نمایندگان مجلس به به کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان رأی مثبت دادند.
گسترش نیوز: نمایندگان مجلس در چهارشنبه هفته گذشته به کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع رای مثبت دادند.
زهرا سعیدی مبارکه؛ طراح طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، بیان کرد: همه بازنشستگان در هر پست و جایگاهی که هستند باید استعفا دهند تا جوانان جایگزین آنها شوند.
نماینده تبریز در مجلس نیز یکی از علل عدم به کارگیری نیروهای جوان را به کارگیری دوباره بازنشستگان در مدیریتهای کلان و میانی دانست و افزود: برخی افراد به صورت مادام العمر در یک سری از پستها حضور دارند که باعث شده چرخه مدیریتی تغییر نکند.
محمدمهدی زاهدی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با بیان اینکه رقم بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی بیش از ۱۷ درصد است، گفت: عموم لیسانسهها به سختی شغل پیدا میکنند.
در تحلیلی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در این باره ارائه شده آمده است: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند را در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و تمام دستگاههای اجرایی که به نحوی از آنجا از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند ممنوع اعلام کرده است.
لکن تبصره یک این قانون از بدو اجرا با ابهامات و برداشتهای مختلفی مواجه شد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ابهام از آن، قانون استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رسانند. بر اساس نظر تفسیری بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی ازسمتهای مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها به کارگیری میشوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.
متعاقب قانون استفساریه، طرح حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با اعمال تغییراتی در کمیسیون سعی در محدود کردن موارد مستثنا شده در این قانون و از سوی دیگر ابهام زدایی در به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور دارد.
بر اساس قانون استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان امکان به کارگیری بازنشستگان در سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ مجاز شناخته شده و افراد فارغ از اینکه در سمت مقام بودهاند یا نبودهاند میتوانند در مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شوند. حال آنکه این طرح دامنه مستثناات را محدودتر کرده و صرفا افرادی را که در زمان اشتغال در سمتهای موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل بودهاند را در سمتهای موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ مجاز اعلام داشته است.
این اصلاح امکان به کارگیری بازنشستگان را در سمتهای موضوع بد های"الف"، "ب" و "ج" صرفا در صورتی مجاز دانسته که این افراد در زمان اشتغال نیر در این سمتها قرار داشتهاند. این امر سبب خواهد داشت تا از این پس امکان استفاده ار خدمات این افراد در سمتهای بندهای د و ه ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل استانداران و سفرا و معاونان وزرا و دیگر مشاغل موجود در دستگاههای اجرایی کشور فراهم نباشد.
طرح حاضر بنا دارد دامنه مستثناات قانون را محدودتر کند. بر همین اساس بندهای دو ه- ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را از دایره مستثناات قانون حذف کرده است. این بندها شامل استانداران و سفرا، معاونان وزرا و همترازان آنان میشود. اکثریت قریب به اتفاق اشخاص مذکور را مدیران، متخصصان و کارشناسان نخبه دستگاههای اجرایی تشکیل میدهند که اتفاقا در مقایسه با مدیران سیاسی کشور (روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، اشخاص موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) به خدمات تخصصی آنان در دستگاههای اجرایی بیشتر احساس نیاز میشود.
منبع: اقتصادنیوز
