با وجود گذشت چند سال از آغاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن، هنوز بسیاری از مالکان این واحدها با دغدغه‌های جدی و روزمره دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. وعده خانه‌دار شدن برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه که قرار بود با اجرای این طرح محقق شود، حالا در سایه بلاتکلیفی‌ها، افزایش هزینه‌ها و ناهماهنگی‌های اجرایی، به یک آرزوی فرسایشی برای متقاضیان تبدیل شده است.

پروژه های نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد نیز مشمول افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان شدند.

سازندگان مسکن در تهران می‌گویند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد دستمزدها باعث شده هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در سال جاری به ۲۰ میلیون تومان برسد. به گفته آن‌ها، این روند افزایشی به‌تدریج انگیزه برای ساخت‌وساز را کاهش داده و در شرایط فعلی بازار که با رکود مواجه است، ساخت مسکن دیگر صرفه اقتصادی گذشته را ندارد.

از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، شبکه بانکی کشور تنها حدود ۳۰ درصد از تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات را عملی کرده است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند جریمه‌ ناشی از این بدعهدی را که حدود ۲۰ درصد است، پرداخت کنند، اما از اعطای وام‌های بلندمدت ۱۲ تا ۲۰ ساله به متقاضیان مسکن سرباز می‌زنند. این رویکرد نشان می‌دهد که نظام بانکی حاضر است هزینه‌ عدم انجام تعهدات را بپذیرد، اما ریسک و فشار ناشی از تسهیلات طولانی‌مدت را تقبل نکند، که این امر به یکی از موانع جدی در اجرای موفق طرح‌های حمایتی مسکن تبدیل شده است.

طرح نهضت ملی مسکن، که قرار بود پاسخی به بحران خانه‌دار شدن در کشور باشد، به‌نظر می‌رسد تکراری ناموفق از تجربه مسکن مهر بوده است؛ تکراری که با همان چالش‌ها، اما در بستری پیچیده‌تر اجرا شد. بررسی‌های رسمی و آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند این پروژه در پایان چهارمین سال اجرای خود، نه‌تنها نتوانسته به وعده‌های مطرح‌شده جامه عمل بپوشاند، بلکه نشانه‌های آشکار شکست در تحقق اهداف اولیه آن به چشم می‌خورد. از تأخیرهای گسترده در تحویل واحدها گرفته تا ضعف در تأمین منابع مالی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، همه و همه حکایت از آن دارند که نهضت ملی مسکن نتوانسته مسیر تازه‌ای برای حل معضل مسکن در کشور ترسیم کند و بیشتر به نسخه‌ای ناکارآمد از گذشته شبیه شده است.

سهل‌انگاری بانک‌ها در اجرای تعهدات مربوط به پرداخت وام‌های مسکن، تمرکز آن‌ها بر بنگاه‌داری به‌جای حمایت از تولید، و بی‌توجهی به الزامات قانونی طرح جهش تولید مسکن، موجب شده تا نهضت ملی مسکن ــ به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین خانه برای اقشار مختلف ــ با بحران‌های جدی از جمله تأخیر گسترده، توقف پروژه‌ها و کاهش محسوس عرضه واحدهای مسکونی مواجه شود. این روند نگران‌کننده نه‌تنها تحقق اهداف طرح را با چالش روبه‌رو کرده، بلکه امید بسیاری از متقاضیان به خانه‌دار شدن را نیز کمرنگ کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: تأسیسات زیربنایی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید تکمیل و تمامی دستگاه‌های مرتبط در این امر به سهم خود عمل کنند.

تا امروز عملیات اجرایی ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان آغاز شده، اما از این تعداد، تنها ۱۷ هزار واحد توانسته‌اند تسهیلات بانکی مورد نیاز را دریافت کنند. این فاصله قابل‌توجه میان آغاز پروژه‌ها و تأمین مالی آن‌ها، روند پیشرفت طرح را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

یکی از نگرانی‌های اصلی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، تاخیر در تحویل واحدهای وعده‌داده‌شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، ماه‌ها یا حتی سال‌هاست که در انتظار واگذاری واحدهای خود هستند و نداشتن اطلاع‌رسانی دقیق، زمان‌بندی شفاف و تضمین مالی برای تکمیل پروژه‌ها، باعث افزایش بی‌اعتمادی و اضطراب میان متقاضیان شده است.

کارگران متقاضی طرح ملی مسکن در قزوین با تجمع اعتراضی خود مقابل ساختمان بنیاد مسکن، خواستار پاسخگویی و تعیین تکلیف سرنوشت واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها شدند. این اعتراض نشان از نارضایتی عمیق این قشر نسبت به تأخیرهای طولانی‌مدت و عدم شفافیت در فرآیند تخصیص و تحویل مسکن دارد.

در طول هشت ماهه ابتدایی از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، عملیات ساخت ۷۳ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن و بر روی زمین‌های ۹۹ ساله آغاز شده است. این تعداد پروژه به مراتب بیشتر از آمار مشابه در سال‌های قبل است و نشانگر تغییر قابل توجه در روند اجرایی طرح ملی مسکن است. این تحول، حاکی از تعهد جدی دولت چهاردهم در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی و ایفای نقش مؤثرتر در حل بحران مسکن کشور است.

عملکرد دولت در حوزه مسکن ملی از سوی مجلس شورای اسلامی با نقد جدی و گسترده‌ای همراه بوده است. نمایندگان مردم در این نهاد قانون‌گذاری، به طور مداوم بر ضعف‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی‌های ناکافی و تحقق نیافتن شعارهای دولت در زمینه دسترسی آسان به مسکن تأکید کرده‌اند. این نقدها در جلسات علنی، کمیسیون‌های تخصصی و حتی پرسش از وزیر راه و شهرسازی ظاهر شده و نشانه آشفتگی عمیقی در مدیریت این حوزه است.

کی از چالش‌های بزرگ متقاضیان نهضت ملی مسکن در سال جدید، کمبود شفافیت و اطلاعات دقیق در خصوص فرآیندهای تخصیص و تحویل مسکن است. بسیاری از متقاضیان که برای سال‌ها منتظر تخصیص واحد مسکونی بوده‌اند، همچنان با عدم اطمینان از زمان‌بندی دقیق پروژه‌ها و نحوه اولویت‌بندی مواجه هستند. این موضوع نه تنها باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود، بلکه اعتماد آن‌ها به نظام توزیع مسکن را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، متقاضیان دچار سردرگمی و ناامیدی می‌شوند و احساس می‌کنند که پس از سال‌ها انتظار، همچنان در تاریکی قرار دارند.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت به همراه بانک عامل بخش مسکن، تصمیم به کاهش سقف تسهیلات ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن گرفتند؛ بر این اساس، مبلغ وام که پیش‌تر ۸۰۰ میلیون تومان بود، به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و همین موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار برانگیخت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۸۴۰ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت است، گفت: عملیات ساخت و ساز برای تقریباً ۵۵۰ هزار واحد آغاز شده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، صنعت ساخت‌وساز نه‌تنها به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی و اشتغال عمل می‌کند، بلکه بازتابی از سیاست‌گذاری‌ها و سلامت کلی اقتصاد است. اما در ایران، این صنعت حیاتی سال‌هاست که زیر فشار همزمان رکود عمیق، تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی مزمن اقتصادی، به سختی دوام آورده است. بر اساس تجربیاتم در عرصه‌های صنفی و اجرایی، باور دارم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی واقع‌بینانه و بازسازی اساسی در ساختارهای تصمیم‌سازی هستیم؛ پیش از آن‌که این رکود مزمن به مرحله‌ای برسد که احیای آن دیگر ممکن نباشد.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت به پیشنهاد فرزانه صادق مالواجرد، موجی از نگرانی در میان کارشناسان و فعالان حوزه مسکن به‌دنبال داشته و این پرسش جدی را ایجاد کرده که آیا دولت در بحبوحه یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های مسکن کشور، قصد دارد از تمرکز سازمان‌یافته بر حل این معضل عقب‌نشینی کند؟ این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار مسکن با رکود، افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید خانوارها و نبود برنامه‌ریزی راهبردی دست‌وپنجه نرم می‌کند و حذف نهادی که می‌توانست نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در این حوزه داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده از کاهش اولویت‌دهی دولت به این بحران اساسی تلقی شود.

کارشناس بازار مسکن گفت: تجمیع آمار و اعلام میانگین قیمتی برای کل شهرها باعث گمراهی می‌شود، بهتر است بانک مرکزی از این شیوه نادرست اعلام قیمت فاصله بگیرد و به دفتر اقتصاد مسکن بسپارد.

فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ فقره رسید که‌ رشد نسبتا خوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.