یکی از مسئولیتهای اتاق اصناف ایران تنظیم و کنترل بازار است که البته هنوز از شیوه سنتی خارج نشده و این مهم باعث ایجاد برخی موازیکاریها در اتحادیههای صنفی شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، روزنامه گسترش تجارت نوشت: موازیکاری باعث میشود قدرت اتحادیهها برای رویارویی و حل مشکلات از بین برود؛ از اینرو لازم است اتحادیههایی که در یک رسته فعال هستند ساماندهی شوند. با همین هدف از سال ۹۵ هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، مقرر کرد تا اتحادیههای صنفی که فعالیت مشابه و همگن دارند و توان مالی کافی برای ایفای وظایف خود ندارند نسبت به ادغام اتحادیههای صنفی اقدام کنند. به اعتقاد کارشناسان اتاق اصناف ایران، در ابتدا بسیاری از روسای اتحادیهها در برابر ادغام اتحادیههای مشابه مقاومت کرده معتقد بودند که ادغام منافع اقتصادی آنها به خطر میاندازد در مقابل موافقان این طرح معتقدند که تجمیع اتحادیههای صنفی باعث تقویت و چابکسازی اتحادیهها میشود. عضو هیاتمدیره اتاق اصناف ایران معتقد است روند تجمیع اتحادیهها و ادغام واحدهایی که همصنف هستند و بیشتر موازیکاری دارند، در سال ۹۵ مطلوب بود و این خبر را میدهد که با برنامهریزی بیشتر تا پایان سال ۹۶ اتحادیههای همگن ادغام میشوند. محمدعلی صدیقی در گفتوگو با «گسترش تجارت» میگوید: به منظور چابکسازی و توانمندسازی اتحادیههای صنفی، بحث ادغام اتحادیهها در هیات عالی نظارت مطرح شد. من از همان ابتدا جزو موافقان این طرح بودم چراکه باور دارم ادغام باعث میشود بسیاری از هزینهها کاهش پیدا کند. هماکنون ۸هزار و ۸۰۰ اتحادیه در کل کشور فعالیت دارند، این تعداد اتحادیه در کشور منطقی نیست و لازم است به کار آنها سامان بدهیم. وی بیان میکند: بخشی از اجرای این طرح را به کمیسیونهای نظارت استانها و شهرستانها واگذار کردیم. تنوع آبوهوایی در کشور باعث شده در برخی از فصول سال در عمل بعضی از اتحادیهها کاری برای انجام نداشته باشند. اتحادیههایی مانند شالیکاران، نخودپزها و... جزو این دسته از اتحادیهها به شمار میرود. صدیقی بابیان اینکه برخی مقاومتها نگران اجرای ادغام اتحادیهها هستند، میگوید: من هنوز نمیدانم چرا برخی از روسای اتحادیهها در برابر ادغام مقاومت میکنند؛ آنها گمان میکنند با اجرایی شدن این طرح، جایگاه و مسئولیتهای خود را در اتحادیهها از دست میدهند. اما این درحالی است که با ادغام اتحادیههای همگن در تهران، اقتدار و قدرت اصناف بیش از پیش تقویت میشود.
حرکت پیوسته در مسیر ادغام عضو هیاتمدیره اتاق اصناف ایران با اشاره به موفقیت در اجرای طرح ادغام اتحادیههای همگن میگوید: باوجود برخی مقاومتها، در اجرای طرح ادغام اتحادیهها خوب پیش رفتیم؛ این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ۹۶ بسیاری از اتحادیههای همگن ادغام شوند. به نظر من مقاومت برخی از روسای اتحادیهها در برابر این طرح این است که هنوز در این زمینه فرهنگسازی نکردهایم. خزانهدار اتاق اصناف ایران میگوید: خوشبختانه در مسیر ادغام اتحادیهها آهسته اما پیوسته حرکت کردیم. درحالحاضر در حدود ۵ تا ۶ اتحادیه بهطور همزمان در رسته غذاخوری در تهران فعالیت دارند. از حلیمپزی گرفته تا جگرکیها اتحادیه خود را دارند. همانگونه که اشاره کردم زیاد بودن اتحادیهها به معنی زیاد شدن هزینههاست. اما وقتی همه اتحادیهها در یک مجموعه متمرکز شوند بسیاری از هزینهها تعدیل میشود. به گفته صدیقی در یک غذاخوری چلوکباب، چلوخورش و فست فود صرف میشود. اما براساس قانون نظام صنفی این اقدام یک تخلف به شمار میرود و باعث ایجاد چنددستهگی در اتحادیهها میشود. هیچ اتحادیهای نمیتواند برعملکرد این افراد نظارت کند اما اگر متمرکز شوند امکان نظارت و کنترل بر آنها افزایش پیدا میکند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام اتحادیهها در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد داشت، میگوید: دولت یازدهم با جدیت در این مسیر گام برداشت. به نظر من دولت دوازدهم نیز میتواند به پشتوانه تجربههایی که دولت یازدهم در این زمینه کسب کرده است در این مسیر حرکت کند. به گفته این مسئول صنفی یکی از اهداف بلندمدت اقتصادی ما این است که به جامعه جهانی بپیوندیم و لازمه پیوستن به جامعه جهانی چابکسازی، توانمند کردن و بهروز شدن اتحادیهها است. اتحادیههای بسیاری پیش من آمدهاند و گفتهاند ما مشکل مالی داریم و توان پاسخگویی به حقوق کارمندان و هیاتمدیره را نداریم. بسیاری از ضعفهای اجرایی باعث شده نتوانیم در جهت خدمترسانی به مردم حرکت کنیم. ادغام به نفع مصرفکنندگان است عضو هیاتمدیره اتحادیه لوازمخانگی میگوید: من از همان ابتدا موافقت خود را با ادغام اتحادیهها اعلام کردم. به نظر من موضوع چگونگی ادغام اتحادیههای صنفی باید با جدیت دنبال شود تا مانع ضرر کردن برخی از اتحادیهها همچون لوازمخانگی شویم. مرتضی میری در گفتوگو با «گسترش تجارت» بیان میکند: تامین منافع مردم در اولویت است و واحدهای صنفی نیز بخشی از مردم هستند. اگر ادغام شود تاحدود زیادی میتوان از حقوق مصرفکنندگان دفاع کرد. به گفته عضو هیاتمدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازمخانگی کشور، موازیکاری برخی اتحادیهها تضییعکننده حقوق مصرفکنندگان است و باعث میشود امکان نظارت بر واحدهای صنفی دشوار شود. بهعنوان نمونه، مصرفکنندهای که از یک واحد صنفی صوتی و تصویری، پلوپز خریداری میکند، در صورت نارضایتی، شکایت خود را به اتحادیه صنف فروشندگان لوازمخانگی میبرد در حالی که این اتحادیه قدرت برخورد با واحد صنفی متخلف را ندارد. میری در ادامه اضافه میکند: در حدود ۱۴۰ اتحادیه در تهران فعالیت دارد اما به اعتقاد من به آسانی میتوان این تعداد را به ۷۰ اتحادیه کاهش داد. کم شدن اتحادیهها باعث خواهد شد بسیاری از نامهنگاریها در کشور کم شود. با یک بررسی اجمالی متوجه خواهیم شد که ضرورتی برای ادامه فعالیت بسیاری از اتحادیهها وجود ندارد. پس از دید من ادغام اتحادیههای همگن به نفع اتحادیهها و دولت است. وی در پایان بیان میکند: در مجموع من موافق ادغام هستم حتی اگر این ادغام باعث شود دیگر اتحادیه لوازمخانگی فعالیت نکند. اما از آنجایی که این طرح به نفع اتحادیه است و به بسیاری از کاغذبازیها پایان میدهد مخالفتی با آن نخواهیم کرد.
سخن آخر باهدف چابکسازی و ماندگاری نقش اصناف در اقتصاد، هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، طرح ادغام اتحادیههای همگن را اجرا کرد. براساس این طرح اتحادیههایی که در عرض یکدیگر فعالیت میکنند، باید بهوسیله سازوکاری، شناسایی، احصا و براساس یک چارت سازمانی مطلوب ساماندهی شوند. به اعتقاد کارشناسان اتاق اصناف فعالیت چند اتحادیه همگن در کشور باعث موازیکاری میشود و موازیکاری تضییعکننده حقوق مصرفکنندگان میشود چراکه در صورت تخلف یک واحد صنفی، شخص ناراضی نمیداند برای شکایت به کدام اتحادیه مراجعه کند.
