رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان میشود.
بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه ۱۴۰۳ میانگین رشد حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود.
عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائلهمندی و اولاد به این مبلغ اضافه میشود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت. تقریباً حقوق این افراد ١١.۵ میلیون تومان خواهد شد.
مجلس همواره نقش مهمی در تعیین قوانین کاری و مسائل مربوط به حقوق کارگران داشته است. تصویب قوانین کاری، تعیین حقوق و مزایای کارگران، تعیین سیاستهای مربوط به ایجاد شغل و حمایت از کارگران و سایر تصمیمات مرتبط از مسائلی است که مجلس میتواند تاثیرگذار باشد. این تصمیمات ممکن است به وسیلهی اعضای مجلس و همچنین تحت تأثیر نیروهای دیگر اتخاذ شوند. از اینرو، نقش مجلس در تعیین میزان حقوق کارمندان و مسائل مربوط به آن بسیار مهم و تأثیرگذار است.
مجلس با تصویب قوانین مربوط به حقوق کارگران میتواند تأثیر مهمی در تعیین میزان حقوق و مزایای آنها داشته باشد. این میتواند شامل مسائلی مانند حداقل حقوق کارگران، ساعات کاری، مزایا و مزایای اجتماعی، حقوق استراحت و مرخصی، حقوق بیمه و دیگر موارد مرتبط با شغلها باشد. در نتیجه، تصمیمات مجلس در این زمینه میتواند به طور مستقیم بر حیاتی بودن حقوق و شرایط کاری کارگران و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه کشور تأثیر بگذارد.
ضرورت توجه به کارمندان و افزایش دستمزد آنها برای حفظ عدالت اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی افراد بسیار مهم است. افزایش دستمزد میتواند به کارمندان کمک کند تا هزینههای زندگی روزمره خود را فراهم کرده و به دستمزدهایشان ارزش و عدالت بیشتری داده شود. همچنین افزایش دستمزد میتواند باعث افزایش تقاضا در بازار کار شود و بنابراین به رشد اقتصادی کمک کند.
با این حال، افزایش دستمزد نیازمند یک توازن میان نیازهای کارمندان و قابلیت پرداخت کارفرمایان است. برای این منظور، نقش مجلس و قوانین کاری میتواند مهم باشد. افزایش دستمزد باید به گونهای انجام شود که به کارفرمایان نیز امکان خودرویی اقتصادی فراهم شود تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ کرده و به رشد کسب و کارها کمک کنند.
تعیین کف و سقف حقوق کارکنان دولت به منظور افزایش عدالت و انصاف اجتماعی بسیار اهمیت دارد. این اقدام به کنترل هزینههای دولتی و ایجاد توازن در پرداخت حقوق کارکنان کمک میکند. تعیین کف حقوق به کارکنان کمتر بتواند افزایش استقرار و عدالت اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر، تعیین سقف حقوق نیز از جهت کنترل هزینههای دولتی و جلوگیری از پرداختهای نامتعارف مهم است.
با این حال، تعیین کف و سقف حقوق کارکنان دولت نیازمند در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و شرایط بازار کار است و باید با توجه به این عوامل بهروزرسانی شود. همچنین، باید به این نکته توجه شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت نباید بهطور غیرمتعارف با حقوق کارکنان بخش خصوصی مقایسه شود.
کاهش نرخ بیکاری یک هدف مهم اقتصادی و اجتماعی است و برخی از عوامل تأثیرگذار بر این موضوع عبارتند از:
رشد اقتصادی: افزایش رشد اقتصادی باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش نرخ استخدام میشود.
سرمایهگذاری در زیرساختها: سرمایهگذاری در زیرساختها مانند حمل و نقل، ارتباطات، انرژی و آب به ایجاد شغلهای دائمی و موقت کمک میکند.
تحولات فناوری: بهبود تکنولوژی و اتوماسیون میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش بهرهوری در بسیاری از صنایع کمک کند.
تحقق توافقات تجاری: تنها همکاری بینالمللی و توافقات تجاری میتواند به افزایش فعالیتهای صادراتی و ایجاد فرصتهای کاری منجر شود.
سیاستهای دولتی: سیاستهای تقویت بازار کار، آموزش حرفهای، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، و تشویق به ایجاد کارهای فرصتهای شغلی میتوانند به کاهش نرخ بیکاری کمک کنند.
سال سابقه دارد نزدیک می شود و این یعنی م
رگ انگیزه شغلی .