صادرات غیرنفتی میتواند تقاضا ایجاد کرده و به تولید و اشتغال رونق دهد. مشوقهای نقدی با هدف فتح بازارهای جهانی و با عنوان ارائه جوایز نقدی به صادرکنندگان میتواند بسیار مفید باشد زیرا به صادرکنندگان قدرت مانور بیشتری میدهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به این ترتیب نقش مشوقهای صادراتی و بحث ارائه ضمانتنامه دو عامل اصلی برای رسیدن به رشد صادرات است. صادرات غیرنفتی در سال گذشته ازنظر ارزشی ۳۸درصد رشد داشته است. آمارهای صادراتی نشان میدهد مشوقهای ابزاری باید بتواند در عرصههای بینالملل صادرات را افزایش و بنگاهها را قوام بدهد. در این بین دولت با مشوقهای ابزاری در حمایت از صادرات میتواند به تولید پایدار و اشتغالزایی کمک کند. چندی پیش محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره به اهمیت صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: تاثیر صادرات در رشد و شکوفایی اقتصاد بدان معناست که نقشی درونزا داشته و به توانمندی داخلی کمک میکند. انصاری با اشاره به سالهای تحریم به عنوان عاملی بازدارنده برای رشد صادرات در کشور افزود: در این سالها که کشور اسیر تحریمهای ظالمانه بود متاسفانه بیشتر بازارهای جهانی را از دست دادیم که در صورت حمایتهای دولتی میتوانیم این بازارها را دوباره فتح کنیم. رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه صادرکنندگان کشور درحالحاضر نیازمند حمایتهای نقدی و متناسب با تولید هستند تاکید کرد: این نوع حمایت به صادرکننده کمک میکند تا بتواند با رقبای خارجی رقابت کند. اکثر صادرکنندهها ناآگاه از صندوق ضمانت مسعود بنابیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سوال که توجه به ضمانت صادرات چقدر میتواند به توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی کمک کند در گفتوگو با صمت اظهار کرد: از آنجا که بیشتر صاحبان صنایع و تاجران ما صاحب کارخانهها و شرکتهای کوچکی هستند و مشتری اینها هم کسانی هستند که در صنایع کوچک فعالند بنابراین دریافت ضمانت صادرات خیلی میتواند به موفقیت این صنایع و در کل رشد اقتصاد کمک کند. او ادامه داد: بیشتر کارخانههای ما مشکل ضمانتنامه دارند و نمیدانند پولی که هزینه میکنند به آنها برمیگردد یا خیر؟ با توجه به اینکه این شرکتها در بازاریابی خارجی هم مشکلاتی را دارند به این ترتیب اگر یک صندوق ضمانت بتواند صادرات و برگشت پولشان را سادهتر تضمین کند و هزینههای آنها را کاهش بدهد میتواند به رشد آنها کمک کند. در نتیجه شرکتهای داخلی ما میتوانند با دل و جرات بیشتری صادرات داشته باشند و مشکل بازاریابی و پیدا کردن مشتریان خرد در خارج از کشور را هم حل میکند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سوال که چقدر فضای رقابتی برای محصولات صادراتی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان وجود دارد، اظهار کرد: باید خودمان این فضا را ایجاد کنیم، بعضی از کشورها جزو کشورهای هدف هستند که صندوق ضمانت صادرات باید روی آنها تمرکز کند. به طور مثال کشورهایی که بیشترین رابطه را با صنایع کوچک ما دارند ازجمله کشورهای همسایه بازار مناسبی برای رشد صنایع ما هستند. به این ترتیب باید شرایطی را به وجود آوریم که هزینههایمان کاهش یابد و فضا هرچه بیشتر رقابتی شود. بنابیان در ادامه درباره نقش بانکها در چرخه صادرات سخن گفت و اظهار کرد: نقش بانک وقتی مهم است که بحث ال سی و گشایش اعتبار مطرح باشد. متاسفانه کشورهایی که قصد خرید از ما را دارند هنوز وارد بحث ال سی نشدهاند. یکی از عوامل آن هم این است که در ایران وقتی وارد سیستم بانکی میشوید بروکراسی پیچیدهتر میشود در نتیجه شرایط برای شرکتهای کوچک دشوارتر میشود. این در حالی است که اگر صندوق ضمانت توسعه برای حمایت از صادرات ریسکهای لازم را بپذیرد و دولت هزینهای را برای تسهیل صادرات بدهد، شرایط بهبود پیدا میکند. او در پاسخ به این سوال که نگاه بخش خصوصی به صندوق ضمانت صادرات چگونه است، اظهار کرد: بیشتر صادرکنندهها و کسانی که باید از این صندوق استفادهکننده با آن آشنایی چندانی ندارند و متاسفانه خیلی از چند و چون آن آگاه نیستند. باور دارم در این زمینه خود صندوق ضمانت صادرات، تشکلهای صنفی، اتاقهای بازرگانی، خانه صنعت و معدن همه به سهم خود کوتاهی کردهاند در حالی که باید به این مهم بیشتر توجه کنند، توقع این است که صندوق با مشارکت اتاقهای بازرگانی برنامهای داشته باشد و این را به اعضای خود تببین کند که صندوق چیست و چه امکاناتی دارد. بنابیان در ادامه با انتقاد از بروکراسی پیچیده در ایران یادآور شد: هرچند ماهیت صندوق خوب است اما یک مشکل آن بحث بروکراسی است که بخش خصوصی را خسته میکند. اگر صندوق بتواند این معضل را حل و از آن دوری کند شاید شرایط خیلی بهتر شود. او در آخر به قوانین موجود در کشور در حمایت از صادرکننده و بخش خصوصی اشاره و بیان کرد: هرچند قوانین زیادی در این حوزه وجود دارد اما اگر قانون سادهتر از اینها شود، خیلی بهتر است. در قانون بحث اهلیت مطرح نشده درحالی که اگر معیاری برای تشخیص اهلیت صادرکننده ایرانی باشد و برای کسی که چندین سال مشغول صادرات است بتوانند شرایط ویژهای بگذارند و اهلیت صادرکننده برای صندوق محرز شود، خیلی بهتر است. با کمبود منابع روبهرو هستیم محمدحسین برخوردار، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو باصمت بر اهمیت ضمانت صادرات برای رشد و توسعه صادرات تاکید کرد وگفت: از آنجا که امیدی به نرخ نفت نیست باید تمام فکر و برنامههای مسئولان روی محور صادرات باشد. تمام عقلای صنعتی، تشکلها و... باید گرد هم آمده و با برنامهریزی بلندمدت و بهرهگیری از فناوری روز دنیا صادرات را در مسیر بهبود قرار دهند و از این طریق در کنار ارزآوری، کشور به عنوان یک کشور صادراتمحور در همه ابعاد معرفی شود و سهم زیادی از بازارهای بینالمللی را به سیطره خود در آورد. برخوردار ادامه داد: ضمانت صادرات میتواند به صادرات محصولات غیرنفتی و فنی- مهندسی کمک کند. از آنجا که شرکتهای فنی- مهندسی یا صادرکنندههای خرد به اندازه کافی پول ندارند درنتیجه دریافت ضمانتنامه در انجام کار بسیار موثر است و میتواند کمک شایانی به آنها کند. او تاکید کرد: باید صندوق ضمانت توسعه هرچه وسیعتر به فعالیت خود ادامه دهد و علاوه بر کارهای تولیدی برای کارهای خدماتی هم ضمانتهای کافی را به اجرا بگذارد تا بخش خدماتی که خارج از کشور کار میکند با تکیه بر تسهیلات این صندوق بتواند در مناقصات زیادی شرکت کرده و از این طریق ارزآوری زیادی برای کشورمان داشته باشند. عضو سابق اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که وضعیت ضمانتنامه صادراتی را در کشور به چه صورت میبینید، اظهار کرد: درحالحاضر صندوق ضمانت توسعه به اندازه کافی پول ندارد به همین دلیل فرد با ریسک خود دست به صادرات میزند. حال در شرایطی که سوئیفت باز نمیشود و پول نقدی جابهجا میشود باعث میشود که فرد با ریسک بیشتری کار کند. برخوردار برای حل مشکل صادرکنندگان پیشنهاد داد: باور دارم که باید مقدار ضمانت صادرات صندوق را افزایش داد تا کمک شایانی به حل معضل صادرات غیرنفتی شود. در این بین هرچه دولت در بحث مالی ورود کند و در بحث حملونقل محصولات صادراتی نقش مثبتی داشته باشد به این معناست که از بخش خصوصی حمایت کرده است. او ادامه داد: نگاه بخش خصوصی هم به این ضمانتنامهها بسیار مثبت است و همه از آن استقبال میکنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه به بحث قانون اشاره و اذعان کرد: خوشبختانه ما از نظر قانونی مشکلی نداریم، خیلی از موارد در قانون آمده اما متاسفانه بودجه و درآمدهایی که در اختیار دولت قرار میگیرد نمیتواند هزینهها را پوشش دهد. به این ترتیب صندوق نمیتواند سرمایهگذاری آنچنانی در حمایت از تولیدکننده داشته باشد. او اظهار کرد: هرچند ما مشکل قانونی نداریم و قانون در حمایت از بخش خصوصی سکوت نکرده اما با کمبود منابع روبهرو هستیم و به همین دلیل نمیتوانیم از این قوانین استفاده کنیم. در این راه همه باید کمک کنیم تا در حملونقل، بیمه صادراتی و وجوهی که برمیگردانند بتوانیم آن را با بانک مبادله و پول خود را دریافت کنیم.
