قدرت خرید خانوارهای ایرانی در طول سالیان اخیر به یکی از دغدغههای جدی جامعه و بهویژه طبقات متوسط و دهکهای ضعیف مبدل شده، مولفهای که بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تقویت هر چه بیشتر آن، زمینه بهبود مشکلات اقتصادی کشور هموار خواهد شد.
گسترشنیوز: قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سالیان اخیر با نارسایی و ضعفهایی عمیق و عدیده مواجه شده، مقولهای که هر آنچه با توفیقات فزایندهتری همراه شود به همان میزان امکان تسریع روند بهبود مشکلات اقتصادی کشور با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
به واقع در نظر گرفتن این شاخص، آنچنان که یکی از پیش نیازها و عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه به شمار میرود، نشانهای برای حصول چنین موفقیتی نیز محسوب میشود، به تعبیر دیگر میتوان گفت وقتی اعداد و ارقام و آمارهای مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور موید افزایش قدرت خرید مردم است، ادعای به ثمر نشستن حداقل برخی از برنامهها و سیاستهای اقتصادی کشور نیز به واقعیت نزدیک تر میشود.
در این میان، یکی از بارزترین نشانههای افزایش قدرت خرید مردم در نظام عرضه و تقاضا متجلی میشود و به واقع در بستری که تقاضا برای خرید کالا و خدمات بهصورت فراگیر افزایش مییابد طبیعتا قدرت خرید مردم با بهبود و ارتقاء همراه شده است.
در طول سالیان گذشته راهکارهای متعددی از سوی قوه مجریه با هدف بهبود قدرت خرید مردم اجرایی و عملیاتی شده که ارائه بنهای خرید کالا، ارائه تسهیلات ویژه، افزایش حقوق و دستمزد از نمونههای آن به شمار میرود.
در این میان، برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند توزیع پول و کمکهای اینچنینی راهکار پایدار و موثری برای بهبود قدرت خرید مردم به شمار نمیرود و حتی در صورت حصول موفقیت در این عرصه، توفیق حاصل شده مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود.
خسرو منفردزاده، یکی از فعالان حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم حمایت از دهکهای ضعیف و پایین جامعه، اظهارکرد: با این وجود نباید این حمایت باعث شود که رفع یک عارضه بهصورت مقطعی، منجر و منتج به این امر شود که شاهد ظهور و بروز معضلات و مشکلات اقتصادی دیگری در جامعه باشیم.
وی افزود: در برخی مقاطع همچون آستانه نوروز میتوان با تعریف و اجرایی ساختن طرح هایی همچون کمکهای غیر نقدی یا توزیع سبد کالا به اقشار کم در آمد جامعه، حمایتهای نسبی لازم را از این گروهها لحاظ نمود اما پرداخت پول نقدی تجربه تلخی است که نشان داده در کلیت امر به افزایش قدرت خرید مردم منتهی نخواهد شد.
منفرد زاده بیان کرد: با نیم نگاهی به تدابیر اتخاذ شده در جوامع توسعه یافته، این واقعیت محرز میشود که اساسا افزایش قدرت خرید مردم با چنین روش هایی عملیاتی نشده و میباید برای حصول این امر به تعریف و اجرای تمهیدات کارشناسی شده و عمقی تکیه کرد.
فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گفتوگویی با رسانهها در ارتباط با راهکارهای تاثیرگذار در افزایش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: چنین دستور کاری با تزریق نقدینگی یا پرداخت پول به مردم به نتیجه نمیرسد و در نقطه مقابل باعث افزایش ضریب تورم در اقتصاد کشور نیز خواهد شد.
به اعتقاد این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، راهکار موثر برای ارتقای سطح قدرت خرید مردم به توسعه اشتغالزایی و افزایش درآمدها معطوف میشود در غیر اینصورت، با توزیع پول و یا ارائه تسهیلات، موفقیتی در این خصوص حاصل نخواهد شد.
پرداخت یارانه ناقص اجرا شد
فزونی با انتقاد از پرداخت یارانه به مردم گفت: این طرح جز افزایش سطح تورمی جامعه نتیجه دیگری در پی نداشته و بارها بارها کارشناسان بر غلط بودن استمرار این رویه در سالیان اخیر تاکید موکد داشتهاند.
وی میافزاید: شرایط به گونهای شده که دولت قادر به قطع پرداخت یارانه نیست و از سوی دیگر این واقعیت به اثبات رسیده که پرداخت یارانهها نیز نتیجه سازندهای برای اقتصادی کشور در پی نداشته است.
این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است، دولت به جای پرداخت یارانه میباید با اشتغالزایی و تقویت بنیه تولیدی کشور، بازار را رقابتیتر کند و در چنین شرایطی تورم نیز تشدید نخواهد شد و طبیعتا با پول یا همان دستمزد و حقوقی که از سوی کارفرما به کارگران پرداخت میشود قدرت خرید تقویت خواهد شد.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند نفس و اساس پرداخت یارانههای نقدی، تصمیم صحیح و منطقی بود اما در فرآیند اجرایی با نقیصه و نارسایی همراه شد.
احمد رستمی، یکی از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانهها، اظهار کرد: متأسفانه در سالیان گذشته، هر بار که در خصوص طرح هدفمندی یارانهها و به تعبیر دقیقتر، پرداخت یارانهها سخنی به میان میآید، برخی فریاد میزنند که میباید اجرای دستورکار مذکور ملغی و منتفی شود، در صورتی که به اعتقاد بنده به جای زیر سئوال بردن کلیت طرح، باید بر اصلاح و تصحیح شیوه اجرایی آن تأکید شود.
وی افزود: امروز بر همگان روشن و مبرهن است که شاه کلید عبور از مشکلات اقتصادی کشور به تولید داخلی معطوف میشود و در صورت ارتقای تراز تولیدی کشور در دو بخش کمی و کیفی شاهد خروج از رکود، توسعه فرصتهای شغلی و البته ارتقای قدرت خرید مردم خواهیم بود.
رستمی گفت: با چنین اوصافی، در شرایطی که یارانة بخش تولید در کشور آنچنان که باید پرداخت نشده، طبیعی است که شاهد ظهور و بروز مشکلات و چالشهای متعدد در صحنه اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی جامعه باشیم.
این فعال در حوزه صنعتی و تولیدی، بیان کرد: امروز بخش قابل توجهی از صنایع کوچک و متوسط با عارضه کمبود نقدینگی مواجه هستند که در صورت پرداخت یارانه این مراکز در سنوات گذشته به شیوهای صحیح، قاعده مند و اصولی، هیچگاه چنین نارساییهایی نمود و بروز پیدا نمیکرد و حداقل اینکه تا حدود بسیاری از شدت و عمق این چالشها کاسته میشد.
این فعال حوزه صنعتی و تولیدی، تصریح کرد: البته طرح هایی همچون پرداخت تسهیلات به کارخانجات و مراکز تولیدی تعریف و اجرایی شده اما در مقام عمل آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده، زیرا فعالان حوزه تولید نیز همچون مردم جامعه از حیث بنیه اقتصادی با ضعف هایی جدی دست و پنجه نرم میکنند و طبیعی است که در چنین شرایطی قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نخواهند بود و عملا بهتدریج مشکل معوقات بانکی نیز ضمیمه دیگر نارساییهای اقتصادی کشور میشود که درحالحاضر به عینه شاهد بروز این اشکالات هستیم.
کاهش ارزش پول ملی یکی از مهمترین عوامل در تنزل قدرت خرید مردم به شمار میرود
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش قدرت خرید مردم را باید در نوسانات نرخ ارزی و افزایش ارزهای رایج جستوجو کرد.
حمیدرضا بیگزاده، کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به موضوع فوق، گفت: به واقع تورم با قدرت خرید مردم رابطه معکوسی دارد به صورتی که هر آنچه بر نرخ تورم افزوده شود، به موازات آن از قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد و بالعکس در صورت کاهش نرخ تورم بر بنیه و توان خرید مردم نیز افزوده خواهد شد.
وی ضمن بیان اینکه برای مناسب شدن قدرت خرید مردم باید تعادل را میان سطح درآمدها و کاهش تورم جاری و ساری ساخت، گفت: رشد اقتصادی نیز تأثیر مثبت و سازندهای در افزایش قدرت خرید مردم دارد و با افزایش بهرهوری و اشتغالزایی مناسب و کاهش هزینههای تولید بهخصوص در حوزه محصولات زراعی و کشاورزی(که عرصه تامین ارزاق و نیازهای اساسی مردم است)به تبع معیشت و توان و قدرت خرید خانوارها بهبود پیدا خواهد کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نوسانات نرخ ارزی را یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش قدرت خرید مردم مطرح کرد.
به اعتقاد وی برای افزایش قدرت خرید مردم باید در راستای تثبیت نرخ ارز، تلاشهای فزاینده تری لحاظ شود.
جعفرزاده ایمنآبادی گفت: کاهش قدرت خرید مردم، پیامدهای مخربی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که رکود هر چه بیشتر بازار و برهم خوردن تعادل منطقی در نظام عرضه و تقاضا از نمونههای آن به شمار میرود. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران معتقدند، با افزایش قدرت خرید مردم، شعار سال( حمایت از کالای ایرانی) نیز به نحو مطلوب و شایسته تری محقق خواهد شد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که یکی از الزامات حمایت از کالای ایرانی به خرید محصولات داخلی معطوف میشود این واقعیت مسجل خواهد شد که حصول این امر ارتباط مستقیمی با توان و قدرت خرید خانوارها خواهد داشت زیرا قاعدتا در فضا و شرایطی که امکان خرید کالای ایرانی از حیث مالی وجود ندارد، به تبع حمایت از آن نیز تحقق نخواهد یافت.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در این خصوص در گفتوگویی با رسانهها بیان میکند: درحالحاضر قشر متوسط رو به پایین جامعه، قدرت خرید بسیار محدودی دارند، بنابراین باید دولت برای افزایش قدرت خرید خانوارهای ایرانی(در طیفها و اقشار متوسط و ضعیف) چاره اندیشی کند.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰ درصد جامعه از حیث قدرت خرید با مشکل مواجه هستند میگوید: در صورت افزایش توان خرید مردم، کالای ایرانی نیز بیشتر خرید و فروش خواهد شد و به تبع در چنین شرایطی گردش مالی در صنایع کوچک و متوسط تقویت میشود.
به اعتقاد آل اسحاق، تکمیل طرحهای مسکن مهر نیز از جمله ضروریاتی به شمار میرود که (با توجه به صرف بخش اعظم درآمد خانوارها در حوزه مسکن) میتواند به افزایش قدرت خرید خانوارهای ایرانی در اقشار متوسط رو به ضعیف بیانجامد.
وی میافزاید: در صورتی که منازل ارزان نرخ متناسب که عملیات زیر بنایی آن ( همچون واحدهای مسکن مهر که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند ) تکمیل و نهایی شوند، مردم نیز از اجاره بها معاف میشوند و به تبع بر قدرت خرید آنها افزوده خواهد شد.
با چنین اوصافی، به نظر میرسد که افزایش قدرت خرید مردم در سالی که به حمایت از کالای ایرانی مزین شده، ضرورتی است که میباید با جدیت از سوی دستگاههای تصمیم گیر و تصمیم ساز پیگیری و عملیاتی شود، در غیر اینصورت همچنان شاهد جاری و ساری بودن مشکلات بغرنج و عدیده در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود.
منبع: صبحانه آنلاین
