نرخ ارز، انجام تعهدات مربوط به بودجه عمرانی، نظم و انضباط در انتشار اوراق بدهی از سوی دولت و تعیین زمانبندی مشخص برای این منظور، از جمله موضوعهایی است که در ارزیابی و تحلیل بودجه ۹۷ و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه از سوی کارشناسان و فعالان این بازار مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت در گفتوگوی اختصاصی با دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران به این موضوعها و نکات مهم در بودجه ۹۷ و تاثیر آنها بر بازار سرمایه پرداخته است. از نظر سعید اسلامیبیدگلی، انتشار اوراق بدهی بدون برنامهریزی مشخص ازسوی دولت و تاخیر در انتشار این اوراق بر ساختار بازار بدهی و ریسکهای اوراق منتشر شده از سوی دولت تاثیرگذار است و دادن آدرسهای غلط از بازار سرمایه به دولت، توسعه این بازار را محدود کرده است. این اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه معتقد است، مصوبهها و بخشنامههای متعدد به ویژه درباره صندوقهای سرمایهگذاری این بازار کوچک را کوچکتر و محدودتر کرده است. ارزیابی شما از نکات مهم بودجه ۹۷ که ارتباط مستقیم با بازار سرمایه دارد، چیست؟ یکی از مسائلی که بهطور مستقیم به بازار سرمایه مربوط میشود، ماجرای نرخ ارز است. به نظرمیرسد دولت دوباره نرخ ارز را در بودجه پایین گرفته که این موضوع ۲ شائبه ایجاد میکند؛ یکی اینکه آیا واقعا قصد داریم به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم یا نه و از سوی دیگر آیا تاثیر تعیین نرخ ارز در این سطح که منجر به افزایش کسری بودجه دولت و تاثیر آن میشود، به اقتصاد واقعی کشور تسری پیدا میکند یا نه؟ یکی از آفتهای نظام بودجهریزی کشور در چند دهه گذشته این بوده که بهطور تقریبی هر سال کسری بودجه داشتهایم، منتها این پدیده از سال ۱۳۹۳ شکل تازهای به خود گرفته و بخشی از کسری بودجه از راه انتشار اوراق بدهی از سوی دولت جبران میشود. انتشار اوراق بدهی هم بهدلیل اینکه نرخ بهره بالا بوده، به شکل نمایی در حال رشد است و همین موضوع به تنهایی سبب میشود حجم کسری بودجه در سالهای آینده افزایش پیدا کند؛ بنابراین این بیماری را دائم به سایر بخشهای اقتصادی کشور سرایت میدهیم. نرخ ارز، موضوعی است که در نظام تصمیمگیری برای مدیران نهادهای مالی و نظام ارزشگذاری و سرمایهگذاران (اینکه بدانند نرخ ارز چگونه در حال شکلگیری است) بسیار اهمیت دارد. به ویژه اینکه درحالحاضر و با توجه به قوانین بازار سرمایه، بهدست آوردن سودهای سالانه در عمل فقط از راه تحلیل بازار امکانپذیر خواهد بود و اخباری از سوی شرکتها در این باره اعلام نمیشود؛ بنابراین مهم است که اطلاعات درستی در اختیار تحلیلگران بازار گذاشته شود. مسئله دوم، بودجههای عمرانی است، کاهش بودجههای عمرانی چند صنعت را تحتتاثیر قرار میدهد. همواره مسئله کلیدیتر از بودجه، اختصاص بودجه است. بخشی از بودجه، شامل برنامهریزی است و بخشی دیگر از آن مربوط به موضوعهایی است که اقتصاددانان و تحلیلگران بهعنوان قول دولت در نظر میگیرند؛ یعنی اگر دولت بگوید ۱۰۰۰تومان در جایی سرمایهگذاری میکند، این گروه تاثیرگذار براساس آن تحلیل و تصمیمگیری میکنند و اگر دولت در پایان سال غیر از آن عمل کند، در واقع ریسکی را به سرمایهگذار و تحلیلگر تحمیل کرده است. موضوع کاهش بودجههای عمرانی از ۲ جهت اهمیت پیدا میکند؛ یکی در بخشهای اقتصادی و دیگر اینکه حتی اگر همین میزان از بودجه عمرانی نیز تحقق پیدا نکند و تاثیر آن بیشتر باشد، ممکن است صنایعی که در بازار سرمایه به بخشهای عمرانی مربوط هستند آسیبهای جدی ببینند به دلیل اینکه دولت ممکن است دراینباره به تعهدات واقعی خود عمل نکند. در ارتباط با انتشار اوراق بهادار ۲ مسئله مطرح است، یک مسئله اینکه دولت باید به تعهدات پیشین خود عمل کند، عمل نکردن به تعهدات، به هر شکل و حتی با تاخیر یکروزه، بهطور قطع بر ساختار بازار بدهی و ریسک اوراق منتشر شده از سوی دولت تاثیرگذار است. مسئله بعدی این است که اوراقی که منتشر میشود و حتی ابزارهای اولیه که از موارد تاکیدشده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای عرضه بنگاهها (بهویژه بنگاههایی که در اختیار بانک هستند) است، باید با یک زمانبندی مشخص شکل بگیرد که آسیبی به بازار سرمایه نرساند و به توسعه این بازار کمک کند. زمانبندی انتشار اوراق به چه دلیلی اهمیت دارد؟ دانستن تاریخ انتشار اوراق، به سرمایهگذار این امکان را میدهد که جریان نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه و خارج شده از آن را رصد کند. این موضوع از سوی دیگر به جذب سرمایه کمک میکند چراکه آگاهی از سیاستگذاریهایی که بر جریان نقدینگی یا گردش آن تاثیر میگذارد، اهمیت دارد. در مواردی مانند چند ماه گذشته که از شبکه پولی کشور خروج نقدینگی داشتیم باید بتوانیم در زمان مناسب در بازار سرمایه، اوراق عرضه کنیم تا بازار اولیه را از طریق بازار سرمایه توسعه دهیم. البته به نظر نمیرسد دراین باره دولت نظام برنامهریزی داشته باشد، دولت فقط در زمان نیاز به سمت انتشار اوراق میرود. بازار سرمایه بهجای اینکه محفلی برای سیاستگذاریهای توسعهای کشور باشد، به محلی برای رفع مشکلات موقت دولت تبدیل شده است. باتوجه به اعلام بخشنامهها و مصوبههای مختلف به بازار سرمایه، به نظر میرسد این موضوع به جذب سرمایهگذار و توسعه این بازار، آسیب برساند. نظر شما در اینباره چیست؟ به نظر میرسد دولت در اصل و خلاف رویههای اعلام شده به سمت توسعه بازار حرکت نمیکند. آدرسهای غلطی به دولت داده شده و به نظر میرسد بخشی از مشکلات کشور مربوط به بازار سرمایه است و دائم این بازار با بخشنامههای مختلف محدود میشود. بازار سرمایه اگر ایرادی هم دارد اما دارای ۲ ویژگی است: نخست اینکه شفاف است و هر کسی بهراحتی میتواند ببیند شرکتهای سرمایهگذاری کجا سرمایهگذاری کردهاند و پرتفوی نهادهای مالی را رصد کند. از سوی دیگر بازار سرمایه قانونپذیر است و نهادهای مالی نسبت به بخشنامههای سازمان بورس و اوراق بهادار در مقایسه با نهادهای پولی نسبت به بخشنامههای بانک مرکزی به شدت حرف گوشکنتر هستند(بهدلیل شفافیتی که در بازار سرمایه وجود دارد). وقتی به صندوقی در بازار سرمایه گفته میشود نسبت سهام شما در صندوقتان باید مقدار مشخصی باشد، آن صندوق حداکثر در زمان محدودی میتواند از آن شیوهنامه تخلف کند زیرا پس از آن باید برای تمدید مجوز صندوق خود به سازمان بورس مراجعه کرده و سازمان هم در آن گلوگاه اجازه نمیدهد تخلفی انجام شود؛ بنابراین بازار سرمایه درحال فشار آوردن به بخش شفاف و قانونپذیر خود است. این درحالی است که باید کارها را از دست بخش غیرشفاف و غیرقانونپذیر کشور بگیریم و به سمت بازار سرمایه بیاوریم و سرمایهگذاری کنیم زیرا این بخش اگر ایرادی هم داشته باشد، خیلی زود نمایان میشود. نظر شما درباره بخشنامه مربوط به تصدیگری نداشتن بانکها بر صندوقهای سرمایهگذاری چیست؟ مشکلی که وجود دارد این است که ما از رشد صندوقهای توسعه جلوگیری کردهایم. به نظر میرسد صندوقهای سرمایهگذاری زیر فشار بخشنامههایی هستند که ناشی از سیاستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبههای سازمان بورس و اوراق بهادار است که در این شرایط بخش کوچکی که با شفافیت بیشتری درحال فعالیت است را کوچک و کوچکتر میکنند. درباره ضرورت ایجاد قانون اوراق بدهی بگویید هر دولتی تمایل دارد بودجه بیشتری دریافت کرده و آن را صرف امور جاری خود کند. بهدلیل اینکه ما در کشور نظام حزبی نداریم، دولتها فقط به دوره خودشان فکر میکنند. اگر قانونی برای اینکه میزان انتشار بدهیها، وضعیت بازپرداخت و میزان هزینهکرد در هر بخشی را کنترل کند، وجود نداشته باشد، ممکن است دولتی که انضباط پولیمالی پایینی دارد، نسبت به انتشار بیرویه اوراق اقدام کند و بهدنبال آن نرخهای بهره بالایی که به این اوراق تحمیل میشود نیز بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است. به این ترتیب اگر یکی از این اوراق دچار نکول(ناکامی در پرداخت فوری سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر) شود و دولت نتواند به تعهدات خود عمل کند، این موضوع به شدت به اعتبار دولت و ساختار بازار بدهی کشور آسیب میرساند. از این رو ایجاد قانون انتشار اوراق بدهی به ساختار استقراض دولت نظم میبخشد. آیا دراینباره پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؟ مدتهاست این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی داده میشود که برای انتشار اوراق بهطور مشخص قانون بگذارید. از سوی دیگر در آخرین نشست صبحانهکاری کانون سرمایهگذاران که معاون پژوهشی مجلس شورای اسلامی هم در آن حضور داشت، موضوع تشکیل صندوقی برای حوادث غیرمترقبه مطرح شد. این صندوق میتواند دوباره اعتماد جامعه را به نظام و نهادهای حاکمیتی جلب کند. به نظر میرسد تشکیل به موقع این صندوق از طریق بازار سرمایه و تصمیم هیاتمدیره سازمان بورس اهمیت دارد زیرا براساس آن فرصت پذیرهنویسی به صندوقی میدهد و نهادهای مالی هم بودجههای خود را در اختیار آن صندوق قرار میدهند.
