درحالحاضر به نظر میرسد نرخ جهانی کامودیتیها رو به افزایش بوده و روند رو به رشدی را در این بخش شاهد خواهیم بود و کشورهایی مانند چین بهدنبال این هستند که حجم تولیدات فولاد و فلزات رنگی خود را افزایش دهند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: اگر این چشمانداز و رشد اقتصادی که مدنظر چینیهاست، محقق شود، در این مرحله شاهد ثبات نسبی در بازارهای کالایی خواهیم بود. به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه پیشبینی میشود امسال میلادی، سال رشد اقتصادی کشورها باشد، از اینرو رشد مصرف کامودیتیها نیز دور از انتظار نخواهد بود و به همین دلیل ممکن است نرخ جهانی کامودیتیها دستخوش تغییراتی شود. از آنجا که معاملات در بورسکالا تحتتاثیر نرخ جهانی و نرخ دلار است، همین وضعیت بهطور قطع بر روند تعیین نرخ در این بورس نیز تاثیرگذار است اما آنچه از نظر کارشناسان همواره مورد نقد و انتقاد قرار میگیرد، نحوه عرضه برخی کالاهاست که گاهی این عرضه به خارج از بورس کشیده شده و کالا با نرخی بیشتر از بورس به فروش میرسد. پیشبینیها درباره نرخ دلار افزایشی است. به محض اینکه کاهش نرخ در بازار ارز رخ میدهد به نظر میرسد دولت به دنبال افزایش نرخ دلار باشد تا بتواند کالاهای صادراتی که ارزآوری مناسبی برای کشور دارد را در اولویت قرار داده و این شرکتها به سودآوری برسند. به همین دلیل و بهدلیل نزدیک شدن به پایان سال، این موضوع میتواند بر نرخگذاری کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد. هاشم باروتی، کارشناس و فعال بازارهای کالایی ضمن بیان این مطلب گفت: درعمل سیاست دولت برای سال آینده فعال کردن بخش ساختوساز است. از این رو، پیشبینی میشود این صنعت قدری از رکود خارج شود. اگر خروج از رکود با کنترل نرخ همراه باشد میتواند دستاوردهای خوبی برای دولت داشته و رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. اما اگر افزایش نرخ منجر به افزایش رکود تورمی شده و نرخ تمام شده ازجمله در بخش ساختمان، افزایش پیدا کند، در عمل رکود بیشتری را ایجاد کردهایم. به همین دلیل به نظر میرسد بخش عمدهای از پیشبینیها به این برمیگردد که آیا دولت با توجه به بودجه اعلام شده برای سال آینده که با انتقادهای جدی هم روبهرو است، امکان تحقق اجرای همان درصدهای پایین پروژههای عمرانی را دارد یا نه؟ وی افزود: بیشتر سیاستهای دولت معطوف به فروش نفت، فرآوردههای نفتی مانند پتروشیمی و فلزات اساسی مانند فولاد و محصولاتی از این دست است و به همین دلیل باید منتظر باشیم و ببینیم اهداف مورد نظر دولت محقق میشود یا نه؟ اگر محقق شود ممکن است بر بازار داخلی کشور نیز تاثیر خوبی داشته باشد چراکه دغدغه دولتها همواره افزایش اشتغال بوده و باتوجه به نارضایتیهایی که درباره اشتغال وجود دارد دولت باید اولویتهای خود را قدری تغییر دهد و به این مسئله بهطور جدیتر بپردازد. باروتی در پاسخ به اینکه نقش بورس کالا در این میان چیست، تصریح کرد: آنچه مسلم است، اگر حجم صادرات کشور از عرضههای داخلی پیشی بگیرد، در عمل بازار بورس نمیتواند نقش خود را در زمینه نرخگذاری منطقهای و جهانی ایفا کند، به همین دلیل نیاز است دولت با قدری تغییر در برخی سیاستها این شفافیت را در تعیین نرخهای جهانی یا منطقهای از طریق بورس ایجاد کند تا شائبه ایجاد رانت برای گروهها و اشخاص خاص از بین برود. مانند اتفاقی که در شرکتهای آلومینیومی در راستای صادرات به کشور ترکیه افتاد و منجر به تغییر و تحولات مدیریتی در این شرکتها شد. وی ادامه داد: اگر دولت بهدنبال این است که این شفافسازیها انجام شود، بهتر است از طریق بورس این کار را دنبال کند و بخشی از این بازارها یا کشورهایی که خریدار محصولات ما هستند، بتوانند آزادانه وارد بازار شده و کالای مورد نظرشان را تهیه کنند اما تغییر سیاستهای داخلی درحالحاضر دور از انتظار است و تغییر خاصی در فرمول نرخگذاری و میزان عرضه و تقاضا نخواهیم داشت. وضعیت عرضه فلزات رنگی این کارشناس بورس کالا، درباره گامهای برداشته شده در زمینه اصلاح شرایط عرضه آلومینیوم در بورس کالا، گفت: دراینباره گامهایی برداشته شده اما نرخگذاریها بهگونهای است که به طور مثال فقط حدود ۳۰ درصد از آلومینیوم هفته آخر دی عرضه شد و مابقی برای شرکت عرضهکننده ماند تا در خارج از بورس عرضه شود. بخشی از این مشکل برمیگردد به آپشنها و المانهایی که شرکت عرضهکننده برای خود دارد که متفاوت از مشتریان داخل بورس کالاست چراکه اگر قرار بود خارج از بورس نیز با همان نرخ در بورس معامله انجام شود، نیاز نبود محصولات باقیمانده را خارج از بورس به فروش برسانند؛ بنابراین شرکتهای عرضهکننده آپشنهایی را برای مشتریان خود درنظر میگیرند که این مسئله منجر به نبود شفافیت در نرخگذاری میشود و کسانی هم که از بورس خرید میکنند در عمل بهدنبال این هستند که از آن امکانات یا نرخها و شرایط خرید برخوردار شوند. این مسئله در حوزه فولاد و ازجمله فلزات رنگی دیگر هم وجود دارد. باروتی با اشاره به اینکه حجم عرضه فلزات رنگی باوجود افزایش نرخهای جهانی، چشمگیر نیست، تصریح کرد: بهعنوان نمونه شرکت ملی مس در هفته۵۰۰ تن عرضه دارد و همان را معامله میکند، درصورتی که اگر این امکان وجود داشت که شرکتهای تولیدکننده سیم و کابل، قطعهسازان و... که از مس کاتد استفاده میکنند در نرخهای منطقی و بازارهایی که پویایی داشته و چشمانداز روشنی دارند، فعالیت میکردند و حجم بیشتری از این محصولات را میتوانستند خریداری کنند، بهطور قطع رونق اقتصادی رخ میداد. وی افزود: درحالحاضر سیاستهای عمده شرکتها معطوف به صادرات است، به همین دلیل نیاز است دولت یکسری امکانات و شرایط را برای شرکتهایی که تولیدکننده هستند و میلیاردها دلار در این حوزهها سرمایهگذاری کردهاند، اختصاص دهد تا آنها را از شرایط رکود و رخوت فعلی خارج کند. باتوجه به فشارهایی که در این زمینه به دولت وارد میشود، به نظر میرسد نیاز به تغییر سیاستهای کلی و جراحی اساسی در حوزه اقتصاد داریم که این مسئله هم به موضوع بودجهریزیها و برنامهریزیهایی برمیگردد که برای فعالیت این شرکتها و انجام پروژههای عمرانی درنظر گرفته میشود.
تاثیر ریسکهای سیاسی بر وضعیت کالاها نرخ کالاهای معاملاتی در بورس کالا افزایش پیدا کرده که بخشی از آن بهدلیل افزایش نرخهای جهانی است. از سوی دیگر نرخ محصول کارخانههایی که تحتتاثیر نرخ نفت هستند مانند کارخانههای تولیدکننده قیر یا شرکتهای پتروشیمی که با افزایش نرخ نفت، نرخ خوراکشان بالا میرود نیز افزایش مییابد. محمدمهدی رفیعی، مدیرکالایی یک کارگزاری، با بیان این مطلب گفت: بخشی از افزایش نرخ کالاهایی از قبیل سنگآهن، تحتتاثیر افزایش نرخ بازارهای جهانی و دلار است. افزایش نرخ دلار را به راحتی میتوانیم به وضعیت درآمدهای ارزی دولت نسبت دهیم و نگرانیهایی را که در ارتباط با انتقال و عرضه ناشی از فروش نفت وجود داشته و محدودیتهایی که دولت در این زمینه دارد و ابهامهایی که ترامپ در ارتباط با تایید برجام ایجاد کرده نیز به آن افزوده میشود. وی اظهار کرد: اگر برجام تایید نشود وضعیت تحریمها به شرایط قبل بازخواهد گشت، به این دلیل که ایران هم به صراحت اعلام کرده اگر امریکا از برجام خارج شود، همراهی اروپا به درد ما نمیخورد. بهتازگی اروپاییها هم مسائل حقوق بشری و هم موضوع مربوط به موشکهای دوربرد ایران را مطرح کردهاند که خارج از برجام است اما مدنظر امریکا هم هست و تاثیرش را بر ریسکهای تجاری ایران میگذارد. این کارشناس بورس کالا، تاکید کرد: زمانی که این ریسک افزایش پیدا میکند، طبیعی است انتظار برای سرمایهگذاری در جایی که ریسک کمتری داشته باشد یا از نوسانها کمتر متاثر شود، بالاتر میرود. اتفاق دیگری که رخ داده این است که نقدینگی به بیش از ۱/۴ تریلیارد تومان( حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان) رسیده است. با این افزایش نقدینگی بهطور قطع سهم نقدینگی در سبد معاملاتی بورس کالا هم افزایشی خواهد بود. رفیعی تصریح کرد: به این دلیل که پول بیشتری تزریق شده و این پول بین کالاهایی که در بورس عرضه میشود سرشکن شده، از این رو این اتفاقهای چندگانه سبب میشود شاهد افزایش ارزش معاملات در بورس کالا باشیم. وی از افزایش ارزش معاملات در بورس کالا بهعنوان یکی از چالشهای اصلی بورس کالا نام برد که به احتمال تا انتهای سال ادامه دارد و به سال بعد هم انتقال مییابد. دولتیها و شبهدولتیها در بورس کالا بورس کالا به شدت تحتتاثیر رفتار دولت است و این امر بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. بهعنوان مثال گندم در بورس کالا ازسوی دولت عرضه میشود یا شرکتهای پتروشیمی، سنگآهنی و فولادی و با وجود اینکه گفته میشود خصوصی هستند، اما در واقع شبه دولتیاند. رفیعی در ادامه از زیاندهی شرکتهای دولتی بهعنوان بزرگترین عرضهکنندگان در بورس کالا نام برد و تصریح کرد: براساس آخرین گزارشهای منتشر شده از صورتهای مالی این شرکتها، چند شرکت بزرگ دولتی در حال زیاندهی هستند که تاثیر این معضل بر افزایش نرخ برخی کالاها ازجمله گندم را در ۳ ماه گذشته میتوان مشاهده کرد. درحالی که اعلام شده بود با وجود اینکه امسال مازاد تولید گندم داریم اما با افزایش نرخ هم روبهرو هستیم و گندمی که در بورس کالا عرضه میشود، دارای کیفیت گندمهای موجود در بازارهای جهانی نیست. درواقع افزایش نرخ در کنار کاهش کیفیت، اتفاق منفی دوجانبهای است. چالش دامنه نوسان رفیعی محدودیتهای ایجاد شده درباره انجام معاملات برخی محصولات در بورس کالا مانند کالاهای پتروشیمی را چالش دیگری برشمرد و افزود: محدودیتهای مربوط به محصولات پتروشیمی همچنان وجود دارد و دامنه نوسان برای رقابت در معاملات این کالاها بازتر شده است و این موضوع باعث میشود خریداران در دامنه نوسان بیشتری خرید کنند. بهعنوان مثال در ارتباط با یک محصول ۴ هزار تومانی اگر ۱۰ درصد امکان رقابت باشد، ۴۰۰هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رقابت ایجاد میشود که این موضوع اگر هر هفته تکرار شود، شرایط خوبی را برای مصرفکننده نهایی رقم نمیزند و فقط دائم نرخ بالا میرود. رفیعی تاکید کرد: این رفتارها در بورس کالا تحتتاثیر اقدامات دولت است درصورتی که باید ناشی از قوانین و مقررات باشد. قانونی که در بورس اجرا میشود قانون بورس نیست، قانون رفتار در یک بخش بزرگ اقتصادی است. این کارشناس بورس کالا از نبود نقدینگی بهعنوان چالش دیگری یاد کرد که بنگاهها به آن دچار شدهاند. وی افزود: باوجود اینکه حجم نقدینگی در بنگاههای تولیدی افزایش پیدا کرده اما این افزایش حجم نقدینگی بیشتر ناشی از ضریب فزاینده پایه پولی است که این ضریب فزاینده کار خود را در افزایش نقدینگی میکند اما در واحدهای تولیدی به شکل ملموس پولی نمیبینیم که در رگهای یک واحد نقدینگی درجریان باشد. این مشکلی است که هزینههای واحدهای تولیدی را بالا میبرد و بسیاری از رفتارهای تولیدی را محدود میکند، همین موضوع باعث بالا رفتن نرخ تمام شده میشود و قدرت مانور در بازار را محدود کرده است و در نهایت اینکه خرید بهینه در زمان مناسب انجام نمیشود. وی تاکید کرد: از طرفی افزایش ضریب پایه پولی باعث گرانتر شدن کالاها شده اما نداشتن قدرت خرید یا قدرت تامین مواد اولیه ازسوی تولیدکنندگان اثر منفی دیگری بر بازار گذاشته است. این هم چالش بزرگ دیگری است که متاسفانه افزایش ضریب نقدینگی ناشی از دادن امتیاز از طرف دولت به موسسههای پولی و مالی است یا افتتاح تعداد زیادی از بانکهایی که سیاستهای پولی دولت را زیرسوال بردهاند.
