در نشست اخیر کمیته ماده ۱۲ پیشنهاد بازبینی دوباره ممانعت از ثبت فعالیتهای موسسههای غیرتجاری از جمله تشکلها و انجمنها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آنها و اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۴ آییننامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ این قانون در صنعت فرش دستباف بررسی شد
که در نهایت پیشنهادهای دبیرخانه کمیته در این موارد، از سوی اعضا تایید و پذیرفته نشد.به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:صادرکنندگان فرش دستباف برای اینکه از مالیات معاف شوند، باید مدارکی ارائه دهند که یکی از آنها کد اقتصادی است که متاسفانه بافندگان فرش دستباف که بیشتر روستاییان هستند این کد را ندارند و سازمان امور مالیاتی نیز با اجرا نکردن درست ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده است. اعضای کمیته ماده ۱۲ در پنجاه و هشتمین نشست خود موضوع بازبینی دوباره ممانعت از ثبت فعالیتهای موسسههای غیرتجاری از جمله تشکلها و انجمنها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آنها و اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۴ آییننامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ این قانون در صنعت فرش دستباف را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت پیشنهادات دبیرخانه درباره این موارد را نپذیرفتند.
استفاده صادرکنندگان از مزیت مالیاتی دستور جلسه کمیته ماده ۱۲ مربوط به مشکلات ناشی از اجرای حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۴ آییننامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ این قانون در صنعت فرش دستباف بود که از سوی اعضا بررسی شد. سیدرضی آقامیری، نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، از فعالان حوزه فرش با طرح مسئله و مشکلات مالیاتی ناشی از دریافت نکردن کد اقتصادی از سوی بافندگان فرشهای دستباف که به طور کلی از روستاییان کشور هستند، انتقاد کرد و گفت: از آنجایی که برای استفاده از معافیت مالیاتی صادرات فرش باید مدارکی ارائه شود و کد اقتصادی بافندگان نیز جزو این مدارک به شمار میرود، متاسفانه صادرکنندگان درنهایت قادر به استفاده از امکان معافیت مالیاتی نیستند. وی از اعضای کمیته درخواست کرد که تمهیدی اندیشیده شود تا صادرکنندگان بتوانند از این مزیت مالیاتی استفاده کنند.
شیوه سنتی را رها کنیم نوروز کهزادی، معاون قوه قضاییه در واکنش به این درخواست تشریح کرد: امروز روستاییان کشور، یارانه دریافت میکنند و حتی به اینترنت نیز دسترسی دارند، بنابراین اجتناب از دریافت کد اقتصادی، توجیه ندارد و باید آنها را ملزم به این کار کرد. نباید اجازه داد که صنعت فرش دستباف کشور همچنان به شیوه سنتی عمل کند. اگر در این زمینه تمهیدی بیندیشیم، در واقع مهر تاییدی بر ادامه این شیوه سنتی زدهایم که با اهداف کلان کشور مغایر است. در جمعبندی نهایی، درخواست فعالان صنعت فرش در زمینه حذف لزوم ارائه کد اقتصادی تولیدکنندگان فرش دستباف برای معافیت مالیاتی صادرات این محصول، مورد تایید اعضای کمیته قرار نگرفت.
بافندهها بهطور مستمر کار نمیکنند رئیس شرکت سهامی فرش اما در اینباره میگوید: چند سال پیش این مشکل از لحاظ قانونی حل شد و با پیگیری مجلس و دولت مقرر شد در قانون مالیاتهای مستقیم ارائه کد اقتصادی بافنده ملاک نباشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بخشنامه را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد. محمدرضا عابد در گفتوگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد: صادرکننده معتقد است یک روستایی از بافندهای فرش میخرد که به طور طبیعی کد اقتصادی ندارد که بخواهم برای آن مدارک ارائه دهم؛ مثل اینکه از کسی که گاو دارد و شیر گاو را میفروشد بخواهیم کد اقتصادی داشته باشد. وی ادامه داد: بافندهها به طور مستمر فرش نمیبافند که بخواهند کد اقتصادی داشته باشند بلکه ممکن است یک سال ببافند و یک سال دیگر خیر. رئیس شرکت سهامی فرش تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پیگیری کند که چرا این قانون به درستی اجرا نمیشود و هنوز هم کد اقتصادی بافنده را میخواهند؟ عابد در واکنش به صحبت معاون قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد بافندگان ۹۰۰ هزار بافنده برآورد میشود، گفت: امکانپذیر نیست که همه بافندگان آنلاین و دارای کد اقتصادی باشند.
استفاده از تجربیات جهانی در حوزه مالیات همچنین در این جلسه فعالان اقتصادی نسبت به اجرا نشدن مصوبه کمیته ماده ۱۲ در زمینه صدور برگهای تشخیص متمم مالیاتی انتقاد داشتند که مورد بررسی قرار گرفت. حسین سلاحورزی، قائممقام دبیر کمیته ماده ۱۲ در این نشست در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی حاضر در جلسه درباره اجرا نشدن مصوبه کمیته در زمینه صدور برگهای تشخیص متمم مالیاتی گفت: در چهل و ششمین جلسه کمیته ماده ۱۲ برای اینکه مودی پس از صدور برگ تشخیص متمم مالیاتی، فرصت کافی برای اثبات کتمان نکردن درآمد مالیاتی خود را داشته باشد، مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامهای به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ کند که دستکم ۵ ماه پیش از پایان مهلت ۵ ساله مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات را محاسبه و اسناد و مدارک مودی را مطالبه کنند. وی تصریح کرد: این مصوبه برای معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال شد، اما سازمان امور مالیاتی در نامهای به معاونت حقوقی، آن را رد کرده و مصوبه کمیته اجرایی نشده است. پس از رایزنی در این زمینه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور از لزوم اصلاح قانون و کاهش زمان ۵ سال به ۲ سال سخن گفت و خواستار انجام یک مطالعه تطبیقی بین وضعیت ایران با دیگر کشورها درباره روند پرداخت مالیات شد. در این زمینه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز از افزایش زمان تا ۵ سال انتقاد کرد و گفت: متناسب با ابزارهایی که امروز در اختیار سازمان امور مالیاتی داریم، امکان تشخیص راحتتر شده، بنابراین افزایش زمان تا ۵ سال بیمعناست. وی تصریح کرد: کمیته ماده ۱۲ به دنبال شناسایی قوانین مزاحم است و ما خواستار اصلاح این قانون هستیم. فعالان اقتصادی میگویند نظام تشخیص را درست کنید و مانع فرار مالیاتی شوید و آنگاه اگر کسی خلاف کرد، از مجازات او استقبال هم میکنیم. در این زمینه استفاده از تجربیات جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت مقرر شد کمیتهای در معاونت حقوقی ریاستجمهوری تشکیل شود و با انجام مطالعه تطبیقی، زمینه را برای اصلاح قانون فراهم کند. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس، مشکل اصلی در پرداخت مالیات را طلب فعالان اقتصادی از دولت و تسویه نشدن این مطالبات دانست و تاکید کرد: باید به دنبال حل ریشهای این مسئله باشیم. شاید با یک راهحل ساده و کوتاهمدت تا حدی شرایط را برای فعالان اقتصادی آسانتر کنیم، اما این راهکارها برای مدت کوتاهی پاسخگو هستند و دوباره مشکل اصلی سر برآورده و چالشهای جدیدی ایجاد میکند. در ادامه این نشست پیشنهاد بازبینی دوباره ممانعت از ثبت فعالیتهای موسسههای غیرتجاری از جمله تشکلها و انجمنها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آنها مورد بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی از دبیرخانه درخواست کردهاند ممانعت از ثبت فعالیت تشکلها و انجمنها ناشی از فعالیتهای کاری و تجاری اعضا، مورد بازبینی قرار گیرد. آنها معتقدند تشکلها به عنوان موسسههای غیرتجاری در اداره ثبت شرکتها ثبت میشوند، اما تفاوت کلی با شرکتهای دیگر دارند. به این معنا که شخصیت حقیقی افراد و نمایندگی آنها از جانب شخص حقوقی، برای حضور در هیات مدیره تشکل موثر است. لازم است نوع نگاه به تشکلها تغییر کند. در این زمینه دبیرخانه پیشنهاد داد تشکلها، انجمنها و سازمانهای مردمنهاد که در قالب موسسههای غیرتجاری غیرانتفاعی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیدهاند، از حکم تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مستثنا شوند؛ این پیشنهاد نیز از سوی اعضای کمیته مورد تایید قرار نگرفت.
