با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، تورم شتابان همچنان قدرت خرید اقشار کمدرآمد را کاهش داده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اذعان کرد که این افزایشها برای جبران هزینههای واقعی زندگی کافی نبوده و شکاف درآمدی همچنان پابرجاست.
با این حال میدری صراحتاً اعلام کرد که افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ منتفی است.
کارشناسان معتقدند که جبران شکاف درآمدی نیازمند بهبود زیرساختهای اقتصادی، کنترل تورم و افزایش بهرهوری است. بدون این اقدامات، افزایشهای مقطعی حقوق تنها به تسکین موقت مشکلات منجر شده و مسائل ساختاری معیشت را حل نخواهد کرد.
