بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق نشان میدهد، قوه قضاییه بایستی ظرف یک ماه سامانه قرارداد الکترونیک را برای شفاف شدن بین وکیل و موکل پیادهسازی کند.
گسترش نیوز- بر اساس بند ۷ الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط کمیسیون تلفیق بودجه، قوه قضاییه بایستی ظرف یک ماه پس از تصویب قانون بودجه، سامانه قرارداد الکترونیک را راهاندازی نماید. در این مصوبه آمده است، مستند به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است نهایتا ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل راهاندازی کند. از زمان راهاندازی سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران، وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راهاندازی سامانه قرارداد الکترونیک مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.
منبع: تسنیم
