یک عضو کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای حل مشکلات رقابتی بخش خصوصی، تدوین قانون جدید چارهگشا نیست بلکه باید مشکل را از اساس و با اصلاح قوانین حل کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، غلامحسین جمیلی در گفتوگو با روزنامه «گسترش تجارت» اظهار کرد: وقتی سخن از رقابت به میان میآید، یعنی رقبا باید از نظر قدرت در یک سطح قرار داشته باشند. بر همین اساس، رقابت میان دولت و بخش خصوصی معنا و مفهومی ندارد، چراکه این دو رقیب در یک سطح از قدرت قرار ندارند.
وی افزود: با این حال شاهد هستیم که این اتفاق در حال رخ دادن است و با وجود نابرابریها، این دو بخش به عنوان رقیب یکدیگر در میدانهای اقتصادی از جمله فناوری ظاهر شدهاند.
وی در سخنان خود به مولفههایی که باعث این نابرابری قدرت شده پرداخت و گفت: خصولتیها یا دولتیها به واسطه دسترسی خود به اطلاعات و دریافت تسهیلات در شرایط مختلف در وضعیت مساعدتری قرار دارند. اگر ما بتوانیم فضای رقابت را به رقابت پایاپای نزدیک کنیم، آنگاه میتوانیم در مسیر درست قرار بگیریم. به نظر میرسد آنچه در حال رخ دادن است باید حالت معکوس پیدا کند.
جمیلی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان این روند رقابت نابرابر را معکوس کرد، توضیح داد: درحالحاضر هرجا شرکت دولتی و خصوصی در رقابت هستند از شرکت دولتی طرفداری میشود اما باید این روند برعکس شود و در صورت وجود شرکت خصوصی حتی باید از حضور دولتیها ممانعت شود. البته نباید به اشتباه فکر کرد که مشکل از کمبود قانون است و نیاز به قانون جدید داریم.
وی با اشاره به اینکه مشکل از اجرای قوانین است افزود: حتی در برخی موارد با ازدیاد قوانین روبهرو هستیم و بدتر از همه آنکه قوانین همیشه قابلیت تفسیر به رای داشته که این هم دردسر دیگری ایجاد کرده است. بر همین اساس معتقدم برای حل مشکلات رقابتی بخش خصوصی تدوین قانون جدید چارهگشا نیست بلکه باید مشکل را از اساس و با اصلاح قوانین حل کرد. ما در بخش اجرای قانون و تفکر اشتباه و سلیقهای بدنه اجرایی باید به دنبال راه چاره و اصلاح موانع باشیم.
