سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل انجام تکالیف مؤدیان، از بخشودگی کامل جرایم مالیاتی مؤدیانی خبر داد که تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال جاری از طریق سامانه مودیان اقدام کنند؛ فرصتی محدود که می‌تواند جرایم مالیاتی را به‌طور ۱۰۰ درصدی حذف کند.

دولت «ثبات‌بخشی به اقتصاد» را هدف اصلی خود قرار داده است؛ هدفی که تحقق آن، مستلزم افزایش منابع پایدار در کنار کنترل و کاهش هزینه‌ها است. در کنار این رویکرد که هزینه‌های بودجه عمومی کشور باید از مسیر مالیات تامین شود اقداماتی هم برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده است؛ اقداماتی که فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها را تسهیل می‌کند.

ترکیب منابع بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در حال تغییر مسیر تأمین هزینه‌های جاری است؛ به‌طوری که سهم درآمدهای مالیاتی در پوشش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده و وابستگی بودجه جاری به نفت و اوراق بدهی کاهش یافته است.

در سایه افزایش حضور نیروی کار خارجی در اقتصاد ایران، مالیات اتباع خارجی دیگر یک موضوع حاشیه‌ای نیست؛ بلکه به یکی از گلوگاه‌های اصلی عدالت مالیاتی، نظم بازار کار و حتی وضعیت اقامتی و شغلی مهاجران تبدیل شده است. از طرح جدید مالیات برای اتباع افغانی گرفته تا بخشنامه‌های الزام‌آور و جرایم مالیاتی پنهان، هر بند از این مقررات می‌تواند سرنوشت شغلی و مالی هزاران نفر را تغییر دهد؛ مقرراتی که ندانستن آن‌ها، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از خود مالیات دارد.

محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد افزایش مالیات بر ارزش افزوده باید به‌صورت تدریجی و هدفمند اجرا شود تا فشار آن بر اقشار ضعیف و همه اصناف وارد نشود. او تأکید کرد معافیت کالاهای اساسی و اصلاح نظام مالیاتی مانع اثر تورمی خواهد شد و حتی می‌تواند اقدامی ضدتورمی باشد.

یازدهمین مرحله فراخوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در حالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اجرا می‌شود که مشاغل کوچک با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان در سال مشمول آن نیستند. با این حال، اصناف خواستار تمدید مهلت اجرای کامل قانون هستند تا از فشار تورمی و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی سازوکار جدید تسویه مالیات علی‌الحساب ۸ درصدی رستوران‌های لوکس را تشریح کرد و گفت این مالیات به‌صورت آنی از تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها کسر و هر شب به حساب‌های تعریف‌شده واریز می‌شود؛ اقدامی که به گفته او با هدف جلوگیری از تأخیر در پرداخت‌ها و تأمین پایدار درآمدها طراحی شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی با هشدار جدی به دستگاه‌های دولتی اعلام کرد هر نهادی که از اجرای تکالیف قانونی مالیات سر باز زند، نامش به‌طور عمومی منتشر خواهد شد؛ هشداری که پس از ماجرای بدهی مالیاتی شرکت ملی نفت و برداشت ۶ همت از حساب این شرکت در کمتر از شش ساعت، جدیت بیشتری یافته است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر ورود نظام مالیاتی ایران به مرحله‌ای دانش‌بنیان و هوشمند، از رشد ۱۰۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده در هشت‌ماهه ۱۴۰۴ خبر داد؛ تحولی که همزمان با افزایش نسبت مالیات به بودجه و تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت جایگاه مالیات در اقتصاد کشور است.

سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و اصناف تهران، بر ضرورت شفافیت، عدالت و هوشمندسازی نظام مالیاتی تأکید کرد. وی اعلام کرد هدف سازمان، نه کسب درآمد از جریمه‌ها، بلکه تسهیل فرآیندها، کاهش مراجعه حضوری مؤدیان و تشویق تمکین مالیاتی است. سبحانیان همچنین از اصلاحات ساختاری و زیرساختی در نظام مالیاتی و حذف صورت‌حساب‌های کاغذی خبر داد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای تازه، مشمولان معاف از صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان برای سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد؛ تصمیمی که به‌طور مستقیم صاحبان مشاغل با فروش کمتر از سقف تعیین‌شده را هدف قرار داده و در عین حال گروه‌هایی را نیز فارغ از میزان فروش، همچنان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌داند.

در حالی‌که پرداخت مالیات همچنان با پرسش‌هایی در ذهن مردم همراه است، طرح «مالیات‌نشان» با هدف افزایش شفافیت و مشارکت عمومی آغاز شده است. این طرح به مؤدیان اجازه می‌دهد بخشی از مالیات خود را به حوزه‌های مشخصی مانند آموزش، سلامت یا حمل‌ونقل اختصاص دهند؛ اقدامی که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و فرهنگ مالیاتی را از مسیر انتخاب و آگاهی نهادینه کند.

دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام یکی از ادارات کل، اعلام کرد که مؤدیانی که بدهی معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده ندارند، مشمول جریمه بند «ب» ماده ۳۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نخواهند شد. این نظر کارشناسی، نقطه‌عطفی در تفسیر حقوقی بندهای تنبیهی قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود و می‌تواند از اعمال جریمه‌های غیرمستند جلوگیری کند.

سازمان امور مالیاتی با هدف کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت مالیاتی، تمرکز خود را بر شناسایی مؤدیان بزرگ و فراریان مالیاتی قرار داده و با تمدید مهلت خوداظهاری و تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی، به دنبال تقویت ارتباط میان حاکمیت و شهروندان است.

در بازاری که طلا برای ایرانی‌ها فقط یک زیورآلات درخشان نیست، بلکه پناهگاهی امن در برابر تورم و نوسانات ارزی محسوب می‌شود، قوانین مالیاتی نقشی تعیین‌کننده در سود یا زیان معامله‌ها دارند. حالا با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴، معافیت اصل طلا از مالیات تثبیت شده اما نرخ مالیات بر اجرت و سود فروشنده از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ تغییری که به گفته کارشناسان، هم خریداران خرد را به ادامه حضور در بازار ترغیب می‌کند و هم دولت را به منبع درآمدی مطمئن‌تر می‌رساند. پرسش کلیدی اینجاست: در این شرایط، خرید طلا همچنان بهترین سرمایه‌گذاری است یا باید منتظر اثرات سنگین‌تر مالیات‌های جدید بود؟

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، از اجرای هفت گام مهم این سازمان در راستای عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار ضعیف خبر داد. بر اساس این اقدامات، مالیات بخش عمده‌ای از اصناف، مشاغل و بازاریان به شکل خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری تعیین می‌شود و بیش از ۹ میلیون نفر از مودیان، مالیات صفر دارند. همچنین تمرکز مالیات بر پردرآمدترین‌هاست و اصناف می‌توانند محل مصرف مالیات خود را تعیین کنند.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، جزئیات مالیات مقطوع سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی از تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها تا ماشین‌آلات راه‌سازی را اعلام کرد

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پس از تأیید مجلس و شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که با هدف مهار دلالی و هدایت سرمایه به سمت تولید طراحی شده، بازار خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارزها را هدف قرار داده است. اما آیا این قانون می‌تواند بازار راکد خودرو را تکان دهد یا برعکس، رکود را عمیق‌تر خواهد کرد؟

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسماً توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که در جلسه علنی روز ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و از این پس لازم‌الاجرا خواهد بود.