دولت دوازدهم همواره از کلیدواژه جنگ اقتصادی استفاده کرده، اما نتوانسته سیاستهای درآمدی خود را متناسب با شرایط خاص کشور مورد بازنگری قرار دهد.
گسترش نیوز- مطابق با قانون، هر ساله ۱۵ آذر ماه دولت مکلف است لایحه بودجه سال آینده را جهت پیشبینی مصارف و منابع، برای بررسی و تبدیل شدن به قانون به مجلس تقدیم کند که البته امسال با دو روز تاخیر لایحه بودجه روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه به مجلس ارسال خواهد شد.
آنچه که بیش از هر چیز دیگری در مورد بودجه سال آینده حائر اهمیت است، مسئله تامین منابع پایدار درآمدی دولت با توجه به کاهش صادرات نفت است. آنگونه که رئیسجمهوری اخیرا عنوان کرده بود نهایت درآمد کسب شده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال آینده میتواند به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برسد در حالی که برای اداره کشور به عددی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به گفته نوبخت، درآمد در نظر گرفته شده از محل فروش نفت برای سال ۹۹ چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود. البته در مورد میزان درآمدهای نفتی هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده و منوط به تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. از سویی دیگر نیز، در مورد واردات کالاهای اساسی، آنطور که نوبخت تاکید کرده سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی برای سال ۹۹ ادامه خواهد داشت. مهمترین اعداد لایحه بودجه (مصارف و منابع) به شرح زیر است. درآمد حاصل از فروش نفت ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از مالیات ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان میزان توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان میزان افزایش حقوق ۱۵ درصد نرخ تسعیر ارز به احتمال زیاد ۴۲۰۰ تومان کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی در انتظار دولت وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در مورد ضعفهای دولت در تنظیم لایحه بودجه ۹۹، اظهارکرد: سال آینده هدف دولت بستن بودجه بدون نفت است البته دولت ناگزیر به اجرای این سیاست است؛ جهت گیری دولت اختصاص درآمدهای نفت به طرحهای عمرانی است زیرا برآوردها حکایت از آن دارد که زیر ۵۰۰ هزار بشکه نفت در سال بعد صادر خواهد شد. وی با اشاره به پیشبینی درآمد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری برای صادرات نفت، افزود: دولت ۵۰۰ هزار بشکه با نرخ بشکهای ۶۰ دلار برای سال آینده در نظر گرفته که مجموع این عدد همان ۱۲ میلیاد دلار میشود. شقاقی شهری به درآمدهای حاصل از مالیات و اوراق مالی اشاره کرد و گفت: دولت به احتمال زیاد برای درآمد مالیاتی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و برای چاپ اوراق مالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است. وی با بیان اینکه دولت بودجه سال آینده را بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بست، افزود: مجموع درآمد مالیاتی، اوراق مالی، واگذاری داراییها و بنگاهها و سایر جز منابع دولت محسوب میشود این در حالیست که مجموع این اعداد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان با مصارف دولت فاصله دارد. یعنی دولت با یک کسری بزرگ در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد که باید مشخص کند از کدام منبع میخواهد این کسری را پوشش دهد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت میتواند به سمت مواردی همچون دستکاری نرخ سایر حاملهای انرژی، مولدسازی داراییهای دولت و یا افزایش انتشار اوراق مالی برود و یا اینکه هزینههای جاری را تا ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد؛ در حالیکه میخواهد حقوق کارکنان را تا ۱۵ درصد افزایش دهد و احتمالا حقوق کارگران ۲۰ درصد رشد خواهد کرد از سویی دیگر نیز شاهد تشدید نیازمندیهای صندوقهای بازنشستگی نسبت به امسال خواهیم بود. در واقع هر طور که حساب میشود دولت نمیتواند با کمتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه را تنظیم کند. فرصتهای از دست رفته دولت وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست دولت چگونه میخواهد کسری را پوشش دهد و ممکن است بخشی را از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین کنند، تصریح کرد: متاسفانه دولت فرصتهای پیش روی خود را برای تامین منابع درآمدی از دست داد. شقاقی شهری افزود: دولت فرصت هایی همچون اصلاح نظام مالیاتی، مولدسازی داراییهای دولت، بهبود وضعیت صندوقهای بازنشستگی و اصلاح ساختارهای اداری را از دست داد در حالیکه میتوانست از این محل درآمدزایی خوبی داشته باشد. دولت میتوانست ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات کسب کند این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال دولت از محل گسترش پایههای جدید مالیاتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای مالیات ستانی و کاهش فرار مالیاتی میتوانست بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. وی ادامه داد: البته با توجه به اتفاقاتی که محور افزایش نرخ بنزین رخ داد، فکر نمیکنم سال آینده دولت در مورد سایر حاملهای انرژی ریسک مجدد کند. شقاقی شهری یادآور شد: در مجموع دولت تلاش خواهد کرد بخش عمدهای از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی و بدهی پوشش دهد، اما ایراد کار اینجاست که اگر این اوراق از یک حدی بیشتر چاپ شود در توان اقتصاد ایران نیست و به نوعی آینده فروشی محسوب میشود.
عدم تمرکز ویژه دولت بر درآمدزایی از اصلاح ساختار حوزههای مختلف در حالیست که بارها خود مسئولان دولتی اعلام کردهاند که در شرایط ویژه و جنگ اقتصادی هستیم و باید تدبیری اساسی برای گذر از این دوره بیاندیشیم اما با این حال فرصت سوزی در ایجاد درآمدهای پایدار نشان میدهد تدابیر جنگ اقتصادی هنوز در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور، آنگونه که باید بازتاب نیافته است.
منبع: مهر
