موضوع مسکن در ایران دیگر صرفاً یک چالش عمرانی یا ساخت‌وساز ساده نیست، بلکه به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. ناتوانی در مدیریت صحیح عرضه و تقاضا طی سال‌های گذشته، موجب ایجاد شکافی فزاینده میان توان خرید خانوارها و قیمت تمام‌شده مسکن شده است. حتی اگر وزارت راه و شهرسازی نقش برجسته‌ای در آغاز و هدایت پروژه‌های ساخت داشته باشد، بدون مشارکت دیگر نهادها در تأمین خدمات زیربنایی و مالی، این اقدامات به‌تنهایی کارساز نخواهد بود. ریشه اصلی ناکارآمدی فعلی نیز در همین نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای به مسئله‌ای به این وسعت نهفته است.

طی سال‌های اخیر، طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای سامان‌دهی وضعیت مسکن در کشور کلید خورده، اما مسیر اجرای آن با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها، مشکلات مرتبط با پرداخت تسهیلات به متقاضیان است. در استان فارس نیز این مشکل به شکل جدی خود را نشان داده است؛ تا جایی که مدیرکل راه و شهرسازی استان از تشکیل جلسه شورای مسکن با محوریت تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات خبر داده است.

در شرایطی که بازار مسکن ایران با رکود عمیق، کاهش چشمگیر تولید، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بی‌ثباتی اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، صنعت ساخت‌وساز کشور به‌تازگی در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته است.

با گذشت تقریبا دو سال از آغاز سکونت مردم در برخی پروژه‌های مسکن مهر شهر پرند، اداره گاز در اواخر ماه گذشته، گاز واحدهای این طرح را قطع کرده است.

مدیر سامانه طرح‌های حمایتی مسکن اعلام کرد که با برقراری اتصال میان وب‌سرویس سازمان ثبت احوال و سامانه طرح‌های حمایتی، متقاضیان مشمول طرح جوانی جمعیت اکنون می‌توانند اطلاعات خود را ویرایش کرده و شهر مورد تقاضای خود را تغییر دهند. این اقدام گامی مهم در جهت به‌روزرسانی داده‌ها و افزایش دقت در بررسی شرایط متقاضیان محسوب می‌شود.

استرس و نگرانی اجاره‌نشین‌ها در زمان تعیین نرخ اجاره‌بها، به یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی شهری به‌ویژه در کلانشهرهایی مثل تهران، مشهد، شیراز و اصفهان تبدیل شده است. این استرس معمولاً از ابتدای فصل بهار آغاز می‌شود و در ماه‌های خرداد و تیر به اوج خود می‌رسد، زمانی که قراردادهای اجاره به پایان می‌رسند و مالکان، نرخ‌های جدید را اعلام می‌کنند.

در هفته های اخیر، نگرانی‌ها پیرامون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، به‌ویژه سیمان، به یکی از چالش‌های جدی حوزه ساخت‌وساز کشور تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها انبوه‌سازان و پیمانکاران را درگیر کرده، بلکه تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی برای مردم گذاشته است. در شرایطی که بازار مسکن همچنان با رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید روبه‌روست، جهش قیمت مصالح پایه‌ای، فشار مضاعفی را بر دوش همه فعالان این بخش قرار داده است.

برای به سرانجام رساندن پروژه مسکن مهر که سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و مطالبه مهم مردم بدل شده، برآوردهای دقیق نشان می‌دهد که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ همت) اعتبار نیاز است تا این طرح ناتمام به ایستگاه پایانی خود برسد. از این رقم، بیشترین سهم یعنی حدود ۹.۵ همت به تکمیل واحدهای نیمه‌کاره اختصاص دارد. این بخش شامل ساخت و اتمام اسکلت، دیوارچینی، تأسیسات، نازک‌کاری، در و پنجره، نقاشی و تحویل نهایی هزاران واحدی است که سال‌ها در انتظار تکمیل باقی مانده‌اند.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیتی بالغ بر ۳۹ میلیون نفر در کشور در سن کار قرار دارند، اما بخش قابل‌توجهی از این افراد یا فاقد شغل‌اند یا در وضعیت اشتغال ناقص به سر می‌برند. این آمار نگران‌کننده، بار دیگر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی مؤثر برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را گوشزد می‌کند. در همین راستا، کارشناسان حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی اشتغال معتقدند یکی از راهکارهای عملی و در عین حال کم‌هزینه برای تحریک بازار کار، آزادسازی و واگذاری هدفمند زمین است.

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با تکذیب استعفای وزیر راه و شهرسازی گفت: خانم صادق روز شنبه با حضور رییس جمهوری بیش از ۵٩ هزار پروژه را به افتتاح می‌رساند.

در سال‌های گذشته، مسئله تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر به یکی از چالش‌های جدی و بنیادین دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان بدل شده است. این دغدغه به‌ویژه در کلان‌شهرهایی که با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و افزایش شکاف طبقاتی مواجه‌اند، پررنگ‌تر جلوه می‌کند. در چنین شهرهایی، خانه‌دار شدن به رویایی دور از دسترس برای بخش وسیعی از مردم تبدیل شده و نابرابری در دسترسی به سرپناهی امن و پایدار، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. از همین رو، طراحی و اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه مسکن حمایتی، به یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی برای دولت‌ها تبدیل شده است.

بخش مسکن و ساختمان، در صورت بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های داخلی و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین بومی، می‌تواند حتی در شرایط سخت تحریم به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شود. این حوزه، با اتکا به توان تولید داخل، نیروی انسانی متخصص، و مدیریت کارآمد و هوشمندانه، قابلیت آن را دارد که نه‌تنها زمینه اشتغال‌زایی گسترده را فراهم کند، بلکه در جهت رشد پایدار و رونق اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. در واقع، اگر برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی انجام شود و سیاست‌های حمایتی به‌موقع و مؤثر اجرا شوند، صنعت ساختمان می‌تواند به الگویی موفق از اقتصاد مقاومتی در عمل بدل گردد.

قطع برق موجب توقف فعالیت کارخانه‌های سیمان شده و این امر بازار را با نابسامانی و اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

با وجود وعده‌های پیشین مبنی بر اعلام سقف اجاره‌بها پیش از آغاز فصل جابجایی مستأجران، هنوز هیچ‌گونه نرخ رسمی یا محدودیتی از سوی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها اعلام نشده است. این در حالی است که بازار اجاره مسکن با ورود به فصل داغ نقل‌وانتقال‌ها، دچار آشفتگی شده و مستأجران در نبود نظارت مؤثر و چارچوب مشخص قیمتی، با رشد بی‌ضابطه نرخ‌ها مواجه‌اند. سکوت و تعلل مسئولان، بر نگرانی‌ها نسبت به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها دامن زده است.

تا امروز عملیات اجرایی ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان آغاز شده، اما از این تعداد، تنها ۱۷ هزار واحد توانسته‌اند تسهیلات بانکی مورد نیاز را دریافت کنند. این فاصله قابل‌توجه میان آغاز پروژه‌ها و تأمین مالی آن‌ها، روند پیشرفت طرح را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

با نزدیک شدن به پایان اردیبهشت، بازار اجاره مسکن وارد مرحله‌ای پیچیده و نگران‌کننده شده است؛ مرحله‌ای که ترکیبی از ابهام، فشار اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی را در خود دارد. کاهش چشمگیر آگهی‌های اجاره در پلتفرم‌های آنلاین، که پیش‌تر یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی میان موجر و مستأجر بود، باعث شده بسیاری از مستأجران ناچار شوند بار دیگر به دفاتر مشاوران املاک سنتی مراجعه کنند؛ مراجعاتی که اغلب با ناامیدی، بی‌نتیجه یا با پیشنهادهای سنگین و خارج از توان مالی خانوارها همراه است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده اعلام کرد که به دلیل تکرار قطعی‌های برق در کشور، حدود نیمی از کارخانه‌های تولید بتن آماده ناچار به توقف فعالیت شده‌اند. او هشدار داد که بدون تأمین کافی بتن، اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن عملاً غیرممکن می‌شود و این مسئله به توقف کامل این پروژه‌ها منجر خواهد شد. در نهایت، این وقفه در ساخت‌وساز می‌تواند رکود تورمی در بازار مسکن ایجاد کند و بحرانی تازه را رقم بزند.

در روزهایی که بازار مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه به رؤیایی دور از دسترس بدل شده، خبر ارائه بسته پیشنهادی تازه از سوی انبوه‌سازان به ریاست‌جمهوری، بارقه‌ای از امید را در دل دهک‌های متوسط روشن کرده است. این بسته که دربرگیرنده طرح‌هایی برای تسهیل خرید مسکن است، تلاش دارد راهی نو برای خانه‌دار شدن قشر فراموش‌شده جامعه، یعنی طبقه متوسط، بگشاید.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره خلیج فارس و صحبت های ضد و نقیض در خصوص مالکیت جزایر سه‌گانه، موجی از واکنش‌ها و جنجال گسترده را در فضای مجازی به همراه داشته است. این سخنان که با مواضع عجیب برخی مقامات آمریکایی نیز همراه شده، خشم و اعتراض شدید کاربران ایرانی را در پی داشته و بار دیگر حساسیت بالای افکار عمومی ایران نسبت به موضوعات مرتبط با تمامیت ارضی کشور را به نمایش گذاشته است.

با وجود حذف برخی شروط مثل سن ساختمان یا لزوم تاهل متقاضیان، وام مسکن همچنان نتوانسته باری از دوش بازار ملک بردارد؛ چرا که نه مبلغ آن تناسبی با قیمت واقعی خانه دارد، نه توان پرداخت اقساط سنگین برای اغلب خانوارها فراهم است. در چنین شرایطی، هزینه بالای خرید اوراق و نرخ سود نامتعارف، این تسهیلات را عملاً به ابزاری ناکارآمد و غیرجذاب بدل کرده‌اند.