در بودجه سال ۱۴۰۵، دولت بخش مهمی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین کرده است. بر اساس لایحه بودجه، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینههای عمرانی دولت از محل قرض تأمین میشود؛ موضوعی که بار دیگر مسئله کسری بودجه و نحوه پوشش آن را در کانون توجه قرار داده است.
بودجه کل کشور شامل دو بخش اصلی است: بودجه شرکتهای دولتی که عمدتاً گردش مالی آنها را در بر میگیرد و بودجه عمومی دولت. بودجه عمومی دولت نیز به دو بخش منابع و مصارف عمومی و اختصاصی تقسیم میشود.
بودجه اختصاصی بهطور خلاصه شامل درآمدهایی است که برخی دستگاههای دولتی، مانند دانشگاهها، از محل ارائه خدمات کسب میکنند و با اختیار هیئتامنا به مصرف میرسانند. این بخش سهم نسبتاً کوچکی از بودجه دولت را تشکیل میدهد و هدف اصلی از ایجاد آن، افزایش انگیزه درآمدزایی در برخی دستگاههای اجرایی بوده است.
در ادامه گزارش تصریح شده است که منابع عمومی دولت در یک تقسیمبندی کلی از سه بخش تشکیل میشود: درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدهاست؛ واگذاری داراییهای سرمایهای که صادرات نفت و گاز و فروش اموال دولتی را در بر میگیرد؛ و واگذاری داراییهای مالی که شامل استقراض دولت و فروش شرکتهای دولتی میشود.
در سمت مصارف بودجه نیز تقسیمبندی متناظری وجود دارد. اعتبارات هزینهای یا هزینههای جاری شامل حقوق و دستمزد، مستمریها و هزینههای مشابه است. اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به مخارج عمرانی دولت اختصاص دارد و اعتبارات تملک داراییهای مالی نیز برای بازپرداخت قرضها و بدهیهای پیشین دولت و موارد مشابه در نظر گرفته میشود.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها آمده است که با کسر درآمدها از هزینهها، کسری تراز عملیاتی شکل میگیرد. همچنین با کسر واگذاری داراییهای سرمایهای از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، کسری تراز سرمایهای بهوجود میآید و از کسر واگذاری داراییهای مالی از اعتبارات تملک داراییهای مالی نیز کسری تراز مالی حاصل میشود.
این تفکیک نشان میدهد که کسری بودجه تنها یک مفهوم کلی نیست، بلکه در بخشهای مختلف بودجه، اشکال متفاوتی از عدم تعادل میان منابع و مصارف وجود دارد که هر یک پیامدهای خاص خود را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
در ادامه این گزارش تأکید شده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت در مجموع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینههای عمرانی خود را از طریق قرض گرفتن تأمین کرده است؛ رقمی که نشاندهنده سهم بالای استقراض در تأمین منابع بودجهای دولت است.
در بخش پایانی گزارش مرکز پژوهشها ابراز امیدواری شده است که با افزایش آگاهی عمومی نسبت به مفاهیمی همچون منابع و مصارف دولت، کسری بودجه، نقش نفت در بودجه، مالیاتستانی، صندوق توسعه ملی، تراز عملیاتی و بودجه عمرانی، مطالبات عمومی درباره بودجه به شکل صحیحتر و دقیقتری مطرح شود و در نتیجه، کشور با سرعت بیشتری در مسیر اصلاحات ضروری برای دستیابی به بودجهای بهتر و کارآمدتر حرکت کند.
