در حالی که زمزمه‌هایی از کاهش تنش میان تهران و واشنگتن به گوش می‌رسد، ایده‌ای که تا دیروز خیال‌پردازی به نظر می‌رسید، حالا در محافل اقتصادی جدی گرفته می‌شود: تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا. آیا زمان آن رسیده که بخش خصوصی، فراتر از نزاع‌های سیاسی، به باز کردن پنجره‌ای تازه در تجارت جهانی فکر کند؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعلام تعرفه‌های جدید ۵۰ درصدی بر علیه اتحادیه اروپا و همچنین ۲۵ درصدی بر سازندگان گوشی هوشمند، جنگ تجاری جهانی را دوباره شعله‌ور کرد. اقدامات ناگهانی او نه تنها نارضایتی عمیق دولت آمریکا از مقاومت بین‌المللی را آشکار می‌کند، بلکه فشارهای درونی و بیرونی فزاینده‌ای را که دولت ترامپ با آن مواجه است، برجسته می‌کند.

اگرچه صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ رشد خیره‌کننده‌ای به میزان ۱۸۰ درصد را تجربه کرد، اما این روند دیری نپایید و در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵، صادرات ایران به این کشور با سقوط شدید ۸۴ درصدی روبرو شد.

منطقه ویژه اقتصادی سراب پس از بیش از یک دهه بلاتکلیفی، وارد مرحله اجرا شد؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رسماً مسئولیت این طرح را پذیرفته و زیرساخت‌های مورد نیاز آماده شده است. این پروژه می‌تواند سراب را به یکی از قطب‌های نوظهور صنعتی کشور تبدیل کند.

روسیه با حذف تقریباً کامل دلار از تجارت منطقه‌ای، رکورد جدیدی در استفاده از ارزهای ملی ثبت کرد. به گفته مقامات مسکو، ۹۳ درصد از مبادلات تجاری با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اکنون با ارزهای ملی انجام می‌شود که نشان‌دهنده تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه است.

رییس اتاق ایران با تشریح پنج محور مهم برای جهش حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه، گفت: خواستار تسهیل روند اخذ روادید تجاری و حذف موانع غیرضروری هستیم که یکی از خواسته‌های مکرر فعالان اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود.

با وجود سایه سنگین تحریم‌ها، آلمان همچنان یکی از معدود دروازه‌های باز اروپا به‌سوی اقتصاد ایران است. اما بدعهدی‌های داخلی، مانند خلف وعده وزارت نیرو در پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران، اعتماد طرف آلمانی را سست کرده است؛ فرصتی که می‌توانست در بحبوحه مذاکرات تهران و واشنگتن، به برگ برنده‌ای برای اقتصاد ایران تبدیل شود.

در حالی که تنش‌های تجاری بین واشنگتن و دهلی‌نو در حال افزایش بود، ترامپ از عقب‌نشینی احتمالی هند خبر داد و ادعا کرد که این کشور به‌زودی تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای آمریکایی را به صفر می‌رساند؛ ادعایی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر مناسبات اقتصادی آسیا و غرب داشته باشد.

با اعلام رسمی اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دولت سیزدهم آن را یک دستاورد دیپلماتیک اقتصادی می‌داند؛ اما در آن سوی سکه، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این توافق، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید، می‌تواند به واردات بی‌رویه، وابستگی بیشتر به کشورهای دیگر و تضعیف تولید ملی منجر شود.

با اجرایی‌شدن رسمی توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، دروازه‌ای تازه به‌روی تجارت منطقه‌ای گشوده شد؛ توافقی که پس از پنج سال مذاکره و جایگزینی نسخه موقت «تجارت ترجیحی»، حالا با حذف تعرفه‌های گمرکی برای بیش از ۸۷ درصد اقلام، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به‌ویژه در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و پتروشیمی فراهم کرده است. این پیمان، نه‌تنها هزینه‌های تجارت را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز جهش صادرات غیرنفتی و حضور پررنگ‌تر تولیدکنندگان ایرانی در بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری واردات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا خواهد بود. حالا با کاهش میانگین تعرفه وارداتی از ۲۰ درصد به ۴.۵ درصد و افزایش تدریجی صفر شدن عوارض گمرکی تا پنج سال آینده، چشم‌اندازی روشن برای بنگاه‌های اقتصادی ایران ترسیم شده که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه صادرات منطقه‌ای و همگرایی اقتصادی باشد.

رئیس‌جمهور چین اعلام کرد: حجم تجارت چین با کشورهای آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار گذشته است. این رقم ۴۰ برابر تجارت دو طرفه در ابتدای قرن ۲۱ میلادی است.

سامانه‌ای که قرار بود شاهراه تجارت ایران باشد، حالا به گلوگاه پرهزینه‌ای برای تولیدکنندگان و بازرگانان تبدیل شده است؛ با تأخیر در تخصیص ارز، رسوب کالاها در بنادر و نارضایتی عمومی از یک سیستم ناکارآمد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وجود ۲۷.۵ تریلیون دلار ذخایر زیرزمینی، ۲۲ میلیون نیروی انسانی تحصیلکرده و قانون سرمایه‌گذاری پیشرفته ایران را به اقلیمی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

مبادلات تجاری میان ایران و اسپانیا در سال ۲۰۲۴ میلادی با وجود تداوم تحریم‌ها و فضای محتاطانه حاکم بر روابط خارجی، با رشد ۳ درصدی به ۳۵۰ میلیون دلار رسید؛ رشد صادرات ایران به اسپانیا، از واردات این کشور سبقت گرفت.

در آستانه اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زیرساخت‌های مالی و بانکی بین ایران و روسیه نیز وارد مرحله تازه‌ای از همکاری شده‌اند؛ جایی که از ۲۵ اردیبهشت هم تجارت دوجانبه تسهیل می‌شود و هم کارت‌های بانکی روس‌ها در ایران فعال خواهند شد.

در پی مذاکراتی بی‌سابقه در سوئیس، چین و آمریکا توافق کردند بخشی از تعرفه‌های گمرکی را برای سه ماه تعلیق کنند؛ توافقی که نه‌تنها به معنای کاهش تنش‌ها در جنگ تجاری است، بلکه نشانه‌ای از عقب‌نشینی دوباره واشنگتن در برابر راهبرد مقاومتی پکن محسوب می‌شود.

مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا، محمد وحیدی‌راد، با بیان اینکه روابط تجاری دو کشور علی‌رغم چالش‌های متعدد در حال رشد است، توضیح داد که به رغم تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی، حجم مبادلات تجاری ایران و کانادا به ۲۳۰ میلیون دلار رسیده و هر ماه حدود ۷ میلیون دلار تبادل تجاری صورت می‌گیرد. وی همچنین اشاره کرد که عمده کالاهای صادراتی ایران به کانادا در حوزه‌های صنایع غذایی و پتروشیمی است و واردات ایران از کانادا شامل واکسن‌های دامی و غلات می‌شود. وحیدی‌راد در ادامه از چالش‌های ساختاری و مشکلات ناشی از تحریم‌ها سخن گفت و بر لزوم اتصال نظام بانکی ایران به بانک‌های جهانی برای تسهیل تجارت تأکید کرد.

در حالی که تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین به نفع هند شتاب گرفته بود، دو قطب اقتصادی جهان در پایان دو روز مذاکره سخت در ژنو به توافق دست یافتند. کاخ سفید این پیشرفت را «سازنده» و «قابل توجه» خواند و اعلام کرد جزئیات توافق به زودی منتشر خواهد شد.

در روز یکشنبه، نشست‌های کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان در کاخ سعدآباد برگزار شد. در حاشیه این نشست‌ها، همایش تجاری ایران و ازبکستان نیز با حضور مقامات عالی‌رتبه و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد.صمد حسن‌زاده ، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این همایش به ضرورت افزایش حجم مبادلات بین ایران و ازبکستان تا یک میلیارد دلار اشاره کرد و خواستار لغو روادید توسط ازبکستان برای تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری شد.

برای نخستین‌بار یک هیئت عالی‌رتبه از گمرک قطر به ایران سفر کرد؛ سفری که با هدف تسهیل تجارت، افزایش همکاری‌های دوجانبه و عبور از موانع گمرکی بین دو کشور انجام شد و می‌تواند نقطه عطفی در روابط اقتصادی تهران و دوحه باشد.