لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، بهجای ترمیم معیشت مردم و تقویت بازار کار، زنگ خطر تشدید فشارهای اقتصادی، گسترش بازار کار غیررسمی و کاهش قدرت خرید خانوارها را به صدا درآورده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده و نگرانکنندهای به همراه داشته باشد.یک کارشناس حوزه کار و کارگری با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال آینده هشدار داد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی فشارهای معیشتی نیست و در کنار سیاستهای مالیاتی و حمایتی دولت، زمینهساز تضعیف بازار کار رسمی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
کد خبر: ۷۰۱۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
