یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی در ایران طی پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است، آن را علت اصلی گرانیهای اخیر توصیف کرد.
گسترش نیوز: عبدالله مشکانی در تشریح دلایل گرانیهای اخیر و روند آینده آن با تقسیم مراحل وقوع به سه مرحله گفت: در فاز اول نقدینگی در ایران طی پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین مدت رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر بوده است. این موضوع علت گرانیهای اخیر است که بانک مرکزی در پنج سال گذشته باید برای آن تدبیری میاندیشید و در مورد آن غفلت شد.
وی ادامه داد: در فاز دوم از زمستان سال ۱۳۹۵ آمارها نشان میداد که جریان نقدینگی در اقتصاد ایران در حال فعال شدن است؛ به طوری که در این مقطع نرخ تورم ماهانه دو رقمی شد، اما پس از انتخابات سال گذشته و با سیاستگذاری بانک مرکزی ، با کاهش نرخ سود بانکی در کنار تورم کالایی و التهابات سیاسی، نرخ موثر سود بانکی به زیر ۵ درصد رسید که منجر به فعال شدن نقدینگی سرگردان در اقتصاد و افزایش سرعت گردش پول شد. البته همان زمان کارشناسان از احتمال بروز شوک تورمی خبر دادند، اما مقامات بانک مرکزی با توجیه نیاز تولید به نقدینگی، از تبعات تورمی این سیاست غفلت کردند.
این کارشناس حوزه سرمایهگذاری در تشریح وقایع ماههای آتی با بیان اینکه نقدینگی همین حالا هم وارد بازارهای اقلام مصرفی و کالایی شده است، اظهار کرد: درحالحاضر ضمن توجه به شوک ارزی اخیر، کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار و موجودی انبارها، اصناف برای حفظ خود در بازار از سود خود کاهش دادهاند و اثرات شوک ارزی درحالحاضر به بازار کالایی وارد نشده است. در ماههای آینده احتمالا موجودی انبارها با نرخهای جدید جایگزین خواهد شد که منجر به افزایش التهاب قیمتها در بازارهای کالایی خواهد شد.
دولت در کوتاهمدت در برابر گرانیها نمیتواند کار خاصی انجام دهد
وی با بیان اینکه دولت در کوتاهمدت در برابر گرانیها نمیتواند اقدام خاصی انجام دهد، گفت: نظارت و سیاستگذاری باید زمانی که بانکها بدون توجه به واقعیات اقتصادی سودهای بالا به سپردهها میپرداختند انجام میشد. به عنوان مثال ضمن توجه به اصلاح رویههای کلان بانک مرکزی در خلق پول باید از مابه التفاوت سود پرداختی به سپردهها با بازده واقعی تولید، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ میشد تا صمن پوشش کسری بودجه دولت، این سرمایهها در این حجم وارد بازار نشوند.
مشکانی با ارائه دو پیشنهاد برای کاهش اثرات تورمی گردش سرمایهها در بازار اظهار کرد: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، ضمن توجه به الزامات آن و دریافت مالیات از عایدیها و نقدینگیهای سرمایهای در بازارهای دارایی میتوان از سرعت حرکت این سرمایهها در بازار بکاهیم و از طرفی ضمن کاهش اثرات تورمی، منابع حاصل را برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار پایین دست جامعه اختصاص داد. همچنین با برقراری مجدد نظام کوپن کالاهای اساسی خانوار میتوان از اقشار ضعیف جامعه در برابر موج تورمی اخیر حمایت کرد.
