقه دچار شد؛ وضعیتی که کارشناسان از آن به‌عنوان «خواب عمیق بازار» یاد می‌کنند. این در حالی است که بازارهای موازی مانند طلا، ارز و حتی بورس، در همین بازه زمانی با جهش‌های ناگهانی و بی‌سابقه‌ای مواجه شدند و حجم بالایی از نقدینگی را به‌سوی خود جذب کردند.