بر اساس اخبار دریافتی، به‌دلیل عدم حمایت بانک‌ها و بی‌توجهی دولت به مشکلات موجود، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران طی روزهای آینده تعطیل خواهند شد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن در یک نشست خبری با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که قرارداد وام برای تأمین مالی ۳۷۵ هزار واحد مسکونی این طرح به امضا رسیده است. تا به امروز، مبلغ قابل توجهی معادل ۲۰۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان به حساب سازندگان این پروژه‌ها واریز شده است. این اقدام نه تنها نشان‌دهنده تعهد بانک مسکن به حمایت از ساخت و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است، بلکه نویدبخش تسریع در روند اجرایی این طرح ملی نیز می‌باشد. با توجه به افزایش نیاز به مسکن در کشور، این وام‌ها می‌توانند نقش مؤثری در کاهش مشکلات مسکن ایفا کنند و به تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کمک کنند.

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن اظهار داشت که متأسفانه شرایط کنونی نهضت ملی مسکن به وضعیت طرح مسکن مهر شباهت زیادی دارد. او توضیح داد که قیمت‌گذاری دستوری و افزایش نرخ تورم، به طور جدی باعث توقف پروژه‌های ملی مسکن شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن اظهار داشت که دولت همچنان تمایل به نقش‌آفرینی مستقیم در بازار مسکن دارد و نمی‌تواند خود را متقاعد کند تا از تصدی‌گری در این حوزه کناره‌گیری کند. وی تصریح کرد که ادامه این مداخله‌ها مانع اصلی در مسیر بهبود و رونق بازار مسکن است و تا زمانی که چنین رویکردی ادامه یابد، نباید انتظار تحول مثبتی در این بازار داشت.

کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: "سازندگان مسکن همواره از افزایش بی‌وقفه هزینه‌های ساخت گلایه‌مند هستند و این مسئله به یکی از چالش‌های عمده در صنعت ساختمان تبدیل شده است. در این راستا، ما به‌عنوان کارشناسان حوزه مسکن، این مشکل را به‌طور جدی در مجلس مطرح کرده‌ایم. خوشبختانه مسئولان مجلس قول داده‌اند که به‌طور کامل پیگیر اجرایی شدن مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان باشند. این افزایش تسهیلات می‌تواند کمک بزرگی برای سازندگان و همچنین متقاضیان مسکن باشد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، قدرت خرید مسکن برای آنها سخت شده است."

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران اعلام کرد که در چارچوب برنامه‌های نهضت ملی مسکن، تاکنون حدود ۱۲ هزار نفر از متقاضیان در استان تهران به‌عنوان واجد شرایط برای دریافت این تسهیلات شناخته شده‌اند. وی با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین نیازهای مسکن اقشار مختلف جامعه، تأکید کرد که این تعداد متقاضی پس از بررسی دقیق مدارک و اطلاعات، به مرحله نهایی انتخاب و تخصیص واحدهای مسکونی راه یافته‌اند.

کارشناس بازار مسکن بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق طرح مسکن ملی، ضعیف و مملو از نقص است و باید این حقیقت آشکار را پذیرفت. علت اصلی کندی تکمیل این پروژه، عدم توجه به مسائل معیشتی مردم و اقتصاد کلان کشور است. زمانی که هیچ‌گونه اعتنایی به وضعیت درآمدی دهک های آسیب پذیر جامعه نمی‌شود و در زمینه اعطای وام‌ها نیز ضعیف عمل می شود، دیگر نمی‌توان به این نوع پروژه‌ها نگاهی جدی داشت. من بر این باور هستم که طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح های بزرگ مسکنی به دلیل عدم رعایت جوانب مهم و اساسی زندگی مردم، یک شوخی لوس و بی‌مزه است.

طرح مسکن ملی در خراسان شمالی به‌عنوان یکی از اقدامات مؤثر برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که تکمیل آن در دولت چهاردهم شتاب بیشتری به خود گرفته، گامی بزرگ در کاهش دغدغه‌های مسکنی شهروندان این استان محسوب می‌شود.

کارشناسان مسکن بر این باورند که تسهیلات ساخت از جمله عوامل کلیدی در رونق‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود. آنها تأکید دارند که عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات، می‌تواند به‌طور مستقیم موجب افزایش تأخیر در اجرای پروژه‌های مسکونی و تشدید رکود در این بخش شود.

در شهر پردیس، مجموعاً ۲۰,۰۴۳ واحد مسکونی در قالب دو طرح مهم نهضت ملی مسکن و مسکن مهر در دست اجرا قرار دارند. از این تعداد، ۱,۱۵۹۲ واحد به طرح مسکن مهر اختصاص دارد که از پروژه‌های باقی‌مانده سال‌های گذشته است و تکمیل آن همچنان در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، ۲,۰۴۳ واحد نیز به عنوان بخشی از طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است که نشان‌دهنده تلاش برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مسکن در این منطقه است.

برای تکمیل طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی مورد نیاز است. این در حالی است که طی سه سال گذشته، تنها ۵۰۰ همت به این پروژه تخصیص یافته است؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با نیاز واقعی این طرح دارد. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر روند تزریق منابع بانکی به این پروژه تقریباً متوقف شده و به نقطه نزدیک به صفر رسیده است، که نگرانی‌های جدی در خصوص آینده این طرح ایجاد کرده است.

در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، عملکرد کند بانک‌ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث بروز مشکلات جدی در روند تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز شده است. این وضعیت منجر به اختلال در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و کندی پیشرفت پروژه‌ها شده و فشار مالی مضاعفی را بر سازندگان و متقاضیان تحمیل کرده است.

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۴، بانک‌ها موظف شده‌اند از طرح‌های ملی مسکن حمایت کنند تا روند اجرای این پروژه‌ها با سرعت و پایداری بیشتری ادامه یابد. وی افزود که علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس این مصوبه، مکلف شده است زمین رایگان به خانواده‌هایی که دارای چهار فرزند یا بیشتر هستند و تمامی فرزندان آن‌ها زیر ۲۰ سال سن دارند، واگذار کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل اعلام کرد که هرگونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن توسط متقاضیان پیش از تکمیل و تحویل پروژه، غیرقانونی است.

با اینکه وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین اقدام خود شوک جدیدی به متقاضیان مسکن ملی وارد کرده و از آن‌ها خواسته تا ظرف یک ماه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان واریز کنند، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت توجه چندانی به ساخت مسکن ملی نداشته است.

امام جمعه موقت رشت، خواستار حل مسئله مسکن در سطح ملی و استانی شد و اضافه کرد: پروژه های نیمه تمام نهضت ملی مسکن باید با سرعت تکمیل شود که در این راستا نیازمند اهتمام شورای عالی مسکن هستیم.

اگرچه وزارت راه و شهرسازی در آخرین اقدام خود شوک جدیدی به متقاضیان مسکن ملی وارد کرده و از آنها خواسته ظرف یک ماه ۴۰۰ میلیون تومان واریز کنند، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت توجه زیادی به ساخت مسکن ملی نداشته است.

رئیس مجلس در جلسه علنی نوبت سوم مجلس و در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: به جز بانک مسکن، سایر بانک‌های عامل عمدتاً به تعهدات خود در زمینه پرداخت وام عمل نکرده‌اند.

یوسفی عنوان کرد: درصورتی که برای این افراد فکری اساسی اندیشیده نشود، پروژه مسکن ملی به سرنوشتی مشابه مسکن مهر و حتی بدتر دچار می شود. رویه دولت جدید همگان را به یاد ادبیات آقای آخوندی و رفتارهای عجیب او در خصوص به سرانجام نرساندن طرح مسکن مهر می‌اندازد. ما در مجلس دوازدهم نسبت به تکمیل طرح نهضت ملی مسکن حساسیت لازم را به خرج می دهیم و دولت را پاسخگو خواهیم کرد.

با وجود اینکه کارشناسان اعلام کرده‌اند حدود ۳۳ مدل تأمین مالی وجود دارد که با اصول عرفی و فقهی ایران سازگار است، اما توجه عمده مسئولان به بانک‌ها متمرکز شده است. این در حالی است که بانک‌ها به دلیل نفوذ گسترده‌ای که در سیستم دولتی دارند، به راحتی از قوانین و مقررات موجود سرپیچی می‌کنند و از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند.