ایران با جهشی چشمگیر در صادرات به آفریقا، حیاط خلوت سنتی آمریکا را هدف گرفت؛ تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران به قاره سیاه در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ بیش از ۸۵ درصد رشد کرده و حضور تجاری ایران حالا به ۳۲ کشور آفریقایی گسترش یافته است؛ مسیری که رقیبانی مثل چین سال‌ها پیش آغاز کردند.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات ایران به کشورهای آفریقایی با رشدی خیره‌کننده ۸۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به همراه افزایش ۱۱۳ درصدی تراز تجاری، نشان‌دهنده تحولی چشمگیر در روابط اقتصادی ایران با قاره آفریقا است. این دستاورد، نویدبخش فرصت‌های جدید برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در این بازار رو به رشد است.

در راستای تقویت روابط دوجانبه و با هدف گشایش فصل جدیدی در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، ایران و عربستان سعودی اولین نشست مجازی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را برگزار می‌کنند. این رویداد با تمرکز بر سرمایه‌گذاری هوشمند و ایجاد هم‌افزایی اقتصادی، فرصتی بی‌نظیر برای ترسیم چشم‌اندازی نوین در تعاملات بخش خصوصی و دولتی دو کشور فراهم می‌آورد و می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه همکاری‌های پایدار منطقه‌ای باشد.

در جهانی پر از چالش‌های یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی، چین و ایران با تکیه بر همکاری‌های استراتژیک در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، سازمان همکاری شانگهای و بریکس، در مسیر ساختن اقتصادی جهانی پویا و عادلانه گام برمی‌دارند. سفیر چین در ایران از چشم‌انداز توسعه پایدار و اشتراک فناوری‌های نوین با ایران سخن می‌گوید و نوید آینده‌ای روشن برای همکاری‌های دوجانبه می‌دهد.

در حالی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، روسیه با تمام توان به تقویت روابط تجاری با تهران پرداخته و فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات کالاهای ایرانی، به‌ویژه مصالح ساختمانی، فراهم کرده است. رشد ۱۸ درصدی صادرات در بهار ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عمق این همکاری استراتژیک است.

در جهانی که نابرابری‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی همچنان سایه‌ای سنگین بر توسعه می‌افکند، قاره آفریقا به‌عنوان گنجینه‌ای از فرصت‌ها در مرکز توجه گروه بریکس پلاس قرار گرفته است. با تجارت ۲۹۵ میلیارد دلاری چین با آفریقا و رشد روابط تجاری با هند و برزیل، آیا زمان آن فرا نرسیده که این بلوک با سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، آفریقا را به سوی آینده‌ای برابر و پایدار هدایت کند؟

در دنیایی که نهادهای مالی غربی هر لحظه ممکن است شیر تراکنش‌ها را ببندند، کشورهای بریکس با تسویه‌حساب‌های مبتنی بر ارزهای ملی، راهی برای استقلال مالی گشوده‌اند. وزیر دارایی روسیه در نشست اخیر بریکس، از برنامه‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار و یورو و ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل خبر داد که می‌تواند قواعد بازی تجارت جهانی را تغییر دهد.

در دل بحران ۱۲ روزه جنگ تحمیلی ۱۴۰۴، تصمیم وزیر اقتصاد برای شبانه‌روزی کردن گمرکات، چرخ اقتصاد ایران را در حرکت نگه داشت. این سیاست هوشمندانه نه‌تنها جریان تجارت را حفظ کرد، بلکه از بروز کمبود کالا، تورم و تنش در بازار جلوگیری کرد.

دونالد ترامپ با تهدید به اعمال تعرفه ۱۰ درصدی علیه کشورهای همسو با بریکس، شمشیر را برای گروه اقتصادی در حال رشد از رو بسته است. این گروه که با پیوستن ایران و ۹ کشور دیگر قدرتمندتر شده، با ایده ارز مشترک به جنگ سلطه دلار رفته و نظم اقتصادی غرب‌محور را به چالش کشیده است.

جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد تحولات عمیق اقتصادی و سیاسی است. از اجلاس کازان در آبان ۱۴۰۳، جایی که سران بریکس بر بازنگری زیرساخت‌های مالی بین‌المللی تأکید کردند، تا امروز که هفدهمین اجلاس در ریودوژانیرو برگزار می‌شود، کشورهای عضو این گروه در تلاشند تا با اصلاح نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، جایگاه خود را در نظم نوین جهانی تثبیت کنند. رئیس‌جمهور برزیل، لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، در افتتاحیه این اجلاس تأکید کرد که نهادهای جهانی مانند شورای امنیت و صندوق بین‌المللی پول دیگر نماینده واقعی جهان نیستند و باید نقش بیشتری به کشورهای جنوب جهانی بدهند.

در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصمیم فوری گمرک برای ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی بدون اسناد کامل، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و امنیت غذایی بود؛ اقدامی که شاید در ظاهر ساده به‌نظر برسد، اما نقش کلیدی در مدیریت بحران ایفا کرد.

بر اساس آمار رسمی گمرک، صادرات غیرنفتی ایران به چین در سه‌ماهه نخست سال جاری به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است. این میزان از تبادلات تجاری، چین را در جایگاه نخست فهرست مقاصد صادراتی ایران قرار داده و سهم بزرگی از درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.

در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و پس از درگیری نظامی ایران و رژیم صهیونیستی، روابط اقتصادی ایران و عمان نه‌تنها آسیب ندید، بلکه مسیر تازه‌ای برای رشد شتاب‌دار پیدا کرد. امضای ۱۸ توافق‌نامه تجاری در سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به مسقط، نویدبخش جهشی تازه در تجارت دوجانبه است؛ از کاهش تعرفه‌ها تا راه‌اندازی خط مستقیم کشتیرانی بین چابهار و عمان، همه چیز از آغاز فصلی نو در همکاری‌های اقتصادی دو کشور حکایت دارد.

در شرایطی که نگرانی‌هایی از اختلال در فرآیندهای تجاری وجود داشت، گمرک ایران اعلام کرد تمامی گمرکات کشور فعال بوده و روند واردات و صادرات در مرزها و بنادر طبق روال انجام می‌شود؛ همچنین تصمیم مهم دولت برای حذف ضمانت‌نامه بانکی در واردات، با استقبال فعالان اقتصادی همراه شده است.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به حمله مستقیم به خاک ایران سکوت پیشه کردند، تنها یک متحد منطقه‌ای با صراحت و بدون ملاحظه در کنار ایران ایستاد. این حمایت، نه‌تنها در مواضع سیاسی و رسانه‌ای مشهود بود، بلکه در حفظ مناسبات اقتصادی، تداوم تبادلات مرزی و حمایت‌های پشت‌پرده نیز خود را نشان داد؛ اقدامی که از «اتحاد استراتژیک» فراتر رفت و به نماد «وفاداری در بحران» تبدیل شد.

در جریان دیدار سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های تجاری، صنعتی و مالی با اعضای این سازمان اعلام کرد؛ موضوعاتی چون تسهیل تبادلات مالی، روزآمدسازی چشم‌انداز ۱۰ ساله اکو و برگزاری اجلاس وزرای صنعت و تجارت در دستور کار این گفت‌وگو قرار گرفت.

در حالی که منطقه با چالش‌های ژئوپولیتیکی روبروست، مبادلات تجاری ایران و قطر در دو ماه نخست سال جاری با رشد ۶۸ درصدی به ۶۴ میلیون دلار رسید. صادرات شیر خشک صنعتی برای نخستین‌بار و افزایش تعاملات بخش خصوصی از نکات برجسته این گزارش است.

در پی انتشار برخی شایعات درباره اختلال در فعالیت گمرک بوشهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های فنی و پشتیبانی این گمرک بدون هیچ‌گونه وقفه، به‌صورت منظم و شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به فعالان اقتصادی هستند.

تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، تراز بازرگانی خارجی ایران را در سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسانده و مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های عظیم صنعتی، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و پلیمر شده است. با وجود پتانسیل‌های بالای این صنایع برای ارزآوری، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های بانکی، عدم پذیرش استانداردهای FATF و قطعی برق، فرصت‌های طلایی را از اقتصاد ایران سلب کرده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق با عمان و پاکستان برای صادرات کالا با تعرفه ترجیحی خبر داد و بر نقش کلیدی بانک مرکزی در نظارت بر تراکنش‌های ارزی و ساده‌سازی فرآیندهای صادراتی و وارداتی تأکید کرد. این اقدامات در راستای تقویت تولید داخلی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی انجام می‌شود.