افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان و کمبود نقدینگی بار دیگر موجب شده خودروهای ناقص در پارکینگ شرکتهای خودروسازی انباشته شوند و روند تحویل خودرو به مشتریان با اختلال مواجه شود.
در شرایطی که بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعهسازان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، تأمین قطعات مورد نیاز برای تکمیل خودروها با مشکل روبهرو شده و همین موضوع زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروسازان در حال حاضر با چالشهایی همچون کمبود نقدینگی، زیان انباشته و قیمتگذاری دستوری دست و پنجه نرم میکنند. از سوی دیگر، برای کاهش تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگها، تأمین منابع مالی و رفع موانع بانکی برای خرید قطعات ضروری است؛ اما حجم بالای بدهی به قطعهسازان، امکان تأمین مالی جدید را برای خودروسازان دشوار کرده است.
افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگها در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از این خودروها قبلاً به فروش رسیدهاند و خریداران آنها ماههاست در انتظار تحویل هستند. همین مسئله به یکی از مهمترین عوامل نارضایتی و بیاعتمادی در بازار خودرو تبدیل شده است.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان اظهار کرد: بدون تأمین بهموقع منابع مالی، امکان تداوم تولید در زنجیره تأمین خودرو وجود ندارد و قطعهسازان با وجود برخورداری از ظرفیت و آمادگی لازم برای تولید، در عمل با مشکلات جدی مواجه میشوند.
وی افزود: قطعهسازان آمادگی کامل برای تولید و تحویل قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارند، اما ادامه این روند به صورت یکطرفه امکانپذیر نیست. نمیتوان انتظار داشت قطعهساز تولید کند، قطعات را تحویل دهد اما مطالبات خود را در موعد مقرر دریافت نکند. در واقع پرداخت بدهیهای معوق، مهمترین راهکار برای رفع مشکلات فعلی زنجیره تأمین خودرو محسوب میشود.
نجفیمنش با اشاره به علت اصلی ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعهسازان تصریح کرد: مشکل اساسی این است که خودروسازان محصولات خود را با زیان به فروش میرسانند و همین موضوع توان مالی آنها را برای انجام تعهداتشان در قبال قطعهسازان کاهش داده است.
وی ادامه داد: مجموع ارزش تولید کارخانههای خودروسازی کشور در سال گذشته حدود یک هزار و ۸۰۰ همت بوده، در حالی که ارزش همین محصولات در بازار به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ همت رسیده است. این موضوع نشاندهنده وجود حدود ۵۰۰ همت فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است؛ فاصلهای که عمدتاً به جیب واسطهها و دلالان میرود و نه تولیدکننده و نه مصرفکننده واقعی از آن بهرهای نمیبرند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره مطالبات معوق قطعهسازان نیز گفت: برآوردها نشان میدهد تنها در گروه سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ همت بدهی معوق به قطعهسازان وجود دارد، هرچند ممکن است خود شرکت ارقام دیگری اعلام کند. اما همین میزان تأخیر در پرداخت مطالبات برای ایجاد اختلال در روند تأمین قطعات و کاهش سرعت تولید کافی است.
وی تأکید کرد: بخش مهمی از نارضایتیهای موجود در بازار خودرو نیز ناشی از همین اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار است. اگر این فاصله قیمتی وجود نداشت، بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه شکل نمیگرفت. در شرایط فعلی بسیاری از افراد نه برای استفاده شخصی، بلکه با هدف کسب سود از اختلاف قیمت اقدام به ثبتنام خودرو میکنند. اصلاح این فاصله قیمتی میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات بازار و زنجیره تولید را برطرف کند.
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، نیز درباره انباشت خودروهای ناقص در پارکینگها اظهار کرد: برخلاف تصور برخی افراد، دپوی خودروهای ناقص هیچ منفعت اقتصادی برای خودروسازان ندارد و برعکس، هر روز تأخیر در تحویل این خودروها هزینههای مالی سنگینی را به صنعت خودرو تحمیل میکند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده این خودروها پیشتر به فروش قطعی رسیده و حتی تسویهحساب آنها انجام شده است، گفت: هر روز توقف خودروها در پارکینگ به معنای افزایش جریمه تأخیر در تحویل است که مستقیماً به زیان انباشته خودروسازان اضافه میشود.
این کارشناس صنعت خودرو علت اصلی وجود خودروهای ناقص را کمبود قطعات دانست و افزود: بخش عمده این کسریها مربوط به ماژولهای الکترونیکی و قطعات هایتک است که باید از داخل یا خارج کشور تأمین شوند.
سلیمانی تأکید کرد: برای حل این مشکل باید سه ضلع «تخصیص ارز، تسهیل واردات و تسریع در ترخیص گمرکی» به صورت همزمان فعال شوند تا خودروهای ناقص تکمیل شده و علاوه بر ایفای تعهدات معوق به مشتریان، خودروسازان نیز از چرخه زیان ناشی از جریمههای تأخیر خارج شوند.
اظهارات مسئولان و فعالان صنعت خودرو نشان میدهد انباشت خودروهای ناقص بیش از آنکه یک استراتژی فروش باشد، نتیجه همزمان سه عامل «فروش زیانده»، «کمبود نقدینگی» و «اختلال در زنجیره تأمین» است؛ مشکلی که حل آن نیازمند اصلاح نظام قیمتگذاری، تسویه بدهیها و هماهنگی بیشتر میان شبکه بانکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان خواهد بود.
