مساله تهاتر کالاها و خدمات موردنیاز با نفت، در حال شدت گرفتن است. اخیرا علاوه بر موضوع تهاتر، مساله فروش مستقیم نفت برای رفع نیازهای نهادها و ارگانهای مختلف در کشور نیز مطرح شده است.
آنطور که ایلنا گزارش داده، جبارعلی ذاکری، مدیر عامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، درباره تامین مالی پروژههای ریلی و نحوه تامین مالی خارجی عنوان کرد: «بخشی از تامین مالی پروژهها را از طریق وام دولتی جی تو جی دنبال میکنیم که ارزش آن چیزی حدود ۵٠٠ میلیون دلار است. موضوعات دیگر را در قالب فاینانس در حال پیگیری هستیم و در آن باره به توافق رسیدیم و کارهای بانکی بین کشورها هم به خوبی پیش رفته است که این بخش از تامین مالیها هم حدود دو میلیارد دلار است. مواردی هم تحت عنوان تامین مالی نیست، اما امکان استفاده از تهاتر نفت با سایر کالاها وجود دارد که سقف این نوع تامین مالی خارجی هم حدود یک میلیارد دلار است.»
در هفتههای اخیر خبرهای مشابهی از دیگر نهادها و ارگانها نیز منتشر شد.
آنطور که تسنیم گزارش داده، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در حاشیه بازدید خبرنگاران از قطعه 3 آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: «قرار نیست بابت طلب از دولت نفت بگیریم. یک مجوزی اخذ شده تا پیمانکاران بتوانند نفت بگیرند، اگر بشود نفت را فروخت، دولت همین کار را انجام میدهد.»
وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این که از دولت بابت مطالبات نفت دریافت کردهاید، گفت: «تاکنون بابت مطالبات از دولت نفتی دریافت نکردهایم.»
همچنین آنطور که ایلنا گزارش داده، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، عنوان کرد: «از سال آینده مقرر شده وزارت کشاورزی کسانی را که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند به وزارت نفت معرفی کند و این شرکتها محمولههای نفتی دریافت کنند و ارقام تهاتر را هم افزایش میدهیم. طوری که سهم تهاتر که یک میلیارد دلار برای امسال بود تا پایان سال به 1.5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.»
در سالهای گذشته هر فرد، شرکت یا نهادی که بهنحوی در زنجیره فروش نفت ایران شناسایی شده، بهسرعت در معرض تحریم قرار گرفته است. تجارت نفت در شرایط تحریم، کاری پیچیده، پرریسک و نیازمند شبکههای تخصصی، سازوکارهای مالی خاص و آشنایی دقیق با بازارهای جهانی است. این مسیری نیست که هر بازیگری توان ورود به آن را ندارد.
با این حال، نام راهآهن، وزارت جهاد کشاورزی و حتی بنیاد مستضعفان، در کنار بحث تهاتر نفت و دریافت محمولههای نفتی مطرح میشود.
مساله اصلی اینجاست که واگذاری محمولههای نفتی به نهادهایی که تخصص، تجربه و شبکه حرفهای فروش نفت را ندارند، نهتنها کمکی به اقتصاد نمیکند، بلکه میتواند هزینههای پنهان بیشتری ایجاد کند. فروش نفت در شرایط تحریم، بهدلیل تخفیفهای سنگین، واسطههای متعدد و پیچیدگی نقلوانتقال پول، تاکنون رانت و فساد ایجاد کرده است. وقتی هر دستگاهی برای جبران کمبود منابع خود به سراغ نفت میرود، عملا مهمترین منبع ثروت ملی به ابزاری برای رفع کسریهای مقطعی ارگانها و نهادها تبدیل شده است.
اگر کشور در شرایط عادی و بدون تحریم قرار داشت، اساسا بحث تهاتر گسترده نفت با کالا یا واگذاری آن برای تسویه بدهیها به این شکل مطرح نمیشد. طرح مکرر تهاتر با نفت بهعنوان سادهترین راهحل تامین مالی، بیش از آنکه نشانه ابتکار باشد، بازتاب محدودیتهای ساختاری و فشار تحریمهاست.
نفت باید در چارچوبی تخصصی، شفاف و متمرکز فروخته شود، نه آنکه هر وزارتخانه یا نهاد عمومی بهدنبال سهمی از آن برای تهاتر باشد. گسترش این روند، هم ریسک تحریمهای بیشتر را افزایش میدهد و هم توزیع امتیازهای غیرشفاف را تشدید میکند.
آنچه از تمامی موارد عنوانشده مشخص است، نوعی چرخش به سمت اقتصاد تهاتری است. در عمل به دلیل تحریم گسترده و محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و قرارداشتن در فهرست سیاه FATF، امکان جابهجایی پول از طریق سیستمهای رسمی بانکی بسیار محدود و در واقع نشدنی است. در چنین شرایطی، نقلوانتقال مستقیم درآمدهای نفتی به داخل کشور با موانع جدی مواجه است و به همین دلیل سازوکارهای غیررسمی ازجمله تراستیها در کشورهای ثالث شکل گرفتهاند که پول حاصل از فروش نفت را دریافت و سپس یا خود ارز یا کالا و خدمات مورد نیاز را خریداری و ارسال میکنند.
در برخی موارد نیز تهاتر به صورت مستقیم انجام میشود. یعنی نفت به چین فروخته میشود و در مقابل اعتباری برای دریافت کالا و خدمات از همان کشور دریافت میشود. این روش بیش از آن که یک انتخاب باشد، اجباری است که به دلیل تحریمها به کشور تحمیل شده است.
این روش در حال تبدیل شدن به یکی از روشهای اصلی تامین منابع است. وقتی از پروژههای ریلی گرفته تا واردات کالاهای اساسی و تسویه مطالبات پیمانکاران، همگی با نفت گره میخورند، این مساله مطرح میشود که تهاتر دیگر یک راهکار استثنایی و موقت نیست، بلکه بهتدریج در حال تبدیل شدن به شیوه غالب تامین مالی است.
چنین مسیری، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به عنوان یک مسکن عمل کند، اما در بلندمدت میتواند نشانهای از عقبنشینی کامل از سازوکارهای متعارف مالی و بانکی و حرکت به سمت اقتصادی باشد که بیش از پیش پایههای آن بر شفافیت بنا نشده است.
