زمان گذشت و برگ سیاست به سویی ورق خورد که در نمایشگاه هوایی پاریس، مدیران ارشد شرکتهای هواپیمایی ما با مقتدران عرصه تولید وسایل پرنده تجاری، دور میز مینشینند و سند تفاهم خرید منعقد میکنند و در کسری از ثانیه، اخبار آن منتشر شده و فعالان زحمتکشیده صنعت هوانوردی کشور را در درجه اول و ملت شریف ایران اسلامی را در رتبه دوم، خوشحال و سرمست میکند. اما آنچه در این نوشتار بیان میشود نقدی خالصانه و نگرانی در افق آینده و پیشرو است. گرچه مسئولیت شرکتهای هواپیمایی وابسته به بخش خصوصی، عطف به قانون تجارت در گرو مالکان خصوصی آن بنگاه تجاری است و شاید این دغدغه، نوعی دخالت در امور داخلی آنها به شماراید اما رفتار آنها میتواند به نرخ اعتبار ملی ما و ایران عزیز تمام شود. مدیریت تصدی حملونقل هوایی به عنوان یک بنگاه، نیازمند یک مدل اقتصادی با محور یک سند راهبردی تجاری در افقی مشخص است که خود، تابع یک نظام هماهنگ برنامهریزی در مدیریت و بودجه است؛ اقدامی که خود عوامل را تحتتاثیر نظامی محقق، معلم و منضبط قرار داده و فراهمآورنده یک تفکر نظاممند است که نتایج آن در حجم بازار و افزایش سهم آن است. امروز میبینیم که ساختار حاکمیت صنعت هوانوردی مملکت که خود با روشهایی همچون پدافند غیرعامل در شرایط خاص بحران ناشی از تحریم اداره میشد و نگاهی به ناچار منفعل به نظام هوانوردی ایران داشت، با خروج هوانوردی از سایه سیاه تحریمها، همچنان در افکار و نگرشهای سنتی پیش از آن باقی مانده است که دیده میشود این بینش به برخی شرکتهای هواپیمایی نیز تعمیم داده شده و همچنان باقی است که این عامل، خود از پرده محرومیتی چون تحریم، تهدیدی جدیتر و سد راه اصلاح، تغییر و توسعه است. بنابراین در چنین شرایطی شرکتهای هواپیمایی باید توجه داشته باشند، نوع رفتار در مدیریت دوران تحریم و متکی به بازار تقاضای چشمگیر با محدودیت در عرضه، با دوره پس از آن متفاوت است و به همان اندازه نیز سلیقهها، کیفیت و حجم بازار نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین در چنین شرایطی، فقط تحلیل رقابت و بازار، پیشبینی، پایش و اصلاح روشها، بازارشناسی و محاسبه حجم بازار بر حسب مقدار و ارزش، اساس و بنیان یک برنامهریزی است که به پیشبینی میزان سرمایه و هزینه آن در زیرساخت نظام بهرهبرداری و ناوگان منتهی میشود. در چنین شرایطی اگر تراز مالی شرکتها در نسبت بدهیها به ارزش دارایی، مثبت نبوده یا توان در پایبندی به تعهدات هزینه بدهی، مورد چالش و مناقشه با طرف قراردادها باشد، درعمل پایبندی به تفاهمهای منعقد شده، در هالهای از ابهام خواهد بود. از سوی دیگر طرف مقابل بهطور یقین سند برنامه طرح کسب و کار و Finnance Business Balance Sheet و سایر دادههای اطلاعاتی واقعی را برای تحلیل ریسک، نرخ بازده و مهندسی اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد و با توجه به مجموعه عوامل، ادامه این روند را دچار تردید خواهد کرد. بنابراین باید به این نکته حیاتی اشاره کنم که بیتوجهی به موارد اشاره شده و فقط انعقاد یک تفاهم غیرتعهدآور، بدون برنامه و آیندهاندیشی، بازی با آبرو و اعتبار ملی است که امکان دارد روح اعتماد به اقتصاد ایران و بخش غیردولتی و خصوصی ایرانی را خدشهدار کند. همچنین حجم بدهیها، از حقوق کارکنان، عوارض، بیمه، مراکز فروشنده خدمات تخصصی گرفته تا نقض اعتبار بانکی و مالی و انسداد حساب، این نگرانی را تشدید میکند. بنابراین امیدوارم حقیقتهای حاکم بر واقعیت وضعیت موجود را خوب درک کنیم و ابتدا در زمینه اصلاح آن اقدام و سپس گامهای بعدی برای بهسازی و نوسازی ناوگان برداشته شود.
