پروتکل ریشهکنی تجارت محصولات دخانی که در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده است، الزاماتی دارد که با عضو شدن در آن میتوان از نظام رهگیری و ردیابی محصولات دخانی بهرهمند شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش صنعت نوشت: اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران برای رصد و رهگیری دخانیات در کشور و درپی آن تعهد از صاحبان نشان تجاری که سیگار آنها در داخل کشور تولید شده، پیرامون اینکه اگر از این نشان تجاری در کشور کالای قاچاق کشف شود باید ۳۳ برابر مبلغ ارزش آن نشان تجاری را جریمه بپردازند همچنین سامانه نصب شناسه GTIN از مواردی است که به کنترل قاچاق کمک میکند. وقتی کالاها در سامانه نصب شناسه وارد شدند، به دنبال آن شناسه رهگیری روی آنها اجرا میشود که امکان رصد در سطح بازار دارد و امکان ممیزی کالاهایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده فراهم میشود، تولید و ورود کالا با شناسه و از طریق سامانهای انجام خواهد شد، اما صرف بکارگیری شناسه رهگیری تمام مباحث مربوط به قاچاق کالا را برطرف نمیکند. پیگیری وزارت امورخارجه برای گرفتن تایید از سازمان ملل درباره پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی مواد دخانی که در سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس شورای اسلامی ایران نیز تصویب شد. همچنین فعالیت وزارت بهداشت به همراه سایر وزارتخانههایی که مسئولیت اجرای ریشهکنی تجارت غیرقانونی مواد دخانی را برعهده دارند، قاچاق سیگار را یکی از عوامل موثر بر موفق نبودن کشور در این موضوع میدانند. این امر نشانگر تلاش ایران برای مشارکت در اقدامات بینالمللی مبارزه با قاچاق است.در پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی دخانیات که به منظور رصد محصولات دخانی از تولید تا مصرف برنامهریزی شده است، تاکنون ۲۷ کشور دنیا پذیرفته شدهاند و تا رسیدن به عدد ۴۰ کشور برای اجرا شدن فاصله دارد. ایران نیز از دو سال قبل به این پروتکل پیوسته است. براساس این پروتکل، کشورها در برابر مواد دخانی که از آنها به کشوری دیگر قاچاق میشود، مسئول خواهند بود و باید برای آن پاسخگو باشند. این پروتکل که هنوز در سطح دنیا اجرایی نشده است از طرف معاونت حقوقی وزارت امورخارجه برای گرفتن تایید از سازمان ملل در حال پیگیری است.باید گفت در ایران افزایش تولید، سرمایهگذاری، اشتغال، ارزش افزوده و کاهش واردات و قاچاق را میتوان هم حاصل اجرای بند (الف) ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و هم حاصل اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه که بر تحول این صنعت موثر بوده است. چنانکه در پی اجرای این مواد قانونی، قاچاق سیگار در سال ۹۵ به حدود ۶ میلیارد نخ رسیده که در مقایسه با سال ۹۴ که ۸/۶میلیارد نخ بوده ۳۰درصد کاهش یافته است.اما از طرف دیگر باید دانست، پروتکل ریشهکنی تجارت محصولات دخانی که در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده است، الزاماتی دارد که با عضو شدن در آن میتوان از نظام رهگیری و ردیابی محصولات دخانی بهرهمند شد.براساس این نظام که در سطح بینالمللی ایجاد میشود، اگر یک نخ سیگار در مقطعی تولید شود، مقصد مصرف قابل رهگیری و ردیابی است؛ یعنی اگر از مسیر تعیین شده خارج شود باید همان لحظه برخورد قانونی شود و این موضوع کمک بزرگی به کشورها است که بتوانند جلوی قاچاق محصولات دخانی را در کشور خود بگیرند. الزامات دیگری هم برای بحثهای قضایی و حقوقی در این پروتکل مد نظر قرار داده شده است که به کشورها کمک میکند بتوانند با یکدیگر در تفاهمنامهها و مراودات قضایی اگر جرمی در کشوری اتفاق بیفتد آن را پیگیری کنند و در این زمینه همکاریهای بین بخشی داشته باشند تا بتوانند عوامل قاچاق را رصد کنند.مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: در صورت تایید این پروتکل میتوانیم در سطح بینالمللی در کنار سایر کشورها برای بحث قاچاق در جلسات مرتبط حضور یابیم و حق رای داشته باشیم تا براساس برنامهای مشخص، میزان قاچاق محصولات دخانی را کاهش دهیم. این تعهدی است که کشورها بابت پذیرش این پروتکل میدهند؛ اگر از کشوری که عضو این پروتکل است به کشور دیگری کالایی ترانزیت شود، این دو کشور برای در اختیار قرار دادن اطلاعات ترانزیت محموله موردنظر در ارتباط مستقیم خواهند بود تا بتوانند آن را رهگیری کنند.
