در دیدار کلیدی میان محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، و جوهان آلوارز، معاون وزیر بازرگانی ونزوئلا، دو کشور گام بلندی به سوی امضای موافقتنامه تجارت آزاد برداشتند. این توافق که متن و ضمائم آن ظرف دو روز آینده نهایی می‌شود، نه‌تنها بستری برای تقویت تجارت دوجانبه فراهم می‌کند، بلکه ایران و ونزوئلا را به پایگاه‌های استراتژیک تجاری یکدیگر در آسیا و آمریکا تبدیل خواهد کرد. با تمرکز بر برابری، توسعه لجستیک و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مشترک، این موافقتنامه نویدبخش فصلی جدید در روابط اقتصادی دو کشور است.

روابط تجاری ایران و پاکستان، با وجود اشتراکات فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی، از ظرفیت‌های بالقوه خود فاصله زیادی دارد. بر اساس آخرین گزارش‌های تجاری، سهم ایران از بازار صادراتی پاکستان تنها حدود ۴ درصد است که نشان‌دهنده فرصت‌های ازدست‌رفته در این حوزه است. این گزارش به بررسی وضعیت کنونی تجارت دوجانبه، پتانسیل‌های موجود، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای مبادلات تجاری می‌پردازد.

با امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و عمان، فرصت طلایی برای گسترش صادرات و بهره‌مندی از تعرفه‌های صفر تجاری در ۱۶ کشور منطقه فراهم شده است؛ فرصتی که فعالان اقتصادی ایران می‌توانند با انتقال بخشی از فرآیند تولید خود به عمان، از آن بهره‌مند شوند.

تجارت میان ایران و عراق، با وجود فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی، همچنان یکی از پایدارترین و پراهمیت‌ترین شراکت‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. حجم مبادلات دو کشور در سال ۱۴۰۳ به مرز ۱۲ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال ۱۴۰۴ با رشد حداقل ۲۰ درصدی، به ۱۳ میلیارد دلار افزایش یابد. جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، در گفت‌وگویی مفصل به بررسی ابعاد مختلف این شراکت اقتصادی پرداخت؛ از جایگاه عراق به عنوان دومین شریک تجاری ایران، تا چالش‌هایی نظیر اختلافات گمرکی، نبود حمل‌ونقل یکپارچه، و ضعف زیرساخت‌های مرزی که مانع بهره‌برداری کامل از این بازار استراتژیک شده‌اند. با این حال، وی معتقد است در صورت رفع موانع لجستیکی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، رسیدن به تراز تجاری ۱۵ میلیارد دلاری تا پایان سال ۱۴۰۵ دست‌یافتنی است.

در حالی که صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ از نظر وزنی با رشد همراه بوده، کاهش متوسط ارزش دلاری هر تن کالا – که به ۳۳۵ دلار رسیده – نشان می‌دهد کیفیت سبد صادراتی کشور رو به کاهش است. این روند، از گرایش بیشتر به صادرات کالاهای خام و کم‌ارزش یا کاهش قیمت جهانی برخی محصولات حکایت دارد. در این میان، پتروشیمی‌ها همچنان ستون اصلی صادرات غیرنفتی ایران هستند، اما ترکیب پنج قلم اصلی صادرات که همگی مشتقات نفت و گازند، تصویر روشنی از وابستگی صادرات ایران به منابع هیدروکربنی ارائه می‌دهد.از سوی دیگر، بازارهای هدف نیز محدود مانده‌اند؛ چین و عراق، همچنان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران‌اند و این وابستگی جغرافیایی، ضعف در توسعه بازارهای جدید را آشکار می‌سازد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، از هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای گسترش مبادلات تجاری با عمان خبر داد. این اظهارات در راستای سیاست خارجی ایران برای تقویت روابط با کشورهای همسایه و به‌دنبال سفر اخیر مقامات ایرانی به عمان مطرح شد.

رئیس کل گمرک ایران از کاهش ارزش صادرات و واردات کشور در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد. در حالی که وزن کالاهای صادراتی و وارداتی افزایش یافته، ارزش این مبادلات کاهش یافته است. پروپان مایع‌شده و طلای خام به ترتیب در صدر اقلام صادراتی و وارداتی قرار دارند و چین و امارات متحده عربی همچنان اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران هستند.

در آستانه تحولات نوین در عرصه تجارت خارجی ایران، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، به‌همراه ۱۸ سند همکاری در حوزه‌های کلیدی از جمله سرمایه‌گذاری، گمرک، بهداشت، حمل‌ونقل و فرهنگ، نقطه‌عطفی در روابط اقتصادی دو کشور به شمار می‌رود؛ توافقی که به رهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نقش‌آفرینی سازمان توسعه تجارت ایران، می‌تواند بستر تازه‌ای برای حضور مؤثرتر کالاها و خدمات ایرانی در بازار راهبردی عمان فراهم کند. با این حال، کارشناسان معتقدند که این فرصت طلایی تنها در صورت ارتقاء استانداردهای تولید، رفع موانع زیرساختی، ثبات قوانین تجاری و درک دقیق از نیازهای بازار عمان، به موفقیتی پایدار منجر خواهد شد. در شرایطی که کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش صادرات ایران بیانجامد، عدم آمادگی ساختاری و ضعف در رقابت‌پذیری ممکن است این دستاوردها را با چالش‌هایی جدی مواجه کند.

تازه‌ترین آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بیش از ۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. این سهم قابل‌توجه، جایگاه راهبردی منطقه اکو در تجارت خارجی ایران را بیش از پیش برجسته می‌کند.

در یکی از مهم‌ترین تحرکات دیپلماتیک و اقتصادی اخیر میان ایران و عمان، سفر هیأت بلندپایه ایرانی به مسقط با دستاوردهایی چشمگیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، حقوقی و فرهنگی همراه شد؛ دستاوردهایی که به باور کارشناسان، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تعمیق روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه غرب آسیا بگشاید. در رأس این دستاوردها، امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی قرار دارد؛ سندی که به گفته عبدالامیر ربیهاوی، مدیر کل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت ایران، نه‌تنها بستری عملیاتی برای گسترش تبادلات اقتصادی فراهم می‌آورد، بلکه با مشارکت فعال بخش خصوصی و نظارت دقیق دولت، به ابزاری راهبردی در جهت ورود محصولات ایرانی به بازارهای جدید بدل خواهد شد. از همکاری در زمین‌شناسی و شهرک‌سازی صنعتی گرفته تا توافق‌های چندجانبه در حوزه‌های گمرکی، بهداشت، فرهنگ و زیرساخت، این سفر نویدبخش آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران و عمان است؛ فصلی که با پیگیری‌ها و مذاکرات هدفمند وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک، به نقطه عطفی در تاریخ تعاملات اقتصادی دو کشور تبدیل شده و آینده تجارت خارجی ایران را در سایه تصویب و اجرای این موافقتنامه‌ها، روشن‌تر از همیشه ترسیم می‌کند.

در اقدامی جنجالی که می‌تواند معادلات تجارت جهانی فولاد را بر هم بزند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، از دو برابر شدن تعرفه واردات فولاد خبر داد؛ تصمیمی که در حمایت از سرمایه‌گذاری عظیم شرکت‌های فولادی و احیای صنعت فولاد این کشور اتخاذ شده است.

در نود و ششمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و ژاپن، مقامات عالی‌رتبه دو کشور در دیداری رسمی بر اراده مشترک برای تقویت همکاری‌های تجاری تأکید کردند. در این دیدار، بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی، تجربی و سرمایه‌گذاری ژاپن در ایران به‌عنوان محور اصلی همکاری‌ها مطرح شد. در همین حال، نماینده ژاپن با ابراز تأسف از تأثیر منفی تحریم‌ها بر روابط اقتصادی، بر ادامه فعالیت سازمان جترو در ایران تأکید کرد.

در واکنشی فوری به آثار مخرب تعرفه‌های تجاری آمریکا، دولت ژاپن با رونمایی از بسته اضطراری ۹۰۰ میلیارد یِنی، وارد میدان مقابله اقتصادی شد. این بسته که شامل یارانه انرژی و حمایت از کسب‌وکارهاست، نخستین گام جدی دولت شیگرو ایشیبا برای مهار فشارهای اقتصادی پیش از انتخابات حساس تابستانی به شمار می‌رود.

در حالی که چالش‌های مرتبط با حضور اتباع افغانستانی در ایران به یکی از موضوعات داغ فضای سیاسی و اجتماعی کشور بدل شده، ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سفیر پیشین در افغانستان، با ارائه طرح‌هایی برای مدیریت این حضور، تأکید می‌کند که باید به افغانستانی‌های شناسایی‌شده به چشم فرصت اقتصادی و نه تهدید امنیتی نگریست. او خواستار پایان دادن به نگاه یک‌جانبه و شکل‌گیری سازوکارهای اقامت‌محور و تعهدآور برای این گروه مهاجر است.

در سایه تلاش‌های دیپلماتیک برای تعمیق روابط با همسایگان، ایران چشم‌اندازی بلندپروازانه برای گسترش روابط اقتصادی با عمان ترسیم کرده است؛ هدف‌گذاری برای دستیابی به سقف ۲۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری سالانه و سه‌برابر کردن صادرات، نشان از عزم جدی دو کشور برای ارتقاء همکاری‌های اقتصادی به سطحی راهبردی دارد.

تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که میزان صادرات غیرنفتی و واردات از این کشورها هم از نظر وزنی و هم ارزی جهش یافت. ترکیه، پاکستان و افغانستان در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار گرفتند و ترکیه با اختلاف، بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه‌ای ایران باقی ماند.

در آستانه نودوششمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن، مقامات بلندپایه دو کشور در دیداری رسمی بر عزم مشترک برای گسترش مناسبات تجاری تأکید کردند. در این نشست، استفاده از ظرفیت‌های فنی، تجربی و سرمایه‌گذاری ژاپن در ایران به‌عنوان اولویت همکاری‌ها مطرح شد، در حالی که نماینده ژاپن از تأثیر منفی تحریم‌ها بر روابط اقتصادی ابراز ناراحتی کرد و بر تداوم حضور جترو در ایران اطمینان داد.

در آغاز مسیری تازه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، ایران و ترکیه طی نشستی رسمی در تهران، نقشه راه افزایش تجارت دوجانبه تا سقف ۳۰ میلیارد دلار را طراحی کردند. در این نشست، که با حضور مقامات ارشد گمرکی و نمایندگان دیپلماتیک ترکیه برگزار شد، موضوعاتی همچون هوشمندسازی مرزها، تسهیل ترانزیت و مقابله با قاچاق، محور گفت‌وگوها بود.

در حالی که تنش‌های تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا به اوج رسیده بود، تماس تلفنی میان ترامپ و رئیس کمیسیون اروپا موقتاً از انفجار یک جنگ تعرفه‌ای بزرگ جلوگیری کرد؛ اما تعویق یک‌ماهه، بیش از آنکه نشانه‌ای از توافق باشد، فرصتی برای آخرین تلاش‌های دیپلماتیک است.

در حالی‌ که چین در عرصه‌های بین‌المللی خود را حامی آرمان فلسطین معرفی می‌کند و اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را محکوم می‌داند، داده‌های رسمی گمرک اسرائیل از واقعیتی متضاد پرده برمی‌دارند؛ پکن حالا به بزرگ‌ترین شریک تجاری تل‌آویو بدل شده است. حجم مبادلات دوجانبه در سال گذشته به حدود ۱۹ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که چین را حتی بالاتر از آمریکا و اتحادیه اروپا در صدر فهرست تأمین‌کنندگان کالا به اسرائیل قرار داده است. این شکاف عمیق میان شعارهای سیاسی و واقعیت اقتصادی، پرسش‌های جدی درباره صداقت و رویکرد قدرت‌های جهانی در مسئله فلسطین مطرح می‌کند.