علاءالدین رفیعزاده - معاون رئیسجمهور - روز گذشته (شنبه) در حاشیه نشست بیستویکمین جشنواره شهید رجایی، از کنترل ورودیهای جدید، عدم جایگزینی بخشی از نیروهای بازنشسته و جابهجایی نیروها از محل اصلاح ساختار به عنوان مسیرهای اجرای این حکم خبر داد و اظهار کرد: کاهش ۱۵ درصدی به شکل فعلی عملاً امکانپذیر نیست و از جمله مواردی است که پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس دادهایم و احتمالاً ماده ۱۰۴ در این زمینه اصلاح خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این حکم به معنای تعدیل نیرو نیست، توضیح داد: در دستگاههایی که مستقیماً به مردم خدمات ارائه میکنند، نمیتوان نیروی انسانی را به صورت اجباری کاهش داد. منظور این است که نیروهایی که طبق روال عادی به مرحله بازنشستگی میرسند و از دستگاه خارج میشوند، الزاماً جایگزین نشوند، ورودیهای جدید کنترل شود و از سوی دیگر، از محل اصلاح ساختار و کوچکسازی، نیروها به بخشهای مورد نیاز منتقل شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: به جای اینکه برای تأمین نیاز دستگاهها نیروی جدید جذب کنیم، میتوان از ظرفیت نیروهای موجود و جابهجایی آنها در ساختار اصلاحشده استفاده کرد.
رفیعزاده با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در دستگاهی مانند آموزش و پرورش بازنشسته میشوند و اگر بتوانیم از طرف دیگر ۲۰ درصد ورودیها را کاهش دهیم، بخش قابل توجهی از کاهش مورد نظر اتفاق خواهد افتاد.
وی تأکید کرد: البته منظور توقف کامل جذب نیست، بلکه باید ورودیها کنترل شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آزمونهای استخدامی نیز گفت: معمولاً سالانه دو آزمون استخدامی برگزار میکردیم، اما سال گذشته یک آزمون برگزار شد و تاکنون آزمون دوم برگزار نشده است.
به گفته رفیعزاده، بخشی از نیاز دستگاهها باید از مسیر جابهجایی نیروهای موجود تأمین شود، با این حال در بخشهایی که امکان کاهش نیروی انسانی وجود ندارد، مجوز استخدام صادر شده و همچنان مجوزهای جدید نیز در حال صدور است.
وی تصریح کرد: نمیتوان در حوزههایی مانند خدمات بیمارستانی یا آموزش و پرورش به صورت دستوری نیروی انسانی را کاهش داد؛ در آموزش و پرورش معلم باید سر کلاس حاضر باشد و نمیتوان کلاس را بدون معلم اداره کرد.
رفیعزاده افزود: بنابراین نباید تصور شود کاهش ۱۴ یا ۱۵ درصدی نیروی انسانی از طریق تعدیل کارکنان انجام خواهد شد؛ چنین اقدامی در دستگاههای خدمترسان، فرآیند ارائه خدمات به مردم را با مشکل مواجه میکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: معاون اجرایی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط، این موضوع را دنبال میکنند.
وی با اشاره به پیچیدگی اجرای این طرح گفت: نمیخواهیم در این زمینه با عجله عمل کنیم و کیفیت را فدای سرعت کنیم.
رفیعزاده با بیان اینکه دولتهای مختلف طی سه دهه گذشته تلاش کردهاند بودجه عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنند، اظهار کرد: این موضوع پیچیدگیهایی دارد و از سوی دیگر، بخشی از کارکنان حقوق بالایی ندارند و نمیخواهیم اجرای طرح به شکلی باشد که این افراد تحت تأثیر قرار گیرند.
وی با بیان اینکه روند اجرای طرح در حال پیشرفت است، گفت: به نظر من به مرحله عملیاتی نزدیک شدهایم و انشاءالله طی یکی - دو ماه آینده بتوانیم این کار را پیش ببریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: البته در برخی دستگاهها وارد مرحله عملیاتی شدهایم؛ برای مثال در خود سازمان اداری و استخدامی، پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت فصلی در حال انجام است، هرچند هنوز امکان پرداخت ماهانه مبتنی بر عملکرد فراهم نشده است.
رفیعزاده درباره سازوکار پیگیری این طرح نیز گفت: معاون اجرایی رئیسجمهور رئیس کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد است و بنده دبیر آن هستم و دستگاههای مختلف نیز در آن مشارکت دارند.
وی تأکید کرد: اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد یک کار جمعی است؛ برای مثال در موضوع خزانهداری، خزانهداری باید پای کار باشد که هست، سازمان برنامه و بودجه نیز باید همکاری کند و مجموعه دیوان محاسبات و سایر دستگاههای مرتبط نیز در این فرآیند حضور دارند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: کار در حال پیش رفتن است، اما عجلهای نداریم که اجرای آن باعث شود کسی متضرر شود.
رفیعزاده درباره وضعیت حقوق بازنشستگان و اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ در حال پیگیری است.
وی توضیح داد: در این لایحه پیشبینی شده بخشی از دریافتیهای کارکنان که در قالب رفاهیات، اضافهکار و اقلام غیرحکمی پرداخت میشود و اکنون مشمول کسور بازنشستگی نیست، در محاسبات بازنشستگی لحاظ شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از مشکلات فعلی این است که بخشی از دریافتی کارکنان مشمول کسور نمیشود و همین موضوع باعث میشود دریافتی فرد پس از بازنشستگی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند؛ بهگونهای که در برخی موارد ممکن است دریافتی بازنشستگی حتی به یکسوم دریافتی دوران اشتغال برسد.
وی گفت: در این لایحه پیشبینی شده حدود ۹۰ درصد این بخش از دریافتیها مشمول کسور شود تا کارمند و دولت این سهم را در طول ۳۰ سال پرداخت کنند و فرد پس از بازنشستگی دریافتی نزدیکتری به دوران اشتغال داشته باشد.
رفیعزاده ادامه داد: پیشبینی ما این است که با این اصلاح، بازنشسته حدود ۹۰ درصد رقمی را که در زمان اشتغال دریافت میکرد، در دوران بازنشستگی دریافت کند.
وی با اشاره به تفاوت وضعیت کارکنان مشمول قانون کار اظهار کرد: کارکنانی که مشمول قانون کار هستند، از این نظر شرایط متفاوتی دارند و حقوق بازنشستگی آنها فاصله قابل توجهی با حقوق دوران اشتغال ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این لایحه با قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس ارائه شده و بر اساس آخرین خبری که از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دریافت کردهام، قرار است طی یکی - دو هفته آینده موضوع به جریان بیفتد و اعلام وصول شود.
