در پی تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، دولت ایران به‌طور فزاینده‌ای به سمت تهاتر نفت خام برای تأمین مالی پروژه‌های حیاتی و تسویه بدهی‌های داخلی روی آورده است. از راه‌آهن تا وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مستضعفان، نهادهای مختلف به‌دنبال مجوز دریافت محموله‌های نفتی برای رفع نیازهای خود هستند. این چرخش به اقتصاد تهاتری، گرچه در کوتاه‌مدت مسکّن تحریم‌هاست، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که واگذاری مهم‌ترین منبع ملی به بازیگران غیرمتخصص، ریسک فساد، رانت و تحریم‌های ثانویه را به شدت افزایش می‌دهد و نشان‌دهنده عقب‌نشینی از سازوکارهای مالی شفاف جهانی است.

تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، موضوعی است که سال‌ها در سازوکار تامین اقلام ضروری کشور وجود داشته و حالا دوباره به کانون توجه بازگشته است. غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به سابقه این روش تأمین، اعلام کرد که در دوره مسئولیت او اصلاحاتی در فرآیند تهاتر پیشنهاد شده تا اطمینان بیشتری از تحویل به‌موقع کالاهای اساسی حاصل شود. او در عین حال درباره هشدارهایی پیرامون رقابتی شدن بازار محدود نفت ایران و احتمال شکل‌گیری تراستی‌های جدید، تاکید کرد که موضوع فروش نفت در حوزه تخصصی او نیست. آنچه وزیر کشاورزی بر آن تأکید دارد، تغییر ترتیب اجرای تهاتر است؛ ابتدا ورود کالا، سپس معرفی واردکننده برای دریافت نفت.

نماینده مجلس، خرید هواپیمای چینی با تهاتر نفت را نتیجه تحریم‌ها و سودجویی دلالان دانست و تأکید کرد باید تبعات منفی تحریم‌ها را صادقانه به مردم گفت. وی خواستار مدیریت هوشمندانه اقتصادی و نظارت دقیق بر معاملات شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از توافق با وزیر راه مبنی بر تکمیل طرح‌های کلان راه‌آهن از قبیل رشت-آستارا، چابهار-زاهدان و برقی کردن تهران-مشهد از محل تهاتر نفت خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به پروژه‌های تکمیل شبکه فاضلاب در خرمشهر و آبادان که توسط رئیس جمهور در اوایل امسال به تصویب رسید، گفت: قرار است قرارگاه خاتم الانبیا باقیمانده فاضلاب آبادان و خرمشهر را از طریق تهاتر نفت تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان که ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرمشهر و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبادان است را انجام دهد.

طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا، در دنیا ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام می‌شود. اگرچه استفاده از سیستم تهاتر در مبادلات تجاری در اغلب کشورها انجام می‌شود اما چند وقتی است که این موضوع در اقتصادِ تحریم شده ایران برجسته شده و مورد هجمه برخی از رسانه‌ها قرار گرفته است.

کشورهایی، چون هند، چین و کره که مشتریان فعلی نفت ما هستند، تمایلی به تهاتر نفت با اقلام صنعتی یا سرمایه ندارند و صرفا می‌توانند اقلام خوراکی و یا دارویی را به ایران ارسال کنند. در چنین شرایطی ایران، ناخواسته خود را تحت برنامه «نفت در برابر غذا» قرار می‌دهد. برنامه‌ای که سالهاست غرب به دنبال اجرایی سازی آن در ایران بوده و هست!