رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد افزایش مالیات بر ارزش افزوده نباید همه اصناف را درگیر کند و باید بهصورت تدریجی و هدفمند اجرا شود تا به اقشار ضعیف آسیب نرسد. وی تأکید کرد با معافیت کالاهای اساسی و اصلاح نظام مالیاتی، مالیات ارزش افزوده لزوماً موجب تورم نیست و میتواند اقدامی ضدتورمی باشد.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، محمدهادی سبحانیان با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها به همین شیوه اجرا میشود، گفت: کشور ما مبتنی بر تجربه سایر کشورها در حال اجرای این قانون است. یکی از دلایل نارضایتی اصناف، نظام سنتی مالیاتستانی بود؛ خریدوفروش با فاکتورهای کاغذی انجام میشد و بسیاری از این فاکتورها به دلیل صوری بودن یا عدم پذیرش اعتبار خریدار، موجب جرایم سنگین برای مؤدیان میشد. وی افزود: قانونگذار با آسیبشناسی این روند، با تصویب پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فضای سنتی مالیاتستانی را مدرن کرد و مشکلاتی مانند رد شدن فاکتورهای خرید یا اختلافنظر در نرخ ارزش افزوده را برطرف ساخت.
سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره عدالت مالیاتی و نرخ ۱۰ درصدی ارزش افزوده گفت: اساس اجرای این نظام، سفره مردم است. بسیاری از اقلام خوراکی و بهداشتی از مالیات ارزش افزوده معاف هستند و فهرست کالاهای معاف بزرگتر از فهرست مشمولین است. او تأکید کرد که افزایش نرخ ارزش افزوده لزوماً به معنای افزایش تورم نیست، زیرا کالاهای اساسی که در شاخص تورم اثرگذارند، مشمول این مالیات نمیشوند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ریشههای تورم گفت: مهمترین عامل تورم در اقتصاد کشور کسری بودجه است. دولتها برای جبران کسری بودجه به منابع بانکی و بانک مرکزی متوسل شدند که موجب افزایش نقدینگی و تورم شد. بنابراین اگر سیاستگذاری مالیاتستانی به کنترل کسری بودجه کمک کند، اقدامی ضدتورمی خواهد بود. وی افزود: نرخ ۱۰ درصدی مالیات ارزش افزوده در ایران نسبت به بسیاری از کشورها پایین است. این مالیات ضریبی بر فروش است که ممکن است قیمت را کمی بالا ببرد، اما با تورم که افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست تفاوت دارد.
سبحانیان در پایان گفت: موافق نیستیم همه اصناف درگیر افزایش مالیات شوند؛ باید بخشی از اصناف مشمول شوند و اجرای آن تدریجی باشد. او همچنین توضیح داد که مالیات ارزش افزوده یکی از شاخههای مالیات بر مصرف است و در ذیل این طبقهبندی قرار میگیرد. دریافت این مالیات بهطور کلی منطقی است، اما نحوه فراخوان اصناف باید با دقت و تدریج انجام شود.