مسکن برای بخش قابل توجهی از کارگران تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه مهمترین شاخص امنیت اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود. در شرایطی که هزینه اجاره و خرید خانه با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها افزایش یافته، بسیاری از کارگران احساس میکنند فاصله میان رؤیای خانهدار شدن و واقعیت زندگی روزمره آنها روزبهروز عمیقتر میشود. این مسئله بهویژه برای خانوارهای کارگری که درآمد ثابت دارند، به یک اضطراب دائمی تبدیل شده است.
بحث مربوط به حق مسکن در سالهای اخیر همواره با چالشهای مختلف همراه بوده است. برخی نمایندگان کارگری معتقدند رقم تعیینشده برای این بخش با واقعیت بازار اجاره همخوانی ندارد. از نگاه آنان، اگر این حمایت مالی متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم نشود، عملاً کارکرد خود را در کاهش فشار معیشتی از دست خواهد داد. این موضوع بارها در تعاملات میان تشکلهای کارگری و نهادهای دولتی مطرح شده است.
در بسیاری از تحلیلها تأکید میشود که مشکل اصلی کارگران صرفاً میزان حق مسکن نیست، بلکه شکاف ساختاری میان هزینههای زندگی و سطح دستمزدهاست. در این میان نقش سیاستگذاری نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در ایجاد توازن میان مزد و معیشت اهمیت ویژهای پیدا میکند. کارگران انتظار دارند تصمیمهای مزدی به گونهای طراحی شود که حداقل امکان برنامهریزی بلندمدت خانوار را فراهم کند.
بازار اجاره در سالهای اخیر به یکی از عوامل اصلی فشار اقتصادی بر قشر کارگری تبدیل شده است. افزایش هزینههای رهن و اجاره در بسیاری از شهرها باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه کارگران صرف تأمین سقفی برای زندگی شود. این شرایط گاهی باعث کاهش قدرت خرید سایر نیازهای اساسی مانند آموزش، بهداشت و تغذیه خانوار میشود.
کارگران تنها به دنبال افزایش عددی یک مزیت مالی نیستند، بلکه خواهان ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای حمایتی هستند. تغییرات ناگهانی در پرداختها یا عدم تناسب حمایتهای مالی با تورم میتواند احساس ناامنی اقتصادی را تشدید کند. بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند که سیاستهای حمایتی باید در قالب یک برنامه پایدار و بلندمدت طراحی شود.
از دید کارشناسان اجتماعی، تأمین مسکن مناسب برای کارگران تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری اجتماعی محسوب میشود. وقتی نیروی کار احساس امنیت در زندگی شخصی داشته باشد، بهرهوری شغلی و کیفیت فعالیت اقتصادی نیز افزایش مییابد. در این چارچوب، مسکن کارگری میتواند به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری رفاهی مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، آینده وضعیت مسکن کارگران بیش از هر چیز به هماهنگی سیاستهای مزد، حمایتهای اجتماعی و کنترل هزینههای بازار وابسته است. اگر این سه حوزه به صورت همزمان مدیریت نشوند، احتمال تشدید گلایههای معیشتی و افزایش فشار روانی بر خانوادههای کارگری همچنان وجود خواهد داشت.
فتحالله بیات، فعال کارگری با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران گفت: امروز کارگران در شرایطی زندگی میکنند که بخش بزرگی از درآمدشان صرف هزینه مسکن میشود و در بسیاری از موارد، نزدیک به ۶۰درصد از کل درآمد خانوار کارگری برای تأمین سرپناه هزینه میگردد.
وی تصریح کرد: حق مسکن سهمیلیونتومانی که برای کارگران در نظر گرفته شده است، تنها بخش محدودی از این فشار را جبران میکند و توان پاسخگویی به واقعیتهای هزینهای در بازار مسکن را ندارد.
وی افزود: آنچه بیش از رقم این کمکهزینه اهمیت دارد، بیتوجهی به اصلاحات ساختاری در سیاستهای دولت است. دو سال گذشته شاهد آن بودیم که هیچ افزایشی در حق مسکن اعمال نشد؛ گویی فرض بر این بوده که در این مدت یا کارگران صاحبخانه شدهاند یا سطح دستمزدها بهگونهای رشد کرده است که دیگر نیازی به افزایش کمکهزینه نیست، در حالی که واقعیت امر این است که نه هزینههای زندگی کاهش یافته و نه قدرت خرید کارگران ترمیم شده است.
این فعال کارگری تأکید کرد: دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما در شورایعالی کار باید نگاه خود را اصلاح کند.
بهگفته او، در مذاکرات تعیین دستمزد، کارفرمایان بخش خصوصی اغلب تلاش میکنند با محدود کردن افزایش حقوقها، مشکلات مالی خود را جبران کنند و دولت نیز همین مسیر را دنبال میکند تا از هزینههای خود بکاهد.
بیات گفت: استدلال رایج مبنی بر اینکه رشد دستمزد سبب افزایش تورم میشود، از نظر بسیاری از اقتصاددانان قابلقبول نیست، زیرا نیروی کاری که توان تأمین هزینههای اولیه زندگی را دارد، بهرهوری بیشتری خواهند داشت و این خود به رشد تولید و کاهش تورم کمک میکند.
وی ادامه داد: افزایش حق مسکن را میتوان گامی مثبت دانست، اما فاصله این رقم با هزینههای واقعی زندگی بسیار زیاد است. بر اساس برآوردهای فعلی، اجارهبهای مسکن در بسیاری از مناطق شهری چنان بالا رفته است که مبلغ سه میلیون تومان در سبد هزینه خانوار کارگری تأثیر محسوسی ندارد.
بیات یادآور شد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که افزایش رقمهای حمایتی همچون کمکهزینه مسکن، بهدلیل ساختار ناکارآمد بازار، بهسرعت اثر خود را از دست میدهد. هر بار که این حمایتها افزایش یافته است، بازار اجاره با فاصلهای کوتاه، قیمتها را متناسب با رقم جدید بالا برده و عملاً فشارها بر مستأجران پابرجا مانده است.
وی بیان کرد: تا زمانی که برنامهای مشخص برای توسعه مسکن استیجاری، واگذاری زمینهای ارزان، کنترل سوداگری در خرید و فروش ملک و ارتباط واقعی میان دستمزد و تورم وجود نداشته باشد، افزایش مبالغ حمایتی نمیتواند از بحران مسکن کارگران بکاهد. حق مسکن سه میلیون تومانی شاید حرکتی به جلو باشد، اما در بازاری که هزینههای اجاره روزبهروز افزایش مییابد، چنین رقمی تنها میتواند بهاندازه مُسکّنی کوتاهمدت، درد این قشر زحمتکش را کمی آرام کند.
