بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. افزایش تورم، رشد قیمت ملک و فشار بر مستأجران باعث شده است که موضوع کنترل اجاره‌بها به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شود. در این شرایط، دولت تلاش کرده با ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، فشار اقتصادی بر مستأجران را کاهش دهد.

حزب کمونیست چین با تصویب طرحی تازه قصد دارد رکود چندساله بازار مسکن را پایان دهد و در عوض، فرصت‌های شغلی جدیدی برای شرکت‌های ساختمانی فراهم کند. طبق این برنامه، «بخش ساختمان» همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی چین خواهد بود، اما تمرکز از برج‌سازی‌های بدون مشتری به سمت ایجاد «شهرهای خوشه‌ای» منتقل شده است.

تأمین مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، همواره جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های عمومی کشورها داشته است. دولت‌ها در جوامع مختلف، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی، تلاش می‌کنند با ابزارهای حمایتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، امکان دسترسی آحاد جامعه به مسکن مناسب را فراهم کنند. در ایران نیز به دلیل اهمیت بالای مسکن در معیشت خانوار، نقش دولت در این حوزه به‌شدت پررنگ و حیاتی است.

در حالی مجلس یازدهم با هدف افزایش عرضه مسکن، قانون مالیات بر خانه‌ های خالی را تصویب کرد که تازه‌ ترین گزارش‌ ها نشان می‌ دهد این قانون هیچ‌ گاه به‌ طور جدی اجرا نشد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کوتاهی دستگاه‌ ها عرضه مسکن را متوقف کرده است.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم برای شفاف‌سازی و مدیریت بازار مسکن تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها با گردآوری داده‌های جامع از معاملات، قیمت‌ها و وضعیت عرضه و تقاضا، امکان رصد دقیق‌تر شرایط بازار را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند. وجود چنین بسترهایی به جلوگیری از معاملات صوری، شناسایی خانه‌های خالی و کنترل رفتارهای سوداگرانه کمک می‌کند و در نهایت به سمت تعادل بازار هدایت می‌شود.

ساخت مسکن در سواحل جنوبی و مناطق آزاد ایران یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای توسعه متوازن کشور به شمار می‌رود. این مناطق به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک، دسترسی به آب‌های آزاد و امکان تعامل مستقیم با بازارهای جهانی، فرصت بی‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌کنند. توسعه مسکن در این نواحی نه تنها به اسکان جمعیت بومی و مهاجران کاری کمک می‌کند، بلکه بستری برای رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری نیز ایجاد خواهد کرد.

دولت در هر جامعه‌ای وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که اقشار محروم و کم‌درآمد نیز به حق اساسی خود یعنی داشتن سرپناه دسترسی داشته باشند. این وظیفه نه‌تنها به دلیل ملاحظات انسانی و اجتماعی اهمیت دارد، بلکه در چارچوب عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی نیز معنا پیدا می‌کند. دولت از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان، ارائه زمین ارزان، تخصیص یارانه به مصالح ساختمانی، و ایجاد تسهیلات بانکی با سود پایین می‌تواند نقش مستقیم و مؤثری در ساخت و تأمین مسکن ایفا کند. همچنین، کنترل و نظارت بر بازار برای جلوگیری از سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از دیگر وظایف مهم دولت در این حوزه است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی و بنیادی هر انسان است و فقدان آن می‌تواند زندگی فرد و خانواده را با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه کند. برای اقشار محروم جامعه، که درآمد محدودی دارند، تأمین مسکن مناسب به‌طور مستقیم با سطح رفاه، امنیت و ثبات خانوارها ارتباط دارد. حل این مشکل نه تنها بهبود شرایط معیشتی این قشر را به همراه دارد، بلکه به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی گسترده نیز کمک می‌کند.

کارگران سال‌هاست چشم‌انتظار تحقق وعده مسکن کارگری هستند؛ طرحی که می‌تواند بخشی از مشکلات اساسی آنها در تأمین سرپناه را حل کند و زندگی خانوادگی‌شان را پایدارتر سازد. این آرزو نه تنها یک خواسته رفاهی، بلکه نیاز بنیادین برای امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها به شمار می‌رود.

نهضت ملی مسکن در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولت برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد مطرح شد، اما مسیر اجرای این طرح با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اکنون با تأخیرهای طولانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌های آنها را روزبه‌روز بیشتر می‌کند.

با وجود تأکید مکرر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر ضرورت پایبندی به قانون محدودیت ۲۵ درصدی رشد اجاره‌بها، واقعیت‌های بازار مسکن تهران چیز دیگری را روایت می‌کند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد این قانون در عمل به حاشیه رانده شده و موجران در بسیاری از مناطق پایتخت، نرخ‌های اجاره را تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داده‌اند. همین روند، مستأجران را در شرایط دشواری قرار داده و آنها را میان دو انتخاب سخت گرفتار کرده است: یا با فشار مالی سنگین قراردادهای خود را تمدید کنند یا ناچار به نقل مکان و تحمل هزینه‌های مضاعف شوند.

مسئله تأمین مسکن برای کارگران، سال‌هاست به‌عنوان یکی از چالش‌های ریشه‌ای جامعه کارگری در ایران مطرح است و همچنان یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های این قشر به شمار می‌رود. رشد افسارگسیخته قیمت خرید و اجاره مسکن طی یک دهه اخیر، شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از کارگران بخش عمده درآمد ماهانه خود را صرف تأمین یک سرپناه کوچک و اغلب ناکافی می‌کنند. این وضعیت باعث شده است که سهم مسکن در سبد هزینه‌های کارگران به‌طور غیرمتعارفی بالا رود و عملاً امکان پس‌انداز یا ارتقای سطح زندگی برای آنان از بین برود.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی تهران در بهار ۱۴۰۴ با رشد سالانه ۴۹.۷ درصدی به ۳۹۶۳.۷ رسید و هزینه ساخت هر مترمربع از ۳۰ میلیون تومان عبور کرد. به این ترتیب، ساخت یک واحد ۸۰ متری حدود ۲.۴ میلیارد تومان هزینه دارد که بدون احتساب زمین، تقریباً نصف ارزش یک آپارتمان است.

مسئله مسکن همواره یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های قشر کارگر در ایران بوده است. با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های اجاره و خرید مسکن، بسیاری از کارگران با بخش قابل توجهی از درآمد خود مجبور به تأمین سرپناهی ساده هستند. این فشار مالی نه تنها سطح رفاه آنان را کاهش می‌دهد، بلکه بر بهره‌وری و انگیزه کاری‌شان نیز اثر منفی بر جای می‌گذارد. از این رو، ضرورت توجه جدی دولت و کارفرمایان به تأمین مسکن کارگری بیش از پیش آشکار شده است.

تورم در بخش ساخت‌وساز دوباره شتاب گرفت؛ به‌گونه‌ای که هزینه تولید مسکن در تهران طی بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافت و رکورد بالاترین رشد سه سال گذشته را ثبت کرد. عامل اصلی این جهش، تورم شدید مصالح ساختمانی بود که ریشه آن را باید در «ناترازی انرژی و قطعی‌های پی‌درپی صنایع» و در پی آن، افزایش هزینه‌های تولید کارخانه‌ها جست‌وجو کرد.

بسیاری از متقاضیان مسکن در ایران در شرایط فعلی با دغدغه‌های مالی سنگینی دست و پنجه نرم می‌کنند. مهم‌ترین مسئله برای این افراد، تأمین مبلغ آورده اولیه است که در اغلب طرح‌ها و پروژه‌های دولتی یا تعاونی‌ها شرط اصلی ورود به فرایند خرید محسوب می‌شود. در شرایطی که درآمد خانوارها با نرخ رشد تورم همخوانی ندارد، همین آورده اولیه به سدی جدی در برابر خانه‌دار شدن بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.

شدت رکود در «طبقه اول» بازار مسکن به‌طور محسوسی کمتر از سایر بخش‌ها است. بخش عمده‌ای از معاملات اندک بازار، به واحدهای «ریزمتراژ و قدیمی» اختصاص دارد؛ آپارتمان‌هایی که قیمت فروش آن‌ها حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از میانگین قیمت شهری ارزیابی می‌شود. در سه ماه گذشته، خروج گسترده تقاضای سرمایه‌ای از بازار، رکود را تشدید کرد و هم‌اکنون، واحدهای کوچک که معمولاً «اولین انتخاب خانه‌اولی‌ها» به شمار می‌روند، مهم‌ترین بخش معاملات مسکن را تشکیل داده‌اند.

با وجود اینکه تهران نزدیک به ۴ میلیون واحد مسکونی دارد و حداقل ۳ میلیون مالک رسمی شناسایی شده‌اند، تعداد پرونده‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی طی چهار سال گذشته تنها ۶ هزار مورد بوده است. این آمار نشان‌دهنده شکافی بزرگ میان مالکیت واقعی و نظارت مالیاتی است. وقتی ابزارهای کنترل و پیگیری ناکافی باشند، بخش قابل توجهی از بازار مسکن در سایه قوانین باقی می‌ماند و امکان استفاده از ظرفیت کامل مالیاتی و اقتصادی ملک‌ها کاهش می‌یابد.

تسهیلات بانکی یکی از ارکان اصلی موفقیت طرح‌های بزرگ مسکنی مانند مسکن ملی محسوب می‌شود. اجرای چنین پروژه‌های عظیم نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی است و بخش قابل توجهی از این منابع از طریق اعطای وام و تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. بدون این حمایت مالی، امکان ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی با سرعت و کیفیت مطلوب بسیار محدود خواهد بود و روند ارائه مسکن به متقاضیان به تأخیر می‌افتد.

تقاضا برای خرید خانه در شمال کشور همواره بالاست و این منطقه به دلیل آب‌وهوای مطبوع، چشم‌اندازهای طبیعی و دسترسی به دریا و جنگل، به یکی از مقاصد محبوب سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌ها و متقاضیان خرید خانه، به‌ویژه در تعطیلات و فصول گرم سال، به دنبال ویلاها و آپارتمان‌های با چشم‌انداز دریا یا جنگل هستند تا از فضای آرام و دلنشین این مناطق بهره‌مند شوند.