«نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی با افزایش نرخ حاملهای انرژی مخالفت کردند که با توجه به روبهرو شدن دولت با کاهش درآمدی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی، برای جبران آن از محل اموال تملیکی اجازه درآمدزایی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان را دادند که این درآمد را در تبصره ۱۸ به سمت تولید و اشتغال سوق دهد»؛
این موضوعی است که ابتدای هفته جاری در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ خانه ملت با حداقل رأی تصویب شد، اما مخالفان بسیاری دارد، چراکه بخشی از این اموال مربوط به قاچاق است و در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس که البته بعید به نظر میرسد رأی بیاورد، قاچاق به نوعی رسمیت مییابد و به نفع قاچاقچیان خواهد بود. مگر اینکه اصلا موضوع ربطی به کالاهای قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی نباشد و براساس قانون که فروش محصولات قاچاق کشفشده در بازار ممنوع است، کاری به این کالاها نداشته باشند. براساس این مصوبه جنجالی، قرار است کالاهای در انبار مانده سازمان جمعآوری و اموال تملیکی که به نوعی کالاهای قاچاق کشفشده هستند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغالزایی در سال ۹۷ شود. این در حالی است که دولت در چند سال گذشته سعی کرده برخورد جدیتری با قاچاق داشته باشد و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صبح ۱۱ مردا ۹۵ در دیدار هزاران نفر از قشرهای گوناگون مردم استانهای مختلف کشور، برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق را کاملا ضروری برشمردند. ایشان بارها از لزوم مبارزه با قاچاق و برخورد قاطع با قاچاقچیان گفتند و حتی بر لزوم امحای محصولات قاچاق نیز تاکید کرده و گفته بودند به مسئولان گفتهام وقتی جنس قاچاق پیدا میکنید، جلوی همه آتش بزنید. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری اخیر خود درباره تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال آینده که در آن درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی پیشبینی شده بود، گفت: مجلس این عدد را به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش و محل تامین آن را به فروش اموال تملیکی تغییر داده است، بنابراین هر تغییر در نرخ حاملهای انرژی در گرو موافقت مجلس شورای اسلامی است. این پیشنهاد دولت نبوده و باید استدلال مجلس را درباره این اقدام پرسید. برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان خانه ملت با این مصوبه مخالف هستند و معتقدند با این اقدام، به قاچاق رسمیت داده میشود و در این میان تولید نیز آسیب جدی میبیند و واردات نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. مهرداد لاهوتی، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در حالی از لغو این مصوبه و نرسیدن آن به صحن علنی مجلس به «گسترشتجارت» خبر داد که در غیر این صورت هم باید منتظر ماند تا این مصوبه به تایید صحن علنی خانه ملت و شورای نگهبان هم برسد. اگر کالای قاچاق به چرخه بازار برگردد، به طور قطع به ضرر تولیدکننده خواهد بود. مدتی پیش هم این کالاها به مزایده گذاشته میشد یا طرح صادرات مجدد آن مطرح شده بود، اما قاچاقچیان دست از تلاش نمیکشیدند و به هر طریق این مزایده را به نفع خود تمام میکردند و در نهایت به هدف خود میرسیدند، بنابراین تصمیم گرفته شد تا محصولات قاچاق به هیچ عنوان در بازار توزیع نشود. اما حالا بار دیگر این طرح نقل محافل رسانهای شده که البته به نظر نمیرسد نمایندگان هوشمند مردم در خانه ملت مجوز اجرای چنین تصمیمی را بدهند.
انبار نداریم! حمید گرمابی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ جزو موافقان این مصوبه است و در این باره به «گسترشتجارت» میگوید: موافق این مصوبه هستم، چراکه باید به هر حال فکری به حال این کالاهای قاچاق مانده در انبار میکردیم. ضمن اینکه اعلام شده بود انبار هم برای دپو شدن کالاهای قاچاق ندارند. بر همین اساس چنین موضوعی را در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم. تا چه زمانی باید کالا انبار کنیم؟ از او پرسیدیم رهبر معظم انقلاب فرموده بودند باید این کالاها امحا شود۷ پس اینکه با کالا باید کاری کنیم، یعنی چه؟ و گرمابی نیز اینگونه پاسخ داد که تبصرههایی در این باره وجود دارد، اما درحالحاضر نمیتوانم پاسخ بدهم.
تضعیف تولید عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با تاکید بر اینکه فروش کالای قاچاق و ورود آن به بازار، نهتنها به تولید آسیب میرساند، بلکه اشتیاق به قاچاق را نیز افزایش میدهد، اظهار کرد: درحالحاضر ۳۷ هزار میلیارد تومان قاچاق ثبتشده داریم که اجازه فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان داده شده و اگر اینگونه باشد، مابقی هم به بازار وارد میشود. مهرداد بائوجلاهوتی در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه مخالف این مصوبه هستم، تصریح کرد: این موضوع باب تخلف در کشور را باز میکند و آسیب جدی به تولید خواهد زد. ضمن اینکه با حداقل رأی تصویب شد، اما احتمالا حذف خواهد شد.
ابهام در ساز و کار اجرایی نایبرئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هرچند موافق کلی استفاده از کالاهای قاچاق مانده در انبارها به نفع مردم است، اما میگوید ابهام در ساز و کار اجرایی این مصوبه باعث شد به آن رأی ندهم. به هر حال اگر قرار باشد به تولید داخل ضرر بزند و بازار کاذبی را ایجاد کند، به نفع مملکت و مردم نیست. سیده حمیده زرآبادی به «گسترشتجارت» تصریح کرد: اگر بخواهیم این کالاها را بدون نظارت و برنامهریزی وارد بازار کنیم، ممکن است به تولید داخل ضربه بزند و بنابراین نیازمند اجرای دقیق و حسابشده است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه رأی موافق خیلی بالا نبود، افزود: در کمیسیون تلفیق با موضوع چگونگی اجرای آن مشکل داشتم و بر همین اساس مخالفت کردم، اما به هر حال تصویب شد. چنین پیشنهادهایی را کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه میدهند.
منظور قاچاق کالا نیست دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نگاه دیگری دارد و معتقد است: آنچه در لایحه بودجه آمده، تامین مبلغ مشخص ریالی از محل فروش کالاهای در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است که یک بعد این کالاها مربوط به قاچاق میشود. علیاکبر پوراحمدنژاد در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: این سازمان به عنوان امین اموال دولت یا حاکمیت، کالاهای متروکه، ضبطی و کالاهایی که براساس احکام قضایی مصادره میشود را در اختیار دارد. بر همین اساس در نوع برداشت این خبر عجله شده است. وی ادامه داد: اگر قرار باشد قانونی مغایر با قانون قبلی تصویب شود، در دستور کار مجلس قرار میگیرد و باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد. اما آنچه درحالحاضر مدنظر است، کالاهای قاچاق نیست و دیگر کالاهای در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قید شده است. به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، براساس ضوابط و قانون کنونی فروش کالای قاچاق در داخل کشور ممنوع است و مقصود پیشنهاددهنده اصلا کالای قاچاق نیست. پوراحمدنژاد در واکنش به این پرسش که اعضای کمیسیون تلفیق نیز از فروش کالای قاچاق صحبت میکنند، گفت: آنچه در عوام مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته، استنباط اموال تملیکی صرفا کالای قاچاق است، در صورتی که بخش کلانی از اموال در اختیار این سازمان کالاهای دیگر از جمله کالاهای متروکه است. هرچند میزان قاچاق عدد قابل ملاحظهای است و براساس قانون باید شرایط صادرات مهیا شود که البته چندین محموله صادراتی آن انجام شده، اما مجلس اگر قانونی را منع کرده، به طور قطع مصوبهای دال بر مخالفت با آن قانون تصویب نمیکند. باید صبر کرد و دید این موضوع در صحن علنی مجلس با چه کلیات و جزییاتی به نتیجه خواهد رسید. وی ادامه داد: درحالحاضر قاچاق قابلیت عرضه در کشور را ندارد، مگر اینکه مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، مستمسک تسریع روند صادرات آنها شود و ارز حاصل به کشور برگردد و کمکحالی باشد برای دولت.
زمینهساز رقابتی نبودن تولید عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: مصوبه روز یکشنبه این هفته کمیسیون تلفیق بسیار جای تعجب داشت، چراکه مجلس باید سازوکارهایی را تدوین کند که ورود کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران به حداقل ممکن برسد، نه اینکه آن را به رسمیت شناخته و اجازه فروش این کالاها را هم به دولت بدهد. مجموعه راهکارهایی باید در اقتصاد ایران به کار گرفته شود که واردات به صورت غیررسمی برای واردکنندگان مقرون بهصرفه نباشد و تولید داخل از محل قاچاق کالا آسیب نبیند. این در شرایطی است که اکنون رقابت نابرابری را برای کالاهای ایران رقم زده و زمینهساز رقابتی نبودن تولید شده است.
اشتغال را هم از دست میدهیم علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات با بیان اینکه کالای قاچاق و واردات غیررسمی یک تخلف محض و آشکار از سوی قاچاقچیان است که به هیچ عنوان نباید به رسمیت شناخته شود، اظهار کرد: با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق به نظر میرسد این کالاها به رسمیت شناخته شده و تخلف نیستند، در حالی که خلاف اگر خلاف است، برای همه باید در نظر گرفته شود و واردات کالاهای قاچاق نیز مطابق قانون یک تخلف آشکار است که اگر قرار باشد دولت آن را در بازار عرضه کرده و بفروشد، تولید داخلی را تضعیف کرده است. وی ادامه داد: همان کالا قدرت رقابت را از کالاهای وارداتی خواهد گرفت، چراکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکرده و بسیار ارزان تمام شده است. اما و اگرهای زیادی درباره فروش کالاهای قاچاق به ذهن متبادر میشود، به این معنی که دولت با چه مکانیزمی قرار است این کالاها را قیمتگذاری کند و شیوه فروش آنها در بازار چه خواهد بود؟ این در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید کردهاند که باید کالاهای قاچاق به آتش کشیده شوند و حال مشخص نیست که مجلس با چه انگیزهای فروش کالاهای قاچاق برای دولت را آزاد کرده است. به گفته مناقبی، دولت به جای حمایت از تولید ملی اگر قرار باشد کالای قاچاق بفروشد و منابع آن را صرف ایجاد اشتغال کند، به طور قطع اشتغال موجود را هم از دست خواهد داد. بنابراین در گام نخست باید به فکر حفظ اشتغال موجود بود و پس از آن بتوان با سرمایهگذاری و جذب منابع مالی، زمینههای افزایش تولید و اشتغالزایی را فراهم کرد. دولت نباید به هیچ عنوان زیر بار اجرای این مصوبه کمیسیون تلفیق برود و به نظر میرسد نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز نباید به این مصوبه رأی دهند، چراکه به هر حال هر موردی که تصویب شود، مجری آن مهم است و روسیاهی فروش کالاهای قاچاق به طور قطع برای دولت خواهد ماند. پس بهتر است دولت هم زیر بار اجرای چنین مصوبهای نرود و حتی اجازه تصویب نهایی آن را هم ندهد.
توجه به دغدغه مردمی؟! رحیم زارع، نایبرئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ نیز در این باره میگوید: دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ مقرر کرده از چند محل درآمدی، منابع برای اشتغالزایی حاصل شود؛ یکی از منابع پیشبینی شده برای اشتغالزایی در سال آینده از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی تعیین شده بود. براساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ مقرر شده ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی صرف اشتغالزایی شود. کمیسیون تلفیق بودجه با توجه به لحاظ دغدغههای مردمی مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ انرژی، تصمیم گرفت ردیفی را در لایحه بودجه در نظر بگیرد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به جای افزایش نرخ حاملهای انرژی، از محل فروش اموال تملیکی حاصل شود.
قاچاق را تشویق نکنیم حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز معتقد است: در تبصره ۱۸ لایحه بودجه دولت ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال و تولید پیشبینی کرده بود، اما محل تامین اعتبار آن، از محل اصلاح و افزایش نرخ حاملهای انرژی بود که مجلس با آن مخالفت کرد که این مصوبه به این دلیل مطرح شد. وی افزود: دولت براساس مصوبه کمیسیون تلفیق از محل فروش املاک و اموال تملیکی (قاچاق کالا) میتواند ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و برای کمک تولید و اشتغال اختصاص دهد. با توجه به اینکه از لحاظ مصرف خوب است، اما این منبع و این مصوبه را باید بررسی کرد که قانون آن وجود دارد و دوم اینکه آیا با قوانین بالادستی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت ندارد و این قانون چگونه پیشبینی کرده است. برخی از اجناس و کالاهای قاچاق را نباید به چرخه اقتصادی بازگرداند، چراکه این اقدام بهصورت غیرمستقیم نقش مخربی در اقتصاد ملی دارد و خیلی توجیه ندارد. البته باید ابعاد مصوبه کمیسیون تلفیق روشن و شفاف شود که ۱۰ هزار میلیارد تومان چگونه و به چه شکلی بهدست خواهد آمد. به گفته فولادگر، برگرداندن کالای قاچاق به چرخه در بخش رقابت اقتصادی اخلال ایجاد خواهد کرد. باید مبادی ورودی کالای قاچاق را ببندیم و سعی کنیم کالایی قاچاق نشود، نه اینکه آن را به یک منبع درآمد تبدیل کنیم و دولت دنبال این باشد که این منبع درآمد ایجاد شود. باید مراقب باشیم که این موضوع مشوقی برای قاچاق کالا نشود، زیرا برای کسب این درآمد، باید قاچاق کالا وجود داشته باشد و آرزوی آن را داشته باشیم، در حالی که باید دنبال خشکاندن ریشه قاچاق کالا باشیم، نه تشویق آن.
مغایرت با قانون محمد دهقان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با بیان اینکه این مصوبه غلط و اشتباه است، اظهار کرد: به نظرم این مصوبه یکی از اقداماتی است که به تولیدات داخلی و ملی کشور بهشدت ضربه میزند و به قاچاقچیان کمک خواهد کرد. براساس کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق اجرای مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوقف خواهد شد و ۱۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق به داخل کشور وارد میشود که با نرخ مناسب به فروش برسد، در حالی که این خلاف دستورات رهبر معظم انقلاب، سیاستها و مصالح کشور است، زیرا زمانی که اجازه میدهیم ۱۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور شود و در داخل به فروش برسد، به کالاهای تولید داخل فشار وارد میکند. در واقع این مصوبه تولیدات ملی و کارخانههای داخل را که هماکنون هم در رکود هستند، بیشتر تحت فشار قرار میدهد. وی ادامه داد: متاسفانه این مصوبه با پیشنهاد و حمایت دولت و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید، البته یک بار مصوبه فروش کالای قاچاق در داخل، توسط اعضای کمیسیون تلفیق رد و تصویب نشد، اما دوباره مطرح شد و به تصویب رسید که نام آن را حمایت از اشتغال و تولید عنوان کردند، در حالی که این مصوبه صددرصد مغایر و ضد اشتغال است. به گفته دهقان، این مصوبه، با قانون کنونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر است؛ براساس مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای این دو ماده که در دولت تصویبشده، کالاهای قاچاقی که کشف شده، یا باید معدوم شود و یا اینکه بهعنوان صادرات، به فروش برسد، یعنی هماکنون هم دولت میتواند کشفیات کالاهای قاچاق را بفروشد، اما فقط باید صادر کند، نه اینکه آن را در داخل کشور توزیع کند. توزیع کالای قاچاق در داخل کشور ضربه سنگینی به تولیدکننده داخلی وارد و به قاچاقچیان کمک کرده و در نهایت هدف قاچاقچیان را تامین خواهد کرد. متاسفانه این اتفاق رخ داده و امیدواریم در صحن علنی مجلس بتوانیم با همکاری سایر نمایندگان این مشکل را حل کنیم.
