انگلستان تایید کرده است که مذاکرات رسمی جدایی از اتحادیه اروپا را از ۱۹ ژوئن آغاز میکند اما روشن نیست که در وضعیت کنونی این مذاکرات چه زمانی انجام میشود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، انتخابات عمومی هفته گذشته بریتانیا باعث شد که اکثریت پارلمانی حزب ترزا می، محو و شک و تردیدها در مورد تندروی استراتژی خروج از اتحادیه بزرگ تر شود. از طرفی، فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا روز جمعه با لحنی بسیار نرم تر درباره آن صحبت کرد. ترزا می هنوز در تلاش است تا با حمایت حزبهای حاشیهای رای مورد نیاز برای تشکیل دولت را بهدست آورد، اما این مسئله تا چهارشنبه هفته آینده که حکم اکثریت پارلمان مشخص شود، روشن نیست. در همین حال بحثهای آزادی درباره چگونگی مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا وجود دارد، اما به هرحال یک سال از رای و تصمیم مردم برای خروج از مهمترین بازار صادراتی میگذرد. میشل بارنیر، مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا، اوایل این هفته هشدار داد که «ما نیاز به مقابله با نقطه نظرهای فنی، قضایی و مالی فوق العاده پیچیده داریم. » می، قول داده است که بریتانیا به طور کامل از منطقه تجارت مشترک اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و مردم هم بخش بخش از اتحادیه به داخل کشور بیایند. او حتی جدایی از اروپا را بدون پرداخت حتی یک قبض سنگین یا انعقاد قرار جدید تجاری قول داده است. با این حال نتیجه انتخابات، می را به زانو درآورده است. جامعه تجار و بسیاری از قانونگذاران خواستار حفظ روابط نزدیک تر با اروپا هستند و به نخست وزیر برای تغییر رویکردش فشار میآورند. به طور مثال ایرباس تهدید کرده است که اگر با موانع جدید مواجه شوند و یا محدودیتی در جذب کارگران از اتحادیه اروپا برای کار در انگلستان برخورد کند، برای تولید جدید از کشور نقل مکان میکند. نگهداری یکپارچگی نزدیک تر اقتصادی با اتحادیه اروپا بعد از برگزیت احتمالا به این معنی است که انگلستان باید در مورد مهاجرت مصالحه بیشتری انجام دهد. رییس خزانه داری بریتانیا میگوید: حفظ مشاغل، حفاظت از رشد اقتصادی، حفاظت از رفاه باید در زمان مذاکرات از اولویت بندیها باشد. مصرفکنندگان با افزایش قیمتها و راکد بودن دستمزدها ضربه دیدهاند. ناآرامیهای سیاسی هم باعث شده که رهبران کسب و کار قراردادهای سرمایهگذاری خود را به وقفه بیاندازند. براساس آخرین هشدارهای روز پنجشنبه: میزان خرده فروشی در ماه مینسبت به ماه آوریل، ۱. ۲ درصد کاهش یافت. در حالی که هنوز بسیاری از مسائل مشخص نیست اما یکسری اتفاقهای آینده میتواند رخ دهد. سیمون تیلفورد، معاون مرکز اصلاحات اروپا میگوید: اگر می انعطافی نشان ندهد، اتحادیه هم گزینهای جز مقابله به مثل ندارد. اتحادیه میتواند از بریتانیا برای خروج از اتحادیه درخواست پرداخت کند. او همچنین میتواند آغاز مذاکرات برای روابط تجاری آینده را قبل از موافقتهای بریتانیا برای پرداختها رد کند. با این حال با تصویب ماجرا و موضع آشتی جویانهتر، اتحادیه اروپا ۴ سناریو برای بریتانیا در نظر گرفته است: ۱-تغییر دیدگاه و اجازه دهد تا در اتحادیه اروپا باقی بماند. ۲-ترک اتحادیه، اما پیوستن به منطقه اقتصادی اروپا (مانند ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ). این به معنی پذیرش کارگران اتحادیه اروپاست. ۳-ترک اتحادیه اروپا، اما مذاکره یک توافق جدید تجارت آزاد و یک دورهگذار اقتصاد بریتانیا برای تنظیم شدن. ۴-جدایی از اتحادیه و مواجه شدن با موانع جدید تجاری.
