برق، صنعتی مبتنی بر ارزش افزوده بالاست و این ویژگی برق را در راس هرم ارزش افزوده قرار داده است. اما به عقیده کارشناسان، برق باوجود قابلیتهای بالایی که دارد آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این درحالی است که جذب هرگونه سرمایهگذاری(داخلی یا خارجی) به ویژه در بخش تولید مغفول مانده است. صمت، پیش از این در گزارشهای قبلی به این موضوع پرداخته که در بخش انرژی، جذب سرمایهگذار خارجی از ۲ راه امکانپذیر است. خرید قراردادهای تحویل فیزیکی کالا با قیمتهای رقابتی از راه نظام معاملات بورس انرژی و سرمایهگذاری خارجی، دو روشی است که کارشناسان انرژی برای رونق این صنعت به سرمایهگذاران توصیه میکنند.
به گفته این کارشناسان، در این شیوه هر سرمایهگذار قانونی با کمترین سطح سرمایه میتواند در بازارهای بورس انرژی مشارکت داشته و از فرصتهای موجود در منابع انرژی کشور بهرهمند شود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصاد انرژی، حاکمیت دولتی در این صنعت را مانعی برای جذب بیشتر سرمایههای بخش خصوصی در بخش تولید برق میدانند. سیاستگذاریها باید اصلاح شود
دراینباره علی صادقین کارشناس دکترای اقتصاد انرژی، با بیان اینکه سیاستهای حوزه انرژی و تولید برق، سیاستهای کلان و استراتژیکی است که وزارت نیرو و سیاستگذاران کلان جامعه انجام میدهند گفت: اگر حوزه برق را یک حوزه استراتژیک و حاکمیتی تلقی کنیم، در ایران به طور عمده ظرفیت تولید شده برق به همراه عرضه برق را میتوانیم به عنوان یک عرضه حاکمیتی درنظر بگیریم، اینکه بورس انرژی چه خدماتی میتواند داشته باشد تا به جذب سرمایههای بخش خصوصی کمک کند؛ حتی تجربههای جهانی هم بیانگر همین موضوع است. عرضه مستقیم و تقابل خریدار و فروشنده از نیروگاه به مصرفکننده به شکل مستقیم را میتوانیم در قالب بورس انرژی و بازار برق ببینیم.
به گفته این فعال اقتصادی، درصورت توسعه زیرساختی، قوانین، مقررات و شیوهنامهها در حوزه بورس انرژی که تا حدی این شیوهنامه در این بورس وجود دارد و ریاست فعلی سازمان بورس هم به نوعی پایهگذار این بورس انرژی بوده و خدمات را به موقع انجام داده است، میتوانیم نسبت به جذب سرمایهگذار بخش خصوصی اقدام کنیم.
صادقین با بیان اینکه، برای دستیابی به حجم سرمایهای که وارد بازار بورس و برق شود نکاتی را باید در نظر گرفت، افزود: سیاستگذاران کلان هم در قالب ارائه یکسری بستههای حوزه فناوری، انرژیهای نو، فسیلی و رآکتورها و نیروگاههای مختلف، حمایتهای مالی و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، در کنار این بازار انرژی میتوانند به جذب سرمایهگذاری کمک کنند. او ادامه داد: باید در کنار بورس انرژی و ساختارهایی که برای جذب سرمایه در بورس انرژی فراهم است، نهاد حاکمیتی و وزارت نیرو هم سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای ورود به این حوزه ترغیب کنند. از سوی دیگر حجم داد و ستد و معاملاتی که در بورس انرژی داریم در مقایسه با آن چیزی که باید باشد، بسیار کم و ضعیف است. بنابراین بستهای را باید فراهم کنیم که حجم بسیار بیشتری از عرضه به بازار انرژی در قالب بورس انرژی و معاملات از سوی بخش خصوصی ایجاد شود تا این حجم بازار و پول در گردش، انگیزهای برای بخش خصوصی ایجاد کند که از طریق این بازار، به بورس انرژی گرایش پیدا کنند.
وی تاکید کرد: باوجود اینکه مصوبه مربوط به جذب بخش خصوصی در بورس انرژی وجود دارد اما حجم معاملاتش خیلی زیاد نیست. باید بازاری با ویژگیهای اقتصادی و جذابیتهای مالی ایجاد کنیم که حجم این بازار انگیزهای برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی شود. تا وقتی که ایجاد انگیزش در کنار حمایتهای حاکمیتی نباشد، نمیتوانیم امید چندانی به جذب سرمایهگذار بخش خصوصی داشته باشیم، هرچند بسترهایش فراهم است و قیمتگذاری شده و فعالانی دارد اما تعدادشان برای رقابتیتر شدن به معنای واقعی بازار پیدا کردن کم است. بنابراین سیاستگذاریها باید اصلاح شود.
صادقین با بیان اینکه، بخش دولتی خودش باید جذابیتهایی از قبیل ارائه تسهیلات مالی، ارائه فناوری و حمایت در قالب بستهها برای بخش خصوصی را ایجاد کند، تصریح کرد: بسیاری از رآکتورها، مولدها و سرمایهگذاریها از طریق وزارت نیرو میتواند به بخش خصوصی معرفی شود، از این طریق میتوان این بازار را گستردهتر کرد. او در پاسخ به صمت مبنی بر اقدامات انجام شده ازسوی وزارت نیرو برای جذب سرمایهها، گفت: درحوزه نیروگاههای تجدیدپذیر و بادی اقداماتی شده اما هنوز نگاه حاکمیتی و دولتی بر نگاه بخش خصوصی چیره است و برق همچنان به شکل عرضهکننده دولتی در انحصار دولت است که میتوان روی آن بحث کرد. گرچه بورس انرژی در این مسیر موفقیتهایی داشته اماحجم عرضهها قابل ملاحظه نیست. سرمایهگذاری در واحدهای جدید اقتصادی ارزش افزوده این صنعت ۱۴/۵ درصد، یعنی یک به هشت نسبت به متوسط صنعت برق است، یک دلار به ازای هر کیلوگرم ارزش افزوده متوسط صنعت است و سهم اشتغال نیز نزدیک به ۱۰ درصد از کل صنعت کشور است. در سالهای گذشته این صنعت، رتبه نخست خدمات فنی و مهندسی را به خود اختصاص داده است و این رتبه، بالاترین آمار مربوط به سال ۹۴ بوده است. به گواه آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت، ۹۹ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی از قبیل ساخت نیروگاه، خطوط انتقال، پستهای برق و شبکههای توزیع در کشورهای دیگر در این صنعت اتفاق افتاده است.در این باره حسین سالاروند کارشناس انرژی گفت: صنعت برق از نظر تولید، رتبه نخست در منطقه و رتبه ۱۴ در دنیا را دارد و براساس آمار ارائه شده از وزارت نیرو، درحالی که تولید برق در کشور ۷۶ هزار مگاوات است، اما درحالحاضر از سرمایهگذاری سالانه عقب است و باوجود اینکه قبل از انقلاب، این صنعت وابستگی صد درصد داشت اما درحالحاضر در تولید تجهیزات تا مرز ۹۵ درصد به خودکفایی رسیده است. این آمار از این نظر که، به کلی منطبق بر شاخصههای اقتصاد مقاومتی درونزا، برونگرا و ارزش افزوده بالا است، اهمیت دارد.
به گفته این فعال بازارسرمایه، وقتی درباره بررسی موانع سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی صحبت میشود، ابتدا باید پیشفرضهای توسعه رفع موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران درنظر گرفته شود. یکی از دلایل مهم نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی به طور عمده در نیاز به انتقال دانش فنی و دانش مدیریت در یک بعد و منابع مالی موردنیاز برای توسعه اقتصادی در بعد دیگر است. هر دو علت یادشده، مستلزم سرمایهگذاری در واحدهای جدید اقتصادی است.سالاروند با اشاره به اینکه رشد تقاضای سالانه برق در ایران نزدیک به ۶ درصد است، افزود: به این معنی که نزدیک به ۵ هزار مگاوات هر سال باید نیروگاه جدید وارد مدار شود. در بخشهای تولید، توزیع و انتقال برق به سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری نیاز است. با توجه به برنامهریزیهای در نظر گرفته شده برای ارتقای این صنعت باید این عدد نیز محقق شود.
وی افزود: با در نظر گرفتن این مطلب که در طول ۵ سال آینده باید ۲۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود، ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای این صنعت امری بسیار مهم است. برای ایجاد ۲۶ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی هزینه زیادی لازم است، چرا که برای ایجاد هر ۱۰۰۰ مگاوات نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار هزینه لازم است که اگر این عدد را با ۲۶ ضرب کنیم نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار تنها در بخش تولید نیاز به سرمایهگذاری است.
این کارشناس بازار انرژی با اشاره به اینکه نرخ تکلیفی برق نصف مبلغی است که به عنوان نرخ تمام شده، هر کیلو وات ساعت هزینه میشود، افزود: این چرخه معیوب دلیلی بر سرمایهگذاریهای عقبافتاده در این حوزه است. به همین دلیل برای تامین بودجه در این بخش، رویکرد استقراض خارجی سریعترین راهحل است. اما روش بهتری نیز وجود دارد که آن انتشار اوراق مشارکت است که منابع بهدست آمده از این طریق را میتوان با اختیار دولت هزینه کرد. اما متاسفانه درحالحاضر صندوقهای ضمانت اعتباری که خطوط فایناس را بیمه میکنند این ساز و کار را ایجاد نکردهاند.
او ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ میدهد که ایران در صنعت برق توانمند است. به دلیل توانمندیهای بسیار خوب در این صنعت، موضوع رگولاتوری در انرژی باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت دستیابی به صادرات ۳۰ میلیارد دلاری در صنعت برق، فقط نیاز عراق به برق را سالی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تامین میکند که میتوان با برنامهریزی دقیق و اصلاح قیمتگذاری در کشور، از این بخش از صادرات بهرهمند شد. به همین دلیل نباید از اهمیت صادرات برق به عراق غافل بود و با ایجاد پشتوانه قوی و استفاده از نفوذ سیاسی و امنیتی، راههای صادرات برق در کشور عراق را بهبود بخشید. به گفته این تحلیلگر بازارهای انرژی، این در حالی است که توجه سرمایهگذاران خارجی به ظرفیت کشور ترکیه در زمینه انرژی قابل تجدید، افزایش یافته است. خرید نیروگاه انرژی خورشیدی در نمایشگاه انرژی خورشیدی Solarex در بوردور ازسوی هولدینگ البود سعودیمصری، با ظرفیت ۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات نمونه دیگری است که میتوان به آن اشاره کرد. این نیروگاه در محوطهای به مساحت ۱۲۵ هزار مترمربع و ظرفیت تولید سالانه ۱۱ میلیون کیلووات ساعت، نیاز سالانه ۴ هزار باب خانه به برق را تامین خواهد کرد.
