خروج اقتصاد از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در حالی بهعنوان برنامه اصلی برنامهریزان اقتصادی کشور در سالهای اخیر قرار گرفته و اقداماتی هم در این زمینه انجام شده که نتیجه آن این شد که بهتدریج نشانههای مثبت در کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی مشاهده و رشد اقتصادی که تا همین چند سال پیش روندی منفی را طی میکرد، مثبت شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: هرچند که اقتصاد ایران از آن وضعیت بحرانی گذشته خارج شده و رشد مثبت را تجربه میکند، اما به هر حال دستیابی کامل به شرایط ایدهآل و اینکه نتیجه این اقدامات انجامشده در کل جامعه دیده شود، نیازمند برخی برنامهریزیها و اعمال سیاستهای درست است. دولت مصمم است تا پایان برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی را به ۸ درصد و براساس هدفگذاریها تا پایان سال ۹۶ به ۵ درصد افزایش دهد. این هدفگذاری در حالی در دستور کار قرار گرفته که براساس گزارشهای بانک مرکزی ، آمارها، میزان تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت را تا پایان شهریور امسال ۴.۶ درصد و بدون نفت ۴.۳ درصد نشان میدهند. این شرایط در حالی بر اقتصاد ایران حاکم است که برای حرکت به سمت رونق و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و برای اینکه در کشور بتوانیم رشدهای بالاتر را تجربه کنیم، به توصیه کارشناسان باید در این مسیر تمام جنبههای رشد اقتصادی بررسی و مورد توجه قرار گیرد و به موضوع توسعه تعاملات کشور با دنیا بیشتر اهمیت داده شود. ضمن اینکه در این مسیر نباید بحث حمایت مالی از بخشهای اقتصادی کشور را که نظام بانکی در آن نقش بسزایی دارد، فراموش کرد.
باید تعاملاتمان را با دنیا افزایش دهیم غلامحسین دوانی، از کارشناسان اقتصادی در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی، عوامل موثر بر اشتغال، افزایش حجم تولید، خدمات عمومی و... است، افزود: در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور، تا زمانی که تولید از وضعیت خوبی برخوردار نشود و بخش خدمات نتواند ارزش افزوده مناسبی ایجاد کند، ما نمیتوانیم با رشد مناسب در اقتصاد روبهرو شویم و اگر رشدی هم حاصل شود، شاهد ملموس بودن آثار این رشد در کشور نخواهیم بود. به گفته وی رشد اقتصادی ۴ درصدی نمیتواند در شرایط فعلی تکانه اقتصادی بهوجود آورد و باید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. باید قبول کنیم که تولید ناخالص ملی غیرنفتی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد که البته برخی تصمیمگیریهای کلان اقتصادی نیز بر این وضعیت دامن زده است. دوانی بر این باور است که اگر کشور بخواهد از بحران فعلی که در آن قرار گرفته، عبور کند؛ صف بیکاری در کشور کاهش یابد و حجم نارضایتیها از وضعیت فعلی اقتصاد کم شود، باید نرخ رشد اقتصادی، ۴ تا ۶ درصد باشد. این کارشناس ادامه داد: فراموش نکنیم که ما در دنیای امروز نمیتوانیم با کشورهای دیگر تعامل نداشته باشیم، اما انتظار داشته باشیم که رشد مناسب در اقتصاد ایجاد شود. چون بسیاری از صنایع کشور ما ارزبر هستند و برای تولید نیاز به مواد اولیهای دارند که باید از خارج خریداری شود. ضمن اینکه صنعت نفت و صنایع وابسته به این حوزه، سهم زیادی از صادرات ما را تشکیل میدهند که در این بخش هم برای اینکه قدرتمان را از دست ندهیم، نیاز به تعامل بیشتر با دنیا داریم. به گفته وی، دولت چنانجه علاقهمند به دستیابی رشد اقتصادی عقلایی است، باید سیاستهایش را در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط و در مسیر گشودن فضای کسبوکار کشور اتخاذ کند. درحالحاضر فضای کسبوکار کشور بسیار محدود و ناامیدکننده است و این شرایطی است که باید اصلاح شود و به نظر میرسد یکی از دلایل بهوجود آمدن این شرایط، رشد مخارج دولتی و نهادهایی است که گاه مخل اقتصاد کشور میشوند. دوانی در ادامه به نظام بانکی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه در تحقق اهداف اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت مصمم است تولید در کشور رونق داشته باشد و رشد اقتصادی مناسب ایجاد شود، باید از ابزارهایی که در اختیار دارد، بهره ببرد و یکی از این ابزارها، نظام بانکی است. اما باید قبول کنیم که نظام بانکی ما هم دارای اشکالات و مشکلاتی است که باید رفع و سیاستهای پولی و بانکی که در حوزه اقتصادی اتخاذ میشود، اصلاح شود. به گفته او شرایط درحالحاضر به گونهای است که نظام بانکی به جای اینکه ابزاری برای توسعه به شمار آید، خود به یک مانع تبدیل شده است. در این راستا برای تغییر این شرایط؛ خروج بانکها از بنگاهداری و انحلال و ادغام آنها با یکدیگر از اهم مسائل است که باید مورد توجه باشد.
زنجیرهای که باید درست حرکت کند ابراهیم عباسی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور، زنجیرهای است که تمامی بخشها میتوانند در این چرخه اثر بگذارند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنند، افزود: در فرآیند رشد اقتصادی، در صورتی که سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد، این امر میتواند به بالا رفتن ارزش افزوده در بخش کالا و خدمات نیز کمک کند و در این شرایط است که درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان یکی از ابزارهای توسعه میتواند افزایش یابد. به این ترتیب دولت میتواند از این محل کسری بودجهای که با آن روبهرو است را جبران و منابع لازم را دوباره وارد حوزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد کشور کند و این موضوعی است که میتواند به رشد اقتصادی بسیار کمک کند. او با بیان اینکه در این مسیر دولت و بانک مرکزی از جمله نهادهای اثرگذار در تحقق این اهداف هستند، یادآور شد: همه تلاشها و اقدامات باید در خدمت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد باشد و این موضوعی است که میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند. به گفته وی اگر هدف این است که در کشور به رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کنیم، باید بررسی کنیم که در این زمینه چه اقدامات موثری انجام دادهایم. به عنوان نمونه چند واحد تولیدی، خدماتی، معدنی، کشاورزی و... با محوریت صادراتی در کشور ایجاد کرده یا توسعه دادهایم؟ چند بنگاه تولیدی را برای کمک به اشتغالزایی در کشور حمایت کردهایم؟ چه میزان سرمایهگذاری در این بخشها انجام شده؟ و مواردی اینچنینی که میتواند در بحث خروج اقتصاد از رکود و رشد اقتصادی کشور موثر باشد. به گفته وی، تا زمانی که سرمایهگذاری مناسب در کشور انجام نشود، تولید رونق مناسب نداشته باشد و اشتغالزایی مطلوبی ایجاد نشود، نمیتوان انتظار رشد مناسب را در اقتصاد کشور داشت و در این شرایط است که این چرخه باطل و ناموفق تکرار خواهد شد. این کارشناس تاکید کرد: باید قبول کنیم که بخش زیادی از تحقق این اهداف برای دستیابی رشد اقتصاد ملی به سیاستهای خارجی و تعامل ما با دنیا وابسته است و این موضوع بسیار حائز اهمیتی است. اقتصاد ما در ایران در حالی که وابسته به سیاست داخلی کشور است، بهشدت به سیاستهای بیرونی ما هم بستگی دارد. بنابراین اگر ما در فضای بینالمللی، رابطه مطلوبی را با دنیا ایجاد نکنیم، نه سرمایهگذار خارجی تمایل به سرمایهگذاری در داخل کشور خواهد داشت و نه سرمایهگذار داخلی انگیزه کافی برای مشارکت در طرحهای اقتصادی. او معتقد است در این راستا باید در گام نخست، روابطمان را با دنیا بهبود بخشیم و این نقطه کلیدی خواهد بود برای افزایش سرمایهگذاریها در کشور و این یعنی ایجاد ارزشافزوده بیشتر در بخشهای اقتصادی، ایجاد اشتغال مناسب در کشور، صادرات بیشتر و در نهایت بالا رفتن درآمدهای دولت که میتواند چرخه مناسبی را ایجاد کند برای توسعه اقتصاد و آبادانی کشور.
به تمامی جنبههای رشد اقتصادی توجه شود حسن مرادی، کارشناس و استاد اقتصاد بینالملل دانشگاه تهران هم در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» رشد اقتصادی را یک روند پویا و در حال حرکت دانست که میتواند مزیتهای زیادی را برای کشور با خود همراه کند و افزود: رشد اقتصادی به مثابه رودخانهای در حال حرکت است که با پیوستن جویبارهای مختلف، این رودخانه میتواند بسیار غنی شود؛ با این توصیف، به نظر میرسد اگر در مسیر رشد اقتصادی، عوامل اثرگذار و بخشهای مهم اقتصادی از عملکرد مثبتی برخوردار باشند، میتوانند باعث پویایی و رشد اقتصادی کشور شوند و این موضوع بسیار حائز اهمیتی است. به گفته او، اگر هدف این است که رشد اقتصادی مناسب در کشور ایجاد شود، باید تمام بخشهای موثر در این فرآیند را حمایت و زمینه رشد این بخشها را فراهم کنیم. از بخش گردشگری گرفته تا بخش تجارت، خدمات، صنعت، تولید، کشاورزی و... هر کدام از این بخشها سهم اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند. وی با بیان اینکه مسیر رشد اقتصادی، ابعاد مختلفی دارد که باید به همه جنبههای آن توجه شود، افزود: مثلا در بخش کشاورزی وقتی صحبت از کشاورزی فراسرزمینی میکنیم، اگر این مهم به درستی انجام شود، میتواند مزیتهای زیادی را برای کشور بهوجود آورد و این موضوعی است که در نهایت به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد. مرادی اقداماتی که در حوزه زیرساختی از جمله ساخت بزرگراهها، توسعه خطوط ریلی- دریایی- هوایی، ایجاد و توسعه بنادر و... میشود را موارد اثرگذار در توسعه اقتصاد کشور دانست و گفت: وقتی از رشد اقتصادی سخن گفته میشود، باید ابعاد مختلف آن نیز مورد توجه قرار گیرد. ما در بحث دارو نیز میتوانیم موفقیتهایمان را افزایش دهیم؛ میتوانیم با تولید و صادرات دارو به کشورهای همسایه، سهم صادراتیمان را در این بخش افزایش دهیم و این یعنی رشد اقتصادی. یا وقتی که درباره عرقیات گیاهی صحبت میکنیم، با توجه به ظرفیتهایی که در این بخش وجود دارد، میتوانیم سهم صادراتمان را در این بخش بسیار بالا ببریم و این موضوعی است که میتواند در ایجاد رونق و رشد اقتصادی موثر باشد. او در ادامه به نقش سیاستهای پولی و بانکی در پیشبرد این اهداف اشاره کرد و گفت: نظام بانکی ما از بخشهای اثرگذار در توسعه اقتصاد کشور به شمار میآید، اما باید این را هم در نظر گرفت که سیاستهای پولی و بانکی ما دارای ایراداتی است که باید اصلاح شود. به نظر میرسد تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود و بانکها روشهای جدیدی را در ارائه خدمات به کار نگیرند، این وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس، در چرخه رشد اقتصادی تمامی این موارد مهم است و باید به آن توجه شود تا در نهایت رشدی که مدنظر است، اتفاق بیفتد و این نفعی است که کل اقتصاد را متاثر میکند و میتواند ما را به سمت جلو هدایت کند.
از ارائه خدمات بانکی به تولید تا حل معضل بیکاری علیرضا پورفرج، یک اقتصاددان حذف سریع یارانههای ثروتمندان، ارائه خدمات بانکی به بخش تولید و همچنین جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را از توصیههای مهم برای رشد پایدار اقتصادی و در پی آن حل معضل بیکاری عنوان کرد و در این باره افزود: رشد اقتصادی یک متغیر کلان است و ممکن است از بخشهایی مانند نفت و خدمات حاصل شده باشد که تاثیر چندانی بر زندگی مردم ندارد. به عبارتی اینکه رشد اقتصادی حاصل میشود، لزوما به این معنا نیست که در درآمد مردم تاثیری ایجاد میشود، چون رشد اقتصادی توزیع منطقی در میان بخشهای اقتصاد کشور را تضمین نمیکند. بنابراین میتوانیم حتی رشدهای بالا را تجربه کنیم، بدون اینکه در درآمد و سطح زندگی مردم تغییری ایجاد شود. وی تاکید کرد: باید ببینیم که رشد ایجادشده تاثیری بر الگوی کسبوکار، تامین نیازهای مردم و بهبود وضعیت بیکاری داشته است یا خیر؟ که بررسیها نشان میدهد این رشد گرچه در سطح کلان محقق شده، اما در سطح خرد مردم تاثیرات آن را احساس نمیکنند، چنانکه اگر از ۱۰۰ نفر بپرسید اکنون در اقتصاد ما رشد ۴ و ۴.۵ درصدی وجود دارد، آیا باور میکنند یا خیر، به نظر من باید گفت که باور نمیکنند. پورفرج توضیح داد: رشد اقتصادی که درحالحاضر وجود دارد، نیازهای مردم را برطرف نکرده و تاثیر قابل توجهی بر نرخ بیکاری نداشته است و همانطور که میدانید اکنون مهمترین مشکل مردم در اقتصاد ایران بیکاری است و رشد اقتصادی باید به نحوی محقق شود که اشتغال ایجاد کرده و بیکاری را برطرف کند. اگر قرار باشد به دولت راهکارهایی ارائه کنیم که بتواند به رشد اشتغالزا دست یابد و از سوی دیگر بیکاری را کنترل کند، نخستین راهکار این است که مانع واردات بیرویه کالا شود. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: اگر تقاضای مردم به سمت تولید و خدمات داخلی پیش برود، میتوان انتظار داشت که رونق به بنگاههای اقتصادی کشور برگردد و اما راهکار دوم این است که خدمات بانکی به خدمت تولید درآید. متاسفانه اکنون خدمات بانکی به هیچ وجه در خدمت تولید نیست و اگر مثلا برای دریافت وام هم بخش خدمات و هم بخش تولید درخواست وام دهند، با درخواست خدمات موافقت خواهد شد، چراکه نظام بانکی امید دارد بخش خدمات زودبازدهتر باشد. بنابراین دومین توصیه به دولت این است که نظام بانکی را در مسیری قرار دهد که خدمات لازم را به بخش تولید ارائه کند. این اقتصاددان همچنین توضیح داد: سومین توصیه به دولت این است که سریعتر یارانههای ثروتمندان را حذف کند؛ این اقدامی است که دولت باید ۴ سال پیش انجام میداد. او توضیح داد: همانگونه که گفتم، توجه به این توصیهها برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی و در پی آن حل معضل بیکاری حائز اهمیت است، در غیر این صورت ممکن است به دنبال فروش نفت در وضعیت پساتحریم دولت بتواند برای یک یا دو سال رشد کوتاهمدتی ایجاد کند، اما اولا این رشد فراگیر نیست و دوما پایدار نخواهد بود.
