این روزها حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ به عنوان سیاست مکمل آن، به یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات سیاستگذار اقتصادی تبدیل شده است. موافقان حذف ارز ترجیحی، این سیاست را گامی ضروری برای اصلاح ساختارهای معیوب و کاهش رانت میدانند و منتقدان، نسبت به تبعات تورمی و تشدید نااطمینانیها هشدار میدهند.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز، با نگاهی تحلیلی به ریشههای شکلگیری ارز ترجیحی، پیامدهای نظام چندنرخی ارز، نقش رانت و مافیا در اقتصاد و الزامات موفقیت سیاست تک نرخی شدن ارز پرداخته و تأکید میکند که اصلاحات ارزی اگرچه اجتنابناپذیر بوده، اما با تاخیری پرهزینه و در شرایط اقتصادی دشواری اجرا شده است.
حسینی هاشمی توضیح داد: «اختصاص ارز ترجیحی کاملا نوعی توزیع رانت بود و این سیاست ریشه در دوره جنگ داشت؛ زمانی که مراکز تهیه و توزیع کالا ایجاد شده بود و وزارت بازرگانی اعلام میکرد کالاها از طریق این مراکز تأمین و با قیمتهای مصوب در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت. با گذشت زمان، این سازوکار کارایی خود را از دست داد و مراکز تهیه و توزیع بهشدت در معرض فساد قرار گرفتند.»
او اضافه کرد: «در نهایت این مراکز حذف شدند، اما نظام ارز چندنرخی باقی ماند و بهتدریج منجر به بروز انحرافات گسترده شد. در حوزه واردات، بیشاظهاری رایج شد؛ بهطوریکه برخی واردکنندگان ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش از نیاز واقعی خود ارز دریافت میکردند. در مقابل، در حوزه صادرات، کماظهاری صورت میگرفت.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «ارز ترجیحی در عمل به خروج منابع ارزی از کشور انجامید و باعث شد گروههای مختلف در بخشهای تولید، بازرگانی و خدمات، منافع قابلتوجهی کسب کنند. حتی برخی با واردات کالاهای دستدوم با قیمتهای بسیار پایین، ارزهای هنگفتی دریافت کردند.»
او ادامه داد: «این روند آسیب بسیار جدی به اقتصاد کشور وارد کرد و ذخایر ارزی بهشدت کاهش یافت؛ در حالی که کشور در مقاطعی از درآمدهای ارزی مناسبی برخوردار بود، بخش قابلتوجهی از این منابع از کشور خارج شد.»
حسینی هاشمی تصریح کرد: «ارز ترجیحی در سالهای گذشته، ضربههای بسیار بزرگی به اقتصاد زد و عده زیادی بدون زحمت و فعالیت مولد، به ثروتهای هنگفتی دست یافتند. این ثروتها موجب اعوجاج در قدرت سیاسی شد و بر مجلس، وزارتخانهها، استانداریها و در مجموع بر ساختار سیاسی کشور اثر گذاشت.»
او افزود: «چنین شرایطی حفرههایی ایجاد کرده که ترمیم آنها بههیچوجه آسان نیست؛ تک نرخی کردن ارز بهتنهایی همه مشکلات را حل نمیکند.»
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «راهکار اصولی، حرکت بهسوی نظام ارزی تک نرخی و کنترلشده است؛ بهگونهای که کسب سود صرفاً از محل تجارت و نه از دریافت ارز صورت گیرد.»
او تاکید کرد: «متأسفانه بهترین و طلاییترین فرصتها برای حذف ارز ترجیحی از دست رفت؛ این سیاست باید زمانی اجرا میشد که نرخ ارز دولتی و آزاد فاصله اندکی با یکدیگر داشتند.»
حسینی هاشمی گفت: «البته موفقیت نظام تک نرخی ارز، به شرطی است که بازار سیاه در کنار آن شکل نگیرد؛ موضوعی که احتمال وقوع آن بالاست.»
او ادامه داد: «تحقق ارز تک نرخی مستلزم برخورداری از منابع ارزی گسترده است؛ مشابه کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات یا عربستان سعودی که توان تامین نامحدود ارز برای نیازهای تجاری و غیرتجاری را دارند. در غیر این صورت، مجددا بازار غیررسمی شکل میگیرد و نرخ بازار آزاد، نرخ رسمی را نیز با خود همراه میکند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ظرفیت ارزی کشور نامحدود نیست و امکان تأمین تمام نیازهای ارزی، اعم از ارز مسافری، شخصی و تجاری، وجود ندارد، گفت: «در کنار این مساله، اقتصاد ایران با یک ابرچالش به نام حجم بالای نقدینگی مواجه است. این نقدینگی، تمام داراییهای باارزش را میبلعد. کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، خودبهخود به خروج ارزهای قوی از کشور منجر میشود.»
او اضافه کرد: «تنها در صورتی میتوان این روند را کنترل کرد که دولت ارز در اختیار داشته باشد، آن را به قیمت روز عرضه کند و در مقابل، ریال حاصل را از چرخه اقتصاد خارج سازد تا حجم پول در گردش کاهش یابد. در غیر این صورت، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.»
حسینی هاشمی درباره مافیا و رانت شکلگرفته در نتیجه تخصیص ارز ترجیحی گفت: «حذف این ارز لزوماً به معنای حذف مافیا نیست. اگر دولت بتواند ارز موردنیاز را به قیمت روز و بهصورت شفاف تأمین کند، زمینه تضعیف فعالیتهای مافیایی فراهم میشود. اما در شرایطی که دولت قادر به تأمین ارز نباشد، بازار غیررسمی شکل میگیرد.»
او ادامه داد: «در چنین فضایی، واردکنندگان کالاهای اساسی از طریق خرید انبوه و ایجاد بازارسازی، سودهای کلانی کسب میکنند. با شکلگیری بازار سیاه، قیمت کالاها نیز بر مبنای نرخ ارز آزاد تعیین میشود و این چرخه مجددا تکرار میشود.»
او تاکید کرد: «این روند تنها در صورتی متوقف خواهد شد که دولت از منابع ارزی گسترده برخوردار باشد؛ موضوعی که در شرایط فعلی وجود ندارد. در نتیجه، بازار سیاه بهطور طبیعی شکل میگیرد و مافیا ارز را به هر قیمتی که بازار کشش داشته باشد، تأمین میکند.»
این کارشناس اقتصادی مساله تراستیها و بازنگشتن کامل ارز آنها را یک معضل جدی دانست و گفت: «بخشی از منابع ارزی دولت در اختیار همان شبکههایی قرار میگیرد که در این فرآیند نقش دارند؛ شرکتهای مورد اعتماد صادرکنندگان یا حتی خود دولت که مسئول وصول و بازگشت ارز هستند اما بهدلیل ریسک بالای کشور، بخشی از ارز بازنمیگردد و این مساله به تورم وارداتی دامن میزند.»
او افزود: «این گروهها اکنون مالک شرکتهای خارجی، ناوگان حملونقل و شبکههای تأمین شدهاند و حتی در تعیین قیمت بسیاری از کالاها نقش دارند.»
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: «رفع تحریمها میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش منابع ارزی و کاهش قدرت این شبکهها داشته باشد. همچنین با عادیسازی روابط بانکی و امکان انتقال پول از مسیرهای رسمی، وابستگی به سازوکارهای غیرشفاف کاهش مییابد. هرچند بخشی از این شبکهها در بازار کشورهای دیگر نیز نفوذ دارند، اما رفع تحریمها میتواند تا حدی دست آنها را از اقتصاد ایران کوتاه کند.»
