با کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی ، توجه فعالان اقتصادی به بازار سرمایه معطوف شد و به تایید کارشناسان امید به رونق این بازار را بیشتر کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در این بین به نظر میرسد صندوقهای سرمایهگذاری بهعنوان یکی از بخشهای در دسترستر و زودبازدهتر برای سرمایهگذاران خرد و کلان، از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. کارشناسان تامین سرمایه پیشبینی میکنند این صندوقها هر روز بزرگتر شده و سرمایههای بیشتری را به خود جذب کنند. هر چند به نظر میرسد اقدام بانک مرکزی مبنی بر منع تصدی بانکها از صندوقهای سرمایهگذاری، عملکرد این صندوقها را محدود کند اما کارشناسان روند فعالیت این صندوقها را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند صندوقهای سرمایهگذاری در حال بزرگتر شدن هستند و مدیران این بازار و مردم بهتدریج میآموزند چگونه با این صندوقها کار کنند. از سوی دیگر از آنجا که سهم اوراق بدهی در این صندوقها بیشتر است، در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوقهای سرمایهگذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی ۱۶ درصد با چالش روبهرو میشود. کارشناسان معتقدند هرگونه بیمهری در مسیر رشد و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری میتواند آسیبهای جبرانناپذیری در مسیر رشد و توسعه به بازار سرمایه بزند.
بر چه صندوقهایی نظارت شود؟
در حوزه فعالیت صندوقها چند اتفاق درحال رخ دادن است؛ یکی اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بانکها نمیتوانند مدیر ثبت صندوقها باشند و در صندوقها هیچ رکنی را نمیتوانند بپذیرند که این اقدام با اینکه قدری صندوقها را محدود میکند اما از طرف دیگر راهکارهایی هم وجود دارد تا این محدودیتها کمتر شود، از جمله اینکه برخی شرکتهای تامین سرمایه پیش از بخشنامه منع تصدی بانکها بر صندوقها، به استقبال آن رفته و با راهاندازی سایت و پورتال خود، صدور و ابطال یونیتهای صندوقها را به این وسیله انجام میدهند و دیگر نیازی نیست سهامداران به بانک مراجعه کنند.ابوالفضل شهرآبادی، مدیر یک شرکت تامین سرمایه با بیان این مطلب، گفت: هر فرد برای گرفتن کد سرمایهگذاری میتواند با ورود به سایت مربوط و بارگذاری(آپلود) شناسنامه و کارت ملی خود نسبت به خرید یونیتهای صندوقها اقدام کند. بعد از گرفتن کد رهگیری (که گرفتن آن هنوز در بانکها امکانپذیر است) تمام این کارها در سایت یا همان پورتال انجام میشود.
وی افزود: کمترین میزان آورده هر سرمایهگذار میتواند از ۱۰ یونیت(هر سهم صندوق) شروع شود؛ بهعنوان مثال اگر نرخ هر یونیت هزار تومان باشد، کمترین سهمی که میتوان خرید ۱۰ هزار تومان است. شهرآبادی با تاکید بر اینکه بانکها دیگر نمیتوانند مدیریت ثبت صندوقها را برعهده بگیرند، ادامه داد: این اقدام مشکلی برای شرکتهای تامین سرمایه ایجاد نمیکند بهطوری که حتی این بخشنامه سبب ایجاد و راهاندازی پورتال از سوی این شرکتها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به زمزمههایی درباره کاهش سقف سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: سازمان تصمیم دارد سقف سرمایه این صندوقها را کاهش دهد. به این ترتیب که صندوقها در مرحله نخست حداکثر میتوانند ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کنند و حتی صحبت بر سر این است که این مبلغ را نیز به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش دهد. این تصمیم باعث میشود از انباشت پول در صندوقهای بزرگ جلوگیری شده و این پول بین صندوقهای کوچکتر و بیشتری پخش شود.
شهرآبادی درباره مزیتهای این اقدام سازمان بورس گفت: از این جهت که فرصتی برای سایر شرکتهای تامین سرمایه یا مدیریت سبدگردانها ایجاد میشود و منابع فقط در اختیار چند شرکت تامین سرمایه یا صندوقهای بزرگتر نیست، گام مثبتی است و سبب میشود منابع بین صندوقهای کوچکتر پخش شده و آنها نیز فرصت رقابت خواهند داشت. این کارشناس سرمایهگذاری از تعیین نرخ بازدهی بهعنوان موضوع دیگری نام برد که درباره صندوقها ازسوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مسئله تعیین نرخ بازدهی این صندوقها ازسوی بانک مرکزی به این دلیل که نرخ بازدهی صندوقها میتواند بر بازار تاثیرگذار باشد، اهمیت دارد. این درحالی است که چنین رویهای در جهان رایج نیست و بهطور معمول صندوقهای بازار پولی Money market funds) ) یا MMFها ازسوی بانکهای مرکزی کشورها مجوز میگیرند یا بر نرخ بازدهیشان نظارت میشود اما درباره سایر صندوقها اینطور نیست. اگر در کشور ما هم به این شیوه عمل شود و روی نرخ بازدهی صندوقهای بادرآمد ثابت نظارت بانک مرکزی باشد، پذیرفتهتر است اما اگر این نظارت در زمینه همه صندوقها باشد، قابلقبول نیست. بهطور نمونه نرخ صندوقهای سهام نمیتواند ثابت باشد و تحتتاثیر عوامل مختلف تغییر میکند. یک صندوق سهام ممکن است یک سال ۵۰ درصد و سال دیگر ۵ درصد بازدهی داشته باشد. از این رو، بانک مرکزی نباید روی نرخ بازدهی این صندوقها نظارت یا دخالت داشته باشد.
وی درباره پیشبینی آینده فعالیت این صندوقها، گفت: صندوقهای سرمایهگذاری بهطور قطع در آینده رشد داشته و بزرگتر میشوند و سهم بسیار بزرگتر و پررنگتری در بازار سرمایه خواهند داشت. همه جا به این شکل بوده و ایران هم در حال رفتن به همین سمت است، چه شرکتهای تامین سرمایه بهعنوان مدیران این صندوقها یا مردم که سرمایهگذار این صندوقها هستند تازه یاد میگیرند چگونه با این صندوقها کار کنند.
صندوقهای سرمایهگذاری، نوپا اما کارآمد با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور امسال، شاهد ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود نقدینگی با صندوقهای سرمایهگذاری بهشکل بهینه در افزایش شاخص بازار اعمال شد.احمد آشتیانی، مدیرعامل یک کارگزاری با بیان این مطلب، مهمترین دلایل رشد این روزهای شاخص را کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از شهریور امسال، نگاه مدیریتی صندوقها به سهام بنیادی، نگاه به روند رو به رشد دلار و افزایش نرخ جهانی کامودیتیها برشمرد. تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریور گذشته، pe (نسبت نرخ به درآمد) سپرده ۴/۵ بود و در همان زمان p/e بازار سرمایه، عدد ۶ بود و در نتیجه بهطور منطقی نباید انتظار آن میرفت که سرمایهگذاری در بازار بورس جذابیت خاصی برای سرمایهگذاران داشته باشد. از دیگر نکات مثبتی که میتوان در نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با نماد «اخزا» در فرابورس در ۱۶ درصد بود زیرا اگر این بازدهی بین ۱۶ یا ۱۷ درصد باقی بماند نمیتواند رقیبی برای بازار سرمایه به شمار رود. در نتیجه حفظ سود سپرده بانکی با نرخ حدود ۱۵ درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ ۱۶ درصد میتواند همچنان نویدبخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین، آشتیانی افزود: باید این را نیز در نظر داشت که ورود افسار گسیخته اوراق بدهی دولتی به بازار بورس میتواند باعث افزایش نرخ این اوراق شده و بهدنبال آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا صندوقهای سرمایهگذاری نرخ سود بالاتری را ارائه میدهند، گفت: قسمتی از پرتفوی صندوقها را سپردههای یکساله با نرخهای سود قبل از کاهش تشکیل میدهند که البته این قراردادها تا کمتر از یک سال دیگر منقضی میشود. نکته دیگر اینکه این صندوقها با داشتن گروه تحلیلی، در سهام با ظرفیت رشد سرمایهگذاری میکنند که میتوانند سودهای بالاتری را پوشش دهند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بخش دیگری از پرتفوی صندوقها نیز ویژه اوراق بدهی است که در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوقهای سرمایهگذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی ۱۶ درصد با چالش روبهرو میشود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوقها هستند. در نتیجه باید این نکته را مد نظر داشت که هرگونه بیمهری در مسیر رشد و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری میتواند آسیبهای جبرانناپذیری در مسیر بسط و گسترش بازار بدهی از طریق بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
