عاطفه خسروی/روزنامه نگار
۴سال گذشت؛ ۴سال از روزی که ایرانیان سراسر جهان برای انتخاب رئیسجمهور دور یازدهم انتخابات ریاستجمهوری پای صندوقهای رای رفتند و کلید کاخ ریاستجمهوری را به روحانی سپردند و بر تدبیر مردان اقتصادی روحانی برای نجات اقتصاد ایران امید بستند. اعتمادی که دولتمردان کابینه روحانی پاسخ خوبی به آن دادند و به گواه آمار، اقتصاد ایران را تا حد توان از بحران رهانیدند. امروز شواهد بسیاری حکایت از به ثمر نشستن این اعتماد دارد. برای بررسی تفاوت اقتصادی که دولت یازدهم تحویل گرفت و اقتصادی که تحویل دولت دوازدهم خواهد داد بیان چند نکته کافی است تا مشتی باشد نمونه خروار و آینهای باشد برای قضاوت منصفانه. مروری بر رخدادهای سالهای دهه ۸۰ نشان میدهد در این دهه به مدد افزایش درآمدهای نفتی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید با افزایش روبهرو شد. اما ایجاد نشدن اشتغال متناسب با رشد اقتصادی در نیمه دوم دهه ۸۰ به یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل شد تا اینکه تورم در دهه ۸۰ تحتتاثیر سیاستهای نامناسب پولی و اعتباری ارقام بسیار بزرگی را تجربه کرد. آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در روزهای پایانی آذر ۸۹ نیز اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی کرد. فاز جدیدی که هنوز اصلاح آسیبهای ناشی از آن زمان و هزینه بسیاری از اقتصاد ایران میگیرد. سال ۹۰، نخستین سالی بود که سازوکار دخل و خرج دولت بر پایه هدفمندی یارانهها بنا نهاده شد. شروع این سال با آثار تورمی هدفمندی یارانهها و بهدنبال آن افزایش شدید نرخ ارز و درنهایت تحریمهای همهجانبه همراه شد که در نهایت شوکهای بسیاری را بر اقتصاد وارد کرد. چالشهای اقتصادی سال۹۰ و بیتوجهی به ساماندهی بخش اقتصاد در مهار تورم و نرخ ارز، اتفاقهای غیرقابل پیشبینی را برای سال ۹۱ رقم زد تا آنجا که به سقوط چشمگیر ارزش پولی ملی انجامید. این چنین بود که اقتصاد ایران در حالی سال ۹۲ را آغاز کرد که با چالشها و دغدغههای تورم و بیکاری و رشد اقتصادی منفی و مشکلات نقدینگی و... روبهرو بود. اما روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲، با برنامهها و شعارهای متفاوت در عرصه اقتصاد و سیاست، امید را دوباره به اقتصاد ایران و جامعه بازگرداند. توافق آذر سال ۹۲ ژنو را میتوان شاه کلید آغاز تحولات اقتصاد ایران در عرصه دیپلماتیک دانست. در حالی که اقتصاد وابسته به نفت ایران میرفت بر سکوی تحریم کامل قرار گیرد، توافق ژنو، خون تازهای در رگهای سیاه اقتصاد نفتی ایران ریخت. تعلیق تحریمهای پتروشیمی، فلزات گرانبها، قطعات هواپیمایی و خودرو و باز کردن کانال مالی از دیگر موضوعهای مورد توافق مذاکرات ژنو بود. عمده اثرگذاری این توافق بر اقتصاد نحیف ایران در سال ۹۳ نمایان شد و برخی از شاخصهای کلان اقتصادی کشور را جابهجا کرد. دولتی که با شعار «تدبیر و امید» به میدان سیاسی ایران پا گذاشت، سرانجام پرونده توافق هستهای ایران را در تیر سال ۱۳۹۴ با نتیجه برد-برد به پایان رساند. اجرای برجام هم از دی ۹۴ آغاز شد و شعلههای «انتظار در بهبود معیشت و شاخصهای اقتصاد خرد و کلان » با قدرت بیشتری زبانه کشید. ایرانیان روزشمار تقویم ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ را با انتظار برای ظهور نشانهها و آثار قویتری از رفع تحریمها در زندگی روزمره و وضعیت رفاهی و معیشتی، به پایان بردند. اما به راستی چه مدت طول میکشد تا آثار سیاسی رفع تحریمها بر آثار اقتصادی و پس از آن برآثار اجتماعی گره بخورد؟ برای پاسخ به این سوالها باید به این نکته توجه داشت که بر خرابیهای امروز سالها زمان رفته و بهطور قطع برای اصلاح و بازسازی حداقل زمانی برابر با سالهایی که اقتصاد در مسیر خرابی قرار گرفت، لازم است. زمانی که دولت دوازدهم میتواند در مسیر ادامه این راه گام بردارد. دولتی که حدود ۳ماه دیگر با انتخاب مردان کابینه راه و خط مشی ۴سال پیش روی اقتصاد و سیاست ایران را ترسیم و تدوین خواهد کرد. بدون شک دولت دوازدهم راه دراز و سختی پیش رو دارد؛ اما نه به سختی راهی که روحانی در سال ۹۲ آغاز کرد. با این همه بدون شک با تداوم تدبیر است که میتوان امید به شکوفایی اقتصاد را زنده نگه داشت.
