امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سامانه خودنویس یکی از مهمترین سامانهها در حذف هزینه مردم برای عقد قرارداد است و به این ترتیب نیز هزینههای عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را به صفر رسانده است، گفت: سامانه خودنویس مهمترین و یکی از کلیدیترین سامانههای حوزه مسکن است که عقد قرارداد بین مالک و مستاجر یا خریدار و فروشنده ملک را بدون واسطه هموار کرده است و به این ترتیب توانسته است هزینه مردم برای عقد قرارداد را به صفر برساند.
وی با اشاره به مزیتهای سامانه خودنویس و کاهش هزینههای عقد قرارداد برای مردم طی یک سال گذشته و همچنین ضرورت تقویت این سامانه در دولت چهاردهم اظهار کرد: سامانه خودنویس به خوبی توانسته است که در یک سال گذشته بین مردم جا بیافتد و بیش از ۲ میلیون قرارداد به شکل کاملا رایگان بین مردم و بدون حضور واسطهها توسط این سامانه به سرانجام رسیده است که منجر به کاهش هزینههای انتقال ملک و یا اجاره ملک برای مستاجر و خریدار و فروشنده شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سامانه خودنویس از جمله سامانههای بسیار کاربردی و مهمی است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است؛ ادامه داد: طی سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم با حذف دلالان و واسطهها را شاهد بودیم که این هزینه بالا، صرفا به واسطهها و دلالان میرسید ولی با رونمایی از سامانه خودنویس این هزینه به نفع مردم صرفهجویی شده است که نشان از کارآمدی بالا و اثرگذاری مثبت این سامانه دارد.
وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای این سامانه راهبردی در کاهش واسطهگری ملک، صدور رایگان کد رهگیری و از همه مهمتر کاهش هزینه مردم بوده است که منجر به جلوگیری از سواستفادههای دلالان و کاهش قیمتگذاری کاذب ملک شده است. بنابراین سامانه خودنویس یکی از سامانههای موثر در حوزه معاملات مسکن قلمداد میشود و امکان عقد قرارداد ۲۴ ساعته و پشتیبانی آنلاین و برخط ۱۸ ساعته از این سامانه فراهم است. این سامانه جلوی بسیاری از دلالیها و سوء استفادهگریها در حوزه مسکن را سد کرده است.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین باید به این نکته اشاره شود که سامانه خودنویس نه تنها یک اقدام راهبردی و تحولگرایانه در زمینه عقد قرارداد مسکن است؛ بلکه موجب شده است که مردم قدرت انتخاب در مراجعه به مشاورین املاک را داشته باشند و کاهش شدید هزینه عقد قرارداد مسکن را شاهد باشیم که این موضوع به مزاق برخی از دلالان خوش نیامده است و به دنبال هر راهی برای ایجاد نگرش منفی در استفاده از سامانه خودنویس هستند در حالی که قوه قضائیه به صورت کامل از سامانه خودنویس و مرجعیت حقوقی قراردادهای ثبت شده در آن حمایت کرده است و باید در سال ۱۴۰۴ تعداد قراردادهای عقد شده حوزه مسکن در این سامانه بسیار بیشتر شود و شاهد تقویت این سامانه راهبردی باشیم.
