علیاکبر پوراحمدنژاد / دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان تهران
کسی منکر تاثیر منفی قاچاق بر اقتصاد و دو رکن اصلی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا نیست؛ بنابراین تا زمانی که تقاضا برای یک کالا باشد، عرضه هم وجود دارد؛ مگر میشود همه هدف را معطوف به ورودیها کرده و عرضه را رها کرد؟ اگر زمینه عرضه فراهم باشد به هر روش و ترتیبی کالا وارد کشور خواهد شد. سیاست مبارزه با قاچاق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و با خرد جمعی ترسیم میشود و هرقدر بتوانیم سطح عرضه را مدیریت کنیم سلیقه مردم در تهیه کالا و خرید آنها نیز به سمت کالای داخلی و آنچه به مصلحت کشور است، تغییر مییابد. با توجه به رویدادهایی که سال ۱۳۹۳ به دنبال ابلاغ رسمی قانون قاچاق رخ داد، مکانیزم مبارزه با قاچاق در عمل چارچوب ویژهای پیدا کرد و انتقاد به تمام اقدامات باید با لحاظ کردن یک موقعیت مساوی در شرایط گذشته با شرایط حال باشد؛ در واقع به طور قطع نه در گذشته شرایط جمعیتی، نیاز کشور و موقعیت کشور موجبات گستردگی ورودی قاچاق و جاذبه قاچاق را فراهم میکرد و نه اینکه در دورههای گذشته این انسجام و اتحاد را در پیروی از قانون داشتیم. تحریم و محدودیتهای آن نیز ورود کالاهای مورد نیاز کشور از مبادی قاچاق را افزایش داد و در نتیجه آن شاهد روند صعودی ورودی قاچاق تا ۲۵ میلیارد دلار بودیم که قابل کتمان هم نیست. اما در ۴سال اخیر شرایط برای واردات تا حدودی تسهیل شد و قانونگذار هم تکالیف نهادها و سازمانها را در مسیر مبارزه با قاچاق ترسیم میکند و روند نظارت بر این عملکرد به وسیله ساختارهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی آغاز شد که نتیجه آن را شاهد بودیم و هستیم. به هر حال با توجه به شعارهای سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، شرایطی برای نهادها نسبت به تکلیفی که دارند، فراهم شده که به طور جدی آنها را نیز وارد این گود کرد و به طور قطع اتفاقهایی که در روند مبارزه با قاچاق در این دولت رخ داد، به هیچ وجه قابل انکار نیست. به بیان دیگر، اتفاقهایی که در حوزه مبارزه با قاچاق رخ داده تمثیلی در سالهای گذشته ندارد و نباید از اقداماتی که از سوی نهادهای ذیربط در سال ۱۳۹۵ رخ داد، گذشت و آنها را نادیده گرفت.
