رسانه های معتبر پاکستانی اعلام کردند همزمان با تحولات سیاسی تازه در این کشور بر سر پرونده اتهام فساد مالی نواز شریف نخست وزیر پاکستان، وزارت امور خارجه این کشور در تلاش است یک تماس تلفنی فوری برای نواز شریف با همتای اماراتی وی تنطیم کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا، روزنامه های انگلیسی زبان 'داون' و 'اکسپرس تریبیون' در گزارش های مشابه مدعی شدند نسخه ای از نامه وزارت امور خارجه پاکستان به سفارت امارات را در اختیار دارند که در آن از طرف اماراتی خواسته شده در اولین فرصت، یک تماس تلفنی میان نواز شریف با محمد بن راشد آل مکتوم همتای اماراتی وی تنظیم شود.
به نوشته این روزنامه ها، این تلاش از چهارشنبه هفته جاری آغاز شده و مکاتباتی با سفارت امارات در اسلام آباد انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
پیش از مکاتبات وزارت امور خارجه پاکستان با سفارت امارات در اسلام آباد نیز سفارت پاکستان در امارات تلاش هایی را برای تنظیم یک تماس تلفنی میان نخست وزیران دو کشور انجام داده بود اما پس از به نتیجه نرسیدن آن، وزارت امور خارجه پاکستان راسا اقدام کرده است.
این رسانه های پاکستانی دلیل درخواست طرف پاکستانی برای این تماس تلفنی را به موضوع رخدادهای اخیر پیرامون ''اسناد پاناما'' مرتبط دانسته اند.
وزارت امور خارجه پاکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
اگرچه این پرونده قضایی علیه نخست وزیر پاکستان و اعضای خانواده وی به نوعی با حمد بن جاسم یکی از شاهزاده های قطری و نخست وزیر پیشین آن کشور مرتبط است اما تا کنون چیزی در خصوص ارتباط این پرونده با مقامات اماراتی اعلام نشده است.
با وجود فشار بی امان احزاب مخالف نخست وزیر پاکستان برای وادار کردن وی به استعفا پس از اعلام گزارش کمیته تحقیقات ویژه بررسی پرونده اتهام فساد ملی علیه نواز شریف، وی روز گذشته به صراحت اعلام کرد که به خواسته 'گروهی توطئه گر' توجه نخواهد کرد و استعفا نمی کند.
محمد نواز شریف در جلسه روز پنجشنبه با حضور اعضای کابینه اش گفت: حزب مسلم لیگ نواز (حزب تحت رهبری نواز شریف به عنوان حزب حاکم) با رای تعداد بسیار بیشتری از کسانی که امروز خواستار استعفای نخست وزیر هستند، روی کار آمده و به خواست گروهی از کسانی که بدنبال توطئه علیه حزب حاکم هستند، کنار نخواهد رفت.
اعضای کمیته تحقیقات در گزارشی که چند روز پیش در خصوص پرونده اتهام فساد مالی علیه نخست وزیر پاکستان و فرزندانش معروف به پرونده 'اسناد پاناما' به دادگاه عالی پاکستان ارجاع داد، اعلام کرده است که براساس نتیجه حاصل از تحقیقات انجام شده، بین میزان درآمد اعضای خانواده نخست وزیر و دارایی های آنها، اختلاف هایی وجود دارد.
به گفته اعضای کمیته بررسی پرونده اسناد پاناما، نواز شریف و فرزندانش در جلسات احضاریه و پرسش و پاسخ در این کمیته نتوانستند دلایل قانع کننده ای درباره چگونگی نقل و انتقال پول های خود از داخل به خارج کشور بیاورند.
آنان افزودند: میان دارایی های اعلام شده از سوی خانواده نواز شریف و منابع درآمد آنها بسیار تفاوت وجود دارد.
اعضای این کمیته گفتند: نواز شریف و فرزندانش نتوانستند منابع مالی خود را به طور واضح در جلسات کمیته تحقیقات بیان کنند.
برخی تحلیل گران صاحب نام پاکستانی غیروابسته به احزاب سیاسی معتقدند این بار داستان کاملا جدی است و شرایط برای نخست وزیر سخت شده و احتمال کناره گیری نواز شریف از نخست وزیری وجود دارد.
