طی ۲ ماه گذشته بعد از جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت روغن ناشی از نوسان نرخ ارز افزایش یافت که این امر با واکنش شدید خانوارها روبرو شده است؛ چراکه خانوارها توان این افزایش قیمت در مدت زمان کوتاه را ندارند.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت روغن برای بار دوم مجددا افزایش ۱۲ درصدی داشته است، اما حاشیه سود بنکداران و اصناف همچنان غیرکارشناسی است.
به گفته وی، اکنون ۳ تا ۴ درصد کمتر از قیمت درج شده بر روی کالا، روغن به بنکداران عرضه میشود، درحالیکه ۳ درصد حاشیه سود بنکدار و ۱۲ درصد سود خردهفروش است که اگر دیده نشود، اصناف رغبتی به توزیع ندارند.
کنگری با بیان اینکه کمبودی در عرضه روغن و دیگر اقلام اساسی نداریم، گفت: امسال اولین سالی است که آرامش بر بازار حاکم است.
با وجود ادعای آرامش در بازار، بررسیهای میدانی و اقتصادی نشان میدهد که این آرامش بیشتر ناشی از رکود در تقاضاست تا ثبات واقعی. بیش از ۹۰ درصد دانههای روغنی و روغن خام مصرفی کشور از طریق واردات تامین میشود. تغییر مبنای محاسبه ارز واردات این نهادهها از دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ مرکز مبادله (ارز نیمایی) که نوسانات صعودی داشته، مستقیما به معنای جهش هزینههای تمامشده تولیدکنندگان است.
دولت با هدف جلوگیری از رانت و قاچاق معکوس، دست به این «جراحی اقتصادی» زد، اما انتقال ناگهانی بار این تفاوت نرخ ارز به دوش مصرفکننده نهایی، تعادل بازار را بر هم زده است. کارخانجات روغنکشی مدعیاند که با احتساب هزینههای بستهبندی، دستمزد کارگر و حملونقل، حتی این افزایش ۱۲ درصدی نیز هزینههای آنها را به طور کامل پوشش نمیدهد. در این میان، گیر افتادن اصناف و بنکداران در منگنه قیمتگذاری دستوری کارخانجات از یک سو و قدرت خرید پایین مردم از سوی دیگر، شبکه توزیع را در آستانه یک بحران خاموش قرار داده است.
اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مبنی بر «عدم کمبود کالا» پرده از یک واقعیت تلخ اقتصادی برمیدارد: قفسههای فروشگاهها پر است، اما کارتهای بانکی مردم خالی است. وقتی کالایی در بازار فراوان باشد اما تقاضا برای آن کاهش یابد، با پدیده «تورم رکودی» مواجه هستیم. افزایش پیاپی قیمت کالاهای استراتژیکی مانند روغن، خانوارها را مجبور به اتخاذ استراتژیهای جایگزین کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از دهکهای پایین درآمدی، به سمت مصرف روغنهای فلهای، چربیهای حیوانی ارزانقیمت یا کاهش شدید سهم چربی در سبد غذایی خود روی آوردهاند که این مسئله میتواند در بلندمدت تبعات جبرانناپذیری برای سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد. اگر دولت برای پوشش شکاف ایجاد شده ناشی از حذف ارز ترجیحی، سیاستهای حمایتی جبرانی (مانند کالابرگهای هدفمند) را با سرعت و دقت بیشتری اجرا نکند، عدم رغبت اصناف به توزیع کالا -که به دلیل حاشیه سود غیرمنطقی ایجاد شده- میتواند به زودی به کمیاب شدن مقطعی کالاها در سطح خردهفروشیها منجر شود؛ بحرانی که این بار نه از کمبود تولید، بلکه از اختلال در شبکه توزیع نشات میگیرد.
