درحالی ترازهای مالی بانک ملی از سال ۱۳۹۳ به بعد منتشر نشده که وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک ملی بایستی پاسخگو این عدم افشای اطلاعات باشد.
گسترش نیوز، شفافسازی به معنای نظارت مردم بر امور و آگاه بودن از مسائل است. این موضوعی نیست که درباره ی آن تبصره و اما و اگر وجود داشته باشد. خصوصاً حالا که جامعه به سمت و سویی میرود که در آن مصونترین افراد مجبور به پاسخ گویی هستند.
روند اخبار مربوط به نهادها و سازمانهای مختلف در چند وقت اخیر به خوبی گویای این موضوع است. بانکها به عنوان مهمترین رکن اقتصادی کشور بیش از نهاد دیگری باید به این موضوع اهتمام داشته باشند و در شفافسازی پیش قراول باشند اما اینکه چرا برخی از بانکها از این موضوع شانه خالی میکنند موضوعی است که بایددر خصوص آن پاسخگو باشند.
بانک ملی به عنوان یکی از بانکهای دولتی از آنجا که موظف به ارائه گزارشهای خود در بورس نیست، بایستی در جهت شفافسازی و ارائه گزارش عملکرد، ترازهای مالی را در سایت رسمی خود منتشر نماید. این در حالی است که در سایت بانک مرکزی صرفا تا سال ۱۳۹۳ ترازهای مالی وجود دارد. این موضوع، مسئله قابل چشم پوشی نیست.
برای پیگیری موضوع، کارشناس روابط عمومی بانک ملی با اعلام اینکه ما یک بانک دولتی هستیم و لذا گزارشهای مالی ما تحت نظر بانک مرکزی میبایست منتشر و ارائه شود، گفت: علت اینکه از سال ۱۳۹۳ تاکنون ترازهای مالی منتشر نشده را باید از بانک مرکزی پرسید چرا که وظیفه بانک مرکزی است.
این در حالی است که طبق پیگیری ما از مسولان بانک مرکزی ، ارائه گزارشهای مالی بانکهای دولتی برعهده رئیس مجمع آنان است و از آنجا که رئیس مجمع بانک ملی، وزارت اقتصاد است، علت این عدم افشای اطلاعات مالی را بایستی از این وزارتخانه جویا شد.
منبع: کارگر نیوز