گذشت یک سال از قتل «جمال خاشقجی» در کنسولگری عربستان در ترکیه نه تنها از فشارهای بینالمللی علیه ریاض کم نکرد، بلکه افکارعمومی را نسبت به رویکردهای جهانی دربار سعودی هوشیار ساخت. اکنون برخورد با عاملان این قتل و پایان دادن به جنایات عربستان در یمن به خواستهای عمومی تبدیل شدهاست.
گسترشنیوز: یک سال قبل در روز دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ مهر ۱۳۹۷) اتفاقی در کنسولگری عربستان در استانبول رخ داد که اعتبار بینالمللی عربستان سعودی را که با بذل و بخشش دلارهای نفتی بهدست آمده بود به باد فنا داد. در حالی که تجاوز چند ساله ریاض به یمن و کشتار دهها هزار شهروند غیرنظامی که بیشتر آنها زن و کودک بودند نتوانست جامعه بینالمللی را نسبت به سیاست و روحیه حاکمان سعودی هوشیار سازد، اما قتل فجیع «جمال خاشقجی» خبرنگار عربستانی روزنامه «واشنگتن پست» امریکا در یک مکان دیپلماتیک خارجی تقریبا هر چه را که دربار ریاض به ویژه «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان این کشور رشته بود، پنبه کرد.
دامنه این اقدام به اندازهای گسترده بود که حتی سازمان ملل متحد هم نسبت به آن واکنش نشان داد و باصراحت دولتی بودن قتل خاشقچی را مورد تایید قرار داد. موج محکومتهای بینالمللی در سرتاسر جهان، گزارش سازمان مرکزی اطلاعات امریکا (سیای ای) و تصویب چند قانون تحریمی ضد عربستان در کنگره امریکا تنها یکی از پیامدهای اقدام فرستادگان ریاض بود که بعدها مشخص شد روزنامه نگار منتقد را شکنجه، تکه تکه و با اسید به طور کل محو و نابود کردند.
اعترافی از سر استیصال
در چند روز گذشته اعتراف تلویحی «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به مسئول دانستن خود در این اتفاق نشان از موج عظیمی دارد که این حادثه که برخی آن را اقدامی نابخردانه و بچگانه توصیف کردند، علیه ریاض به راه انداخت. محمد بن سلمان در گفتوگو با شبکه «سی. بی. اس» امریکا ادعا کرد که وی دستور قتل خاشقچی را نداده و از این اتفاق اطلاع نداشته است اما به عنوان رهبر عربستان خود را مسئول میداند که برخی نیروهایی زیر مجموعه دولت وی این جنایت را مرتکب شدهاند.
سخنان محمد بن سلمان در مصاحبه پخش شده اخیر که برخی آن را مربوط به ماههای اولیه پس از قتل خاشقجی میدانند، بسیار خبرساز شد زیرا در عین ناباوری وی رویکردی را اتخاذ کرده است که به طور کلی با یافتههای پیشین جهان در تناقض است. همه اطلاعات نشان از آن دارند که عاملان ارتکاب از نزدیکترین افراد به ولیعهد بودند و با هواپیمای دولتی و تجهیزات خاص اطلاعاتی به ترکیه سفر کردند و حتی در برخی مراحل انجام جنایت به صورت مستقیم از ریاض دستور گرفتهاند. با اینحال ولیعهد سعودی داشتن نقش مستقیم در این امر را رد میکند. تارنمای نشریه شبکه خبری «ان. بی. سی نیوز» در گزارشی با بیان این موضوع آورده است وی مسئولیت کامل این اقدام را پذیرفت اما صدور دستور قتل خاشقچی را رد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا از این موضوع اطلاع حاصل نکرده است عنوان کرد کشورش ۲۰ میلیون جمعیت دارد و قادر نییست به طور کامل ۳ میلیون کارمند عربستان را تحت نظر بگیرد.
به نوشته این گزارش، اگرچه ریاض در نهایت ۱۱ نفر را در ارتباط با قتل خاشقچی دادگاهی کرد اما برخی از این افراد رابطه نزدیکی را با ولیعهد داشتهاند. نکته مهم دیگر از نگاه این رسانه آن است که جامعه بینالمللی نه تنها در مسیر برگزاری این دادگاه هیچ نقش نداشت بلکه عربستان سعودی اجازه فعالیت بازرسان بینالمللی را در این کشور نداد.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی اعتقاد هنوز حاشیههای قتل خاشقجی تمام نشده است و فشار بر بن سلمان از سوی اروپا و حتی قانونگذاران امریکایی ادامه دارد و ولیعهد این کشور با پذیرش مسئولیت قتل در تلاش است از این فشارها بکاهد و در واقع پرونده را مختومه کند. گویا هنوز برخی جریانها با اهداف سیاسی فشارهایی را بر دربار سعودی وارد میکنند و وی با این اعتراف گامی را در مسیر پایان دادن به آنها برداشت.
ضرورت توجه به جنایات سعودی در خاورمیانه
از جمله پیامدهای جنایت نیروهای اطلاعاتی عربستان در ترکیه آن بود که افکار عمومی جهان به طور کامل با خط مشیهای مورد قبول ریاض آشنا شد. یکی از رسانههای بینالمللی که از همان ابتدا موضوع قتل خاشقچی را به شدت برجسته ساخت شبکه قطری «الجزیره» بود. محاصره قطر از سوی عربستان سعودی عاملی بود که گزارشگران این غول رسانه ایی خاورمیانه ابعاد گوناگونی از این جنایت را بررسی کند و گزارشهای مبسوطی را به همراه جزییات به افکارعمومی جهان ارائه دهد.
این شبکه خبری روز گذشته نیز به مناسبت سالگرد این اتفاق گزارش کاملی را در مورد زیر و بم قتل خاشقچی منتشر کرد و نوشت خاشقچی روزنامه نگاری بود که در دورهای از مشاوران و نزدیکان دربار سعودی به شمار میرفت؛ اما مورد غضب قرا گرفت و در سالهای آخر به تبعیدی خودخواسته رفت زیرا (در سال ۲۰۱۷) به وی دستور داده شده بود «خفه شو». با این حال وی شروع به انتقاد از محمد بن سلمان و سرکوب مخالفان ریاض کرد و به گفته رسانههای ترکیه ۱۵ افسر اطلاعاتی سعودی این جنابت را انجام دادند. حتی سازمان ملل متحد تحقیقی را در مورد این قتل انجام داد و نه تنها مسئولیت آن را با دولت ریاض دانست بلکه اعلام داشت شواهد و اسناد متقن این قتل را به محمد بن سلمان مربوط میداند.
به نوشته الجزیره، پیش از قتل خاشقجی، ولیعهد سعودی به یکی از مشاوران خود گفته بود که با گلوله انتقادهای وی را خاموش کنند، اما هراس از واکنشهای بینالمللی مانع این اقدام شد. افزایش انتقادهای این روزنامه نگار ریاض را بر آن داشت تا به هر قیمتی این منتقد را ساکت کند. محمد بن سلمان اندکی پس از ناپدید شدن خاشقچی، در گفتوگو با رئیسجمهوری امریکا وی را یک اسلامگرای خطرناک توصیف کرد.
البته به نظر نمیرسد با همه تلاشی که ریاض به کار میبندد قرار نیست از میزان فشارهای بینالمللی علیه دربار این کشور در قتل خاشقچی کاسته شود. حتی برخی رسانهها از تلاش ترکیه برای تغییر کنسولگری سعودی در استانبول به موزهای برای خاشقچی خبر دادند. مقامهای ترکیهای هم اعلام کردند به تحقیقات در زمینه رون ساختن ابعاد ناشناخته این پرونده ادامه میدهند.
توجه به سیاستهای ریاض و تلاش برای متوقف کردن تجاوزگری سعودیها از جمله خواستههای جهانی است. روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی آورده است در پروندههای یمن و خاشقچی باید عدالت به اجرا دراید زیرا برای قتل این منتقد گروهی از ریاض اعزام شدند و از طرف دیگر عربستان با همراهی امارات کشور یمن را نابود ساخت. تاکنون با اینکه دولت سعودی تلاش کرد تا هرگونه ارتباط با قتل را تکذیب کند اما فشارهای بینالمللی آن را وادار به اعتراف دست داشتن اتباع سعودی در قتل کرد.
این گزارش افزود: اگرچه قتل جمال خاشقجی جهان را بهت زده کرد اما یمنیها از این اقدام تعجب نکردند زیرا عربستان سعودی همین میزان از جسارت و بیرحمی را در این کشور مرتکب میشود و هنگامی که در برابر جامعه بینالمللی قرار میگیرد دیگران را مقصر میداند.... خاشقچی یکی از افرادی بود که از سال ۲۰۱۱ خواستار تغییرات دموکراتیک در عربستان بود و مورد خشم حکومت قرار گرفت. وی ایجاد صلح در یمن را هم دنبال میکرد و در خلال این جنگ بارها خواستار مصالحهای تاریخی شد.
به اعتقاد تحلیلگران در دو سو باید عربستان پاسخگو باشد. در مورد قتل خاشقجی باید بررسیهای بیشتری صورت بگیرد و برای پایان دادن به جنگ ائتلاف سعودی به یمن اقدام شود. پیگرد قانونی همه افرادی که جنایات جنگی را علیه یمن مرتکب شدند، حتی انگیزههای بیشتری را برای راهاندازی محاکمه عاملان قتل خاشقچی پدید میآورد. به نوشته واشنگتن پست، «میزان قساوتهای سعودی در خاورمیانه بیشمار است و عدالت واقعی باید شامل همه قربانیان آن شود»
منبع: رکنا
