بهدنبال تغییرات نرخ ارز در داخل کشور، ناآرامیهایی در تمامی بازارهای مالی داشتهایم که مربوط به امسال نیست و سالهای گذشته هم شاهد این وضعیت بودهایم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به تایید کارشناسان دامنه این تغییرات، ناآرامیها و ناپایداریها در بازارهای مختلف، متفاوت بوده است. هر چند افزایش نرخ ارز در کنار افزایش ۲۰ درصدی سود سپردهها در کوتاهمدت باعث کاهش خروج نقدینگی از بورس نمیشود اما بر کاهش سودآوری شرکتهای بازارسرمایه تاثیر داشته و این موضوع میتواند در بلندمدت به ضرر این شرکتها باشد. از اینرو کارشناسان این بازار پیشنهاد میکنند در چنین وضعیتی سرمایهگذاران برای کاهش ریسک در پرتفوی سرمایهگذاری تنوع ایجاد کنند. ناپایداریها بازار ارز، سایر بازارها را نیز تحتتاثیر قرار میدهد و سرمایهگذاران در تلههایی گرفتار شده و وارد بازارهایی میشوند که با افزایش نرخ دلار ممکن است بهطور موقت بازدهی بیشتری نصیب آنها کند اما در واقع این اتفاق نمیافتد و این افزایش نرخ، نوسانی موقت و زودگذر است. ریسک دورهای تاثیر افزایش نرخ ارز بر بورس میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم ارزش سهام شرکتهای بورسی را تحتتاثیر قرار دهد که بر این اساس سهام شرکتهای صادراتمحور با رشد و در مقابل سهام شرکتهای وارداتمحور با کاهش همراه خواهد شد. به همین منظور سهام شرکتهایی که مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین میشود مانند برخی شرکتهای خودرویی، صنایع دارویی، غذایی و حملونقل از این موضوع تاثیر منفی میپذیرد زیرا نرخ و هزینه تمامشده محصولات در این حوزهها افزایش مییابد. به گفته کارشناسان بازارسرمایه، برخی صنایع مانند شرکتهای پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، فلزات اساسی و معدنی از افزایش نرخ ارز سود خواهند برد زیرا واردات این شرکتها برای مواد اولیه مورد نیاز، تابع نرخ ارز آزاد نبوده و در مقابل فـروش آنها با دلار آزاد انجام میشود. موضوع افزایش نرخ دلار از این جهت برای بنگاههای تولیدی قابل توجه است که در برخی موارد میتواند هزینه تولید را در شرکتها افزایش دهد. افزایش نرخ دلار در این فصل با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نیز جبران کسریهای دولت از طریق فروش دلار، امری طبیعی است. در حالی که در شرایط فعلی، توصیه به سهامداری و ماندن در بازارسرمایه به ویژه برای سرمایهگذاران حقیقی با ریسک همراه است، کارشناسان پیشنهاد میکنند سرمایهگذاران در سبد سهام خود تنوع ایجاد کرده و شرکتهایی را انتخاب کنند که از نوسانهای نرخ ارز تاثیر زیادی نمیگیرند تا بتوانند ریسکهای سرمایهگذاری در برهه زمانی را کاهش دهند. نوسانهای زودگذر با توجه به سیاستهای انبساطی دولت و کسری بودجه، موضوع نرخ دلار در سال ۹۷، مسئله مهمی بود و باتوجه به تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شد، درحالحاضر صحبت از ارز بالای ۴۵۰۰ تومان در بودجه است. حامد مددی، کارشناس و فعال بازارسرمایه با بیان این مطلب گفت: وقتی این ناپایداریها در بازار ارز اتفاق میافتد بهدنبال آن در بازارهای مختلف مانند طلا، بورس و حتی بازار مسکن، سرمایهگذاران در تلههایی گرفتار میشوند و بخش زیادی از سرمایههایشان را وارد بازارهایی میکنند که با افزایش نرخ دلار ممکن است برای آنها بازدهی خیلی خوبی داشته باشد اما در واقع این اتفاق رخ نمیدهد یا سوددهی موقتی است و افزایش نرخ ارز فقط نوسان کوچکی بوده و سایر بازارها هم روند صعودی به خود نمیگیرند. به گفته مددی، بهطور معمول در چند سال گذشته افت نرخ دلار پایان هر سال تا میانه سال بعد و در مرداد را شاهد بودهایم. درحالحاضر و در ۲، ۳ هفته گذشته هم شاهد افت بیش از ۱۰ درصدی نرخ دلار هستیم. به همین دلیل بسیاری از افرادی که وارد بازار ارز شدهاند در کوتاهمدت در زیان هستند و بهدنبال آن در بازارسرمایه هم بهطور قطع تغییرات نرخ ارز به شکل میانمدت و بلندمدت بر صورتهای مالی شرکتها تاثیر مستقیم دارد. وی درباره تاثیر مستقیم نرخ ارز در شرکتهای صادراتمحور، گفت: افزایش نرخ ارز به شکل مستقیم بر افزایش سودآوری این شرکتها تاثیر میگذارد و بهدنبال آن کاهش نرخ ارز باعث کاهش سودآوری آنها میشود. از طرفی شرکتهایی که صادرات ندارند و محصولاتشان در داخل کشور به فروش میرسد، ۲ گروه هستند؛ یک گروه شرکتهایی که مواد اولیه را از داخل کشور تهیه میکنند و گروهی که مواد اولیه را وارد کرده، به محصول تبدیل میکنند و در داخل کشور میفروشند. گروه دوم که با دلار مواد اولیه وارد میکنند از افزایش نرخ ارز بیشترین زیان را میبینند و از کاهش نرخ ارز هم میتوانند سودآوری بیشتری داشته باشند زیرا هزینههایشان کاهش و سودآوریشان افزایش پیدا میکند.
حساسیتهای ارزی شرکتها مددی ادامه داد: ۴ نوع شرکت با حساسیت نرخ ارز (افزایـش یا کاهش) دیـده میشود، شرکتهایی کـه با ۲ متغیـر چگونگی تهیه مـواد اولیه (داخلی یا خـارجی) و فـروش(داخـلی یا صادراتی)، مـورد ارزیابی قـرار میگیرند. وی تاکید کرد: بیشترین تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز به شکل مستقیم بر شرکتهایی است که مواد اولیه آنها داخلی و فروششان صادراتی است و بیشترین تاثیر منفی بر شرکتهایی است که مواد اولیه آنها وارداتی و فروششان داخلی و به ریال است. به همین دلیل توصیه میشود برای کاهش ریسک در سرمایهگذاری تنوع ایجاد شود، اگر از این مختصات ۲ در ۲ که شامل ۴ نوع شرکت است و از انواع این شرکتها در سبد سرمایهگذاریهای خود داشته باشیم، در این صورت در افتوخیزهای نرخ ارز، سبد سرمایهگذاری تا حدودی با آن ریسک روبهرو میشود و آن ریسک را در خود حل میکند و این تنوعبخشی در سبد باعث میشود کمترین زیان برای سبد سرمایهگذاری ایجاد شود. مددی تاکید کرد: این شرایط ممکن است در چند صنعت مختلف یا در یک صنعت باشد به این شکل که در یک صنعت خاص شرکتی را داشته باشیم که مواد اولیهاش وارداتی و فروشش صادراتی یا برعکس است. این موضوع به بررسی دقیق صورتهای مالی شرکتها نیاز دارد، اینکه ببینیم این شرکت در کدامیک از این ۴ گروه طبقهبندی میشود. در این صورت ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد. نقدینگی حیران این مدرس بورس، درباره اینکه گفته میشود انتشار گواهی سپرده ریالی۲۰درصدی در بانکها نقدینگی بازارسرمایه را به این سمت برده، گفت: زمانی که شیوهنامه کاهش سود بانکی اجرا شد، از سمت سپردهها شاهد ورود چشمگیر نقدینگی نبودیم. بیشتر رشد بازار از سال گذشته تا کنون ناشی از ورود نقدینگیهای خاص نبود، بلکه ناشی از افزایش سودآوری شرکتها بود که بهدلیل افزایش نرخهای جهانی اتفاق افتاد. وی افزود: از اینرو شرکتهای صادراتمحور توانستند افزایش سود داشته باشند. اینکه بازار کشور «پی بر ایی» (نسبت نرخبهسود) بیشتری بهواسطه ورود نقدینگی بگیرد را نمیتوان برای بازار متصور شد و بهدنبال آن زمانی که سود دوباره افزایش یافته، خیلی شاهد خروج نقدینگی از بازارسرمایه و ورود به سمت سپردهها نبودیم زیرا پولی نبوده که درحالحاضر بخواهد به سمت سپردهها بازگشت داشته باشد، اگر هم بوده بسیار محدود بوده است. مددی درباره تاثیر غیرمستقیمی که افزایش سود و نرخ بهره ۲۰ درصدی بانکی بر خروج نقدینگی از بورس دارد، گفت: در این صورت هزینه سرمایهگذاری بالاتر رفته و منجر به فشارهای دوباره به شرکتها میشود، بهویژه شرکتهایی که به شکل اعتباری خرید و فروش و از وامهای زیادی استفاده میکنند. به همین دلیل این افزایش ۲۰ درصدی در کوتاهمدت باعث کاهش خروج نقدینگی از بورس نمیشود اما بر سودآوری شرکتها تاثیر دارد و سودآوری آنها را کاهش میدهد که این موضوع میتواند در بلندمدت به ضرر شرکتها باشد. وی ادامه داد: اگر قرار باشد دوباره نرخ سود بانکی و بدون ریسک به بالای ۲۰ درصد برسد به نظر میرسد برای برخی شرکتهای بورسی مشکل ایجاد شود. این فعال بازارسرمایه درباره انتقال منابع از صندوقها به سمت سپردهها، گفت: درحالحاضر موضوعی که در کنار بحث صندوقهای سرمایهگذاری مطرح است اینکه بازار کشور اکنون تورم را احساس میکند. اینکه ارز شروع به افزایش کرده کمکم روی محصولات و کالاها هم اثرگذار خواهد بود. این نقدینگی هنوز حیران است و نمیداند کدام سمت برود؛ البته درحالحاضر تشویق میشود دوباره به سمت سپردهها برگردد اما اگر این اتفاق بیفتد شرکتها که در بازارسرمایه درحال خروج از رکود بودند، دوباره به رکود بازخواهند گشت و بسیاری از سرمایهگذاران، ریسکی را که بهدلیل فعالیتهای اقتصادی به شکل مستقیم تاثیرگذار باشد را نمیپسندند.گروهی که با دلار مواد اولیه وارد میکنند از افزایش نرخ ارز بیشترین زیان را میبینند و از کاهش نرخ ارز هم میتوانند سودآوری بیشتری داشته باشند زیرا هزینههایشان کاهش و سودآوریشان افزایش پیدا میکند
