محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت ایران
آینده، برای تمدنی که از گذشته دور تا امروز، تاریخ چند هزار ساله را تاب آورده است، چه تصویری خواهد داشت؟! و برای مردمی که اینهمه تجاوز و تهاجم و ظهور و سقوط حکومتها و سلسلهها را تجربه کرده، این همه آزمون سخت و ویرانگر، اینهمه ناملایمات پرفراز و فرود، اینهمه تلخکامی و شوربختی را از سرگذرانده و هنوز از امروز، سهمی - هر چند نه شایسته و به فراخور - دارد، چه نقشی میتوان متصور شد؟! گرچه باید پاسخ را در آینه زمان جست، اما میتوان از هماکنون انتظار داشت که فردا نیز همچون امروز، مغلوب اقتدار اقتصاد و بازار است و مرزهای قدرت را فراتر از سلاح نظامیان و ارتش، گستره بازار شرکتها و قدرت نفوذ بنگاههای فراملیتی تعیین میکند و بمبها نه در کلاهک موشکهای دوربرد که در بطن اعدادی نهفتهاند که روی صفحه درخشان نماگرهای تالارهای بورس و بانکها قبض و بسط مییابند و بدون خونریزی و خشونت، بسیاری را نابود و اندکی را به بهروزی و شکوه میرسانند! اینک سوال مهم اینست که با چنین دورنمایی، ما برای فردا تا چه میزان آماده و مسلحیم؟! و چقدر به این واقعیت باور داریم که در عصر حال، جبهههای جنگ واقعی را راهروهای تنگ بازارهای عرضه و تقاضا میسازند و بازرگانان و تاجران و صنعتگرانند که گستره امپراتوریها و جغرافیای اقتدار نظامها را تعیین میکنند و سکهها و اسکناسها و اوراق بهادار، به جای شمشیرها و گلولهها و جنگافزارها، پیروزی و شکست را در این جبههها رقم میزنند؟! و برای این آیندهای که چنین به ما نزدیک و با سرنوشت امروزمان عجین است، به کدام استراتژی و سپاه بخش خصوصی مینازیم؟ در حالیکه هنوز سهم صادرات را در ظرف پسماندههایی میبینیم که به مصرف بازار داخلی نرسیدهاند و آن را به مثابه سرریز تولیداتی میبینیم که از توان هضم بازار داخل، خارج است! واقعیت این است که اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات که از دهه ۷۰ شمسی، سیاست غالب نظام اقتصادی کشور شد، افقهای تولید را محدود به مرزهای جغرافیای مصرف داخل کرد و نگاه بخشی و محلی در احداث واحدهای صنعتی، مقیاسها را کوچک و مدیریت را خرد و ناکارآمد کرد و ما هر چه بیشتر از پارادایم «رقابتی» که در دنیا رایج و ساری بود، فاصله گرفتیم بیشتر در کمند بازار داخل گرفتار شدیم و جنگ و تحریم نیز مزید بر تمام این علتها شد، به طوری که در طول دو دهه، سالانه بیش از ۹۰ درصد از نرخ رشد تولیدات صنعتی، به بازار داخل وابسته شد و سهم تولیدات صنعتی صادراتی از این نرخ رشد به کمتر از ۸ درصد رسید که حکایت از رویکردی متفاوت از راهبردهای توسعه فرامرزی دیگر کشورهای توسعه یافته داشت. این در حالی بود که بنابر قاعده پارِتو، از همین میزان اندک نرخ رشد محصولات صنعتی صادراتی، باز حدود ۸۰ درصد مربوط به محصولات پتروشیمیایی و صنایع معدنی میشد که سهم شرکتهای بزرگ غیرخصوصی (دولتی و شبه دولتی و عمومی) از آن بسیار زیاد بود. ساختارهای پراکنده، ناکارآمد و ضعیف صنعتی در داخل، جدا از کوچک یا بزرگ بودن یا خصوصی یا دولتی بودنشان، قادر به جذب سهم بالایی از جریانهای نقدینگی نبودند و همین محدودیت، حتی در بلند مدت توان ماندگاری آنها در بازار داخل را تهدید و تقلیل میکرد تا چه رسد به بازارهای برونمرزی و خارجی که هزینه، استعداد و مهارت خاص خود را میطلبیدند. بهتدریج سفره کوچک بازار داخل، معدههای تولید را تنبل و ضعیف کرد و جریان منحرف نقدینگی، تولید را به حاشیه اهمیت راند به گونهای که جذابیت این بخش مهم اقتصادی از صدر اولویتها خارج شد و به انتهای فهرست فعالیتها سقوط کرد. در بخش تجارت خارجی نیز شاهد آنیم که صادرات هنوز به اولویت نخست برنامههای اقتصادی کشور تبدیل نشده و سهم توجه به این بخش مهم و کلیدی اقتصاد، هنوز ناچیز و ناکافی است. از اعتبارات و تسهیلات تخصیصی به این بخش گرفته که در سال ۹۵ فقط ۵۰ میلیارد تومان برای کل صادرات غیرنفتی کشور بود (مقایسه کنید با مشوقهای اعطایی ۱۵۰ میلیارد تومانی فقط برای خرید شیرخشک و نیز تشویق صادرات سیبزمینی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان! ) و در بخش خصوصی نیز صادرات محصولات تولیدی از سیب درختی گرفته تا ورق فولادی اگر بازار داخل جذابتر بود، متوقف میشود و فقط اگر کشش بازار داخلی کم شد، دوباره صادرات اولویت مییابد! به عبارتی کمتر بنگاه داخلی در صدد حضور پایدار در بازار جهانی و قبول تعهد بلندمدت برای صادرات است. در چنین شرایطی نه استعدادها و ظرفیتها برای توسعه فعالیتهای تولیدی شکوفا و کشف میشوند، نه فرصتهای پیدا شده در بازارهای منطقه به موقعیتی پایدار برای تولید ثروت ملی تبدیل میشوند و نه امیدی به آن است که در کوتاهمدت، بنگاهها و مراکز تولیدی کشور برای نقشپذیری در نظام بازار جهانی آماده و ورزیده شوند. واقعیتی تلخ که میتوان تصویر آن را در اعداد و ارقامی دید که در ردهبندی رقابتپذیری کشورها منعکس شده و ضعفی بزرگ است که در آن هم دولت و هم بخش خصوصی به یک میزان مقصرند و نمیتوان پیکان اتهام را فقط به سوی یکی از این دو قطب اصلی اقتصاد نشانه گرفته و دیگری را مبرا از کاستی و تقصیر دانست. بیشک باور و قبول این واقعیت، گام نخست در بازسازی این ساختار معیوب و این چرخه باطل است و فقط پس از آن میتوان برای افقهایی که هنوز در بازارهای منطقه و جهان زیر مهآلودگی رقابت تیره نشدهاند، برنامهریزی و اقدام کرد و به آسمان صاف پیشرو امید بست.
