نظام بانکی همه ابعادش نیاز به تحول و اصلاح دارد و این موضوع از اولویتهای دولت است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:محمد قلی یوسفی،استاد دانشگاه علامه و صاحبنظر در حوزه پولی و مالی با بیان اینکه دولت راهی جز اصلاح نظام بانکی ندارد، در ادامه با تاکید براین موضوع که باید سیاستهای پولی و همساختار نظام پولی و بانکی در کشور تغییر کند افزود: به طور طبیعی فعالیت نظام بانکی باید شفافیت لازم را داشته باشد و نظارت بر عملکرد نظام بانکی به صورت مداوم و گسترده انجام شود تا جلوی تخلفات و سرپیچیهایی که از طرف بانکها دیده میشود، گرفته شود. به گفته او، نادیده گرفتن برخی تخلفات و بیتوجهی کردن بانکها به قوانین پولی و بانکی و بخشنامههای شورای پول و اعتباری باعث شده است که این مشکلات در بخش اقتصاد خودش را نشان دهد که در بحث اصلاح نظام بانکی این موضوعات باید دیده شود و از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. یوسفی براین باوراست که منابع بانکی باید هدفمند پرداخت و به بخشهای مهم اقتصادی همچون تولید، صنعت، کشاورزی و... تزریق شود. البته این امر نیاز به این دارد که منابع لازم در اختیار بانکها باشد اما بانکها نباید در رقابت با یکدیگر با نرخهای سود بالا، در صدد جذب این منابع باشند و این اصلا به نفع اقتصاد نیست. او با بیان اینکه برای افزایش توان اعتباردهی بانکها، باید بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شود و مطالبات معوق به سیستم بازگردد یادآور شد: اینکه نرخ سود بانکها به طور دستوری تعیین شود اصلا منطقی نیست، این شرایط باعث میشود مردم پولشان را در بانکها نگه دارند و از بابت آن سود دریافت کنند که این باعث میشود تولید در کشور بخوابد و رونق نگیرد. این کارشناس بر این باور است که نباید اشتباهات گذشته تکرار شود و باید این موضوعات اصلاح شود. نرخ سود بانکی باید نرخی معقول باشد تا سرمایهگذاریها و فعالیتهای اقتصادی منجر به تولید و اشتغال در کشور شود. اینکه پول در بانک بماند و بخش تولید از آن بینصیب بماند اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست. یوسفی معتقد است که باید هرچه زودتر سیاستهای پولی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و نظام تصمیمگیری نیز متحول شود. بدون تردید اگر این اقدامات هرچه سریعتر انجام نشود، بحران بانکی ما، جدی خواهد بود و برای کل اقتصاد ضرر خواهد داشت.
