تأمین نیازهای اساسی مددجویان، از جمله مسکن، یکی از شاخص‌های کلیدی عدالت اجتماعی و رفاه در هر جامعه‌ای است. نبود خانه مناسب نه‌تنها رفاه و آرامش خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد می‌کند. وقتی افراد نیازمند نتوانند سقف امن و پایداری برای زندگی داشته باشند، مشکلاتی مانند بی‌خانمانی، مهاجرت ناخواسته به مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌های روانی افزایش می‌یابد.

این‌طور برنامه‌ریزی شده بود که متقاضیان تهرانی نهضت ملی مسکن با آورده‌ای حدود ۱۵۰ میلیون تومان صاحب خانه شوند، اما اکنون میزان آورده به ۱.۱ میلیارد و اقساط ماهانه به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر، اجاره‌بها به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانوارهای شهری تبدیل شده است. روند صعودی قیمت مسکن به‌طور مستقیم بر نرخ اجاره اثر گذاشته و موجب شده مستأجران برای تأمین سرپناهی مناسب با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از خانواده‌ها ناچارند بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه خود را به اجاره اختصاص دهند و این موضوع تعادل اقتصادی آن‌ها را به‌هم زده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که در تامین منابع مالی با شرایط سختی روبرو هستیم، گفت: پرداخت وام ساخت مسکن از مسیر خود منحرف شده است.

چهار سال از شروع نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اما گزارش عملکرد یک سال اخیر نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. مسئولان، کم‌کاری در این حوزه را به بحران آب نسبت داده‌اند.

تسهیلات بانکی یکی از ارکان حیاتی برای موفقیت نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود. ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکونی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و در بسیاری از موارد، نقدینگی موجود در دست انبوه‌سازان برای آغاز و ادامه پروژه‌ها کافی نیست. تسهیلات بانکی می‌توانند این خلا را پر کنند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای منظم پروژه‌ها را فراهم سازند. وجود تسهیلات مناسب، انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان را افزایش می‌دهد و ریسک مالی آنها را کاهش می‌دهد. زمانی که سازندگان بدانند بخشی از هزینه‌های ساخت از طریق وام‌های کم‌بهره یا بلندمدت تأمین می‌شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر، خرید مصالح و استخدام نیروی متخصص فراهم می‌شود و پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بالاتری پیش می‌روند.

یکی از مشکلات اساسی متقاضیان نهضت ملی مسکن، طولانی و پیچیده بودن روند ثبت‌نام و پیگیری پرونده‌هاست. بسیاری از افراد در مراحل ابتدایی با سامانه‌های ناقص، تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول روبه‌رو می‌شوند. همین موضوع باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی در میان متقاضیان شده و فرآیند خانه‌دار شدن را برای آنان دشوار می‌سازد.

مسکن یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه‌ای خانوارها محسوب می‌شود و سهم قابل توجهی از درآمد ماهانه آنها را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره مسکن، فشار اقتصادی زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و توان مالی آنها برای تأمین سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، آموزش و درمان را محدود می‌کند.

طرح‌های بزرگی مانند نهضت ملی مسکن به دلیل گستردگی و حجم بالای منابع موردنیاز، بدون پشتوانه مالی و اعتباری قابل تحقق نیستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرگاه دولت‌ها در پروژه‌های کلان ساخت‌وساز مسکن وارد عمل می‌شوند، استفاده از منابع بانکی و تسهیلات مالی به‌عنوان یک رکن اصلی، مسیر اجرا را تسهیل کرده و سرعت پیشبرد پروژه را افزایش داده است. در ایران نیز بانک‌ها با اختصاص خطوط اعتباری ویژه به طرح‌های مسکن می‌توانند به‌طور مستقیم در کاهش شکاف عرضه و تقاضای مسکن نقش‌آفرینی کنند.

مصالح ساختمانی یکی از اصلی‌ترین عوامل در سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌های مسکنی به شمار می‌آیند. در دسترس بودن و تأمین به موقع مصالحی همچون سیمان، فولاد، آجر و بتن، مستقیماً بر روند پیشبرد پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد. هرگونه کمبود یا افزایش قیمت در این بخش می‌تواند روند ساخت‌وساز را کند کرده و حتی برخی پروژه‌ها را متوقف کند.

رئیس هیئت مدیره بانک مسکن تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی و تسویه مطالبات بانک مسکن از دولت را در کنار تلاش همکاران برای جذب منابع و وصول مطالبات، به نحو بسزایی در رفع ناترازی این بانک و ایفای تعهدات موثر دانست.

بانک‌ها نقش محوری در موفقیت پروژه مسکن ملی و تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد دارند. تأمین منابع مالی لازم برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی، بدون حمایت بانکی تقریباً امکان‌ناپذیر است. با ارائه تسهیلات و اعتبارات به سازندگان، بانک‌ها می‌توانند جریان نقدینگی پروژه‌ها را تضمین کرده و از توقف یا تأخیر ساخت جلوگیری کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تحویل ۴۵ هزار واحد در مقابل تعهد ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن، گفت: تاکنون ۱.۱ درصد واحدهای این طرح تحویل شده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسکن ملی، طولانی شدن روند ساخت و تحویل واحدهاست. بسیاری از متقاضیان که در ابتدا با امید خانه‌دار شدن در مدت زمان معین ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با تأخیرهای چندساله مواجه شده‌اند. این موضوع فشار روانی و مالی قابل توجهی بر خانوارها ایجاد کرده و اعتماد عمومی به اجرای طرح‌های بزرگ دولتی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت: طرح‌های نهضت ملی مسکن در این استان به طور میانگین، ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش‌بینی می‌شود طی ۲ سال آینده بخش عمده‌ای از واحدها به متقاضیان واگذار شود.

متقاضیان نهضت ملی مسکن طی ماه‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی خود را درباره تکمیل پروژه‌ها و زمان تحویل واحدها مطرح کرده‌اند. با توجه به طولانی شدن برخی پروژه‌ها و عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی، بسیاری از متقاضیان نسبت به آینده واحدهای خود و تحقق وعده‌های دولتی دچار تردید شده‌اند. این نگرانی‌ها نه تنها بر اعتماد مردم به طرح تأثیر گذاشته، بلکه انگیزه و امید آن‌ها برای ادامه مشارکت در برنامه‌های ملی مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی به‌عنوان پدیده‌ای که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نشان‌دهنده وجود شکاف میان عرضه رسمی و نیاز واقعی خانوارهاست. بسیاری از افراد که به دلایل اقتصادی یا شرایط شخصی قادر به ادامه مشارکت در طرح نیستند، ترجیح می‌دهند امتیاز خود را واگذار کنند. این موضوع عملاً بازار غیررسمی و بعضاً پرریسکی را شکل داده که خریداران و فروشندگان هر دو در معرض آسیب‌های احتمالی قرار می‌گیرند.

مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه به تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم خبر داد.

نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای حل بحران مسکن در کشور، نیازمند حمایت جدی و پایدار حاکمیت است. بدون حضور فعال و مدبرانه دولت، نهادهای اجرایی و بانک‌ها قادر به غلبه بر موانع ساختاری و مالی پروژه نخواهند بود. حمایت حاکمیت تنها به معنای تأمین بودجه نیست، بلکه شامل ایجاد چارچوب‌های قانونی، تسهیل فرآیندهای اداری، هماهنگی بین بخشی و تقویت نهادهای نظارتی نیز می‌شود. بدون این حمایت‌های جامع، پروژه‌ها در مراحل اولیه دچار ایست باز می‌شوند و بهره‌برداری به تعویق می‌افتد.

ناکامی دولت در تکمیل فرآیند طرح نهضت ملی مسکن ریشه در مشکلات ساختاری و منابع محدود دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل، کمبود بودجه کافی و عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی است که باعث شده بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره باقی بمانند و زمان‌بندی اجرای طرح‌ها به تعویق بیفتد. این مساله علاوه بر کند شدن روند ساخت، اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های دولت را کاهش داده است.